مهام المجلس التأسيسي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر على أن تواصل الحكومة المؤقتة الحالية مهامها إلى مارس المقبل رفض أحمد نجيب الشابي الرئيس الشرفي للحزب الديمقراطي التقدمي تقديم موعد الانتخابات إلى سبتمبر عوضا عن أكتوبر المقبل، بعد استحالة تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية، لكنه أكد على ضرورة توافق الحكومة والأحزاب والهيئتين على موعد جديد للانتخابات، مجددا رفض حزبه انفراد الهيئة المستقلة بالانتخابات بتحديد تاريخ للانتخابات. واقترح الشابي في حديث خاص ل"الصباح" استفتاء الشعب على خيارات مصيرية مثل تحديد مهمة المجلس التأسيسي بفترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، على أن تواصل حكومة الباجي القائد السبسي اعمالها حتى انتهاء مهمة المجلس بإعداد دستور جديد للبلاد. وتناول الحديث موقف الحزب الديمقراطي التقدمي من هيئة تحقيق أهداف الثورة، ومن الاتهامات الموجهة للحزب بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها. وشمل ايضا موقفه من محاسبة رموز الفساد والمورطين في جرائم قتل الشهداء وسلب اموال الشعب..
اجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
في ما يلي نص الحوار: بعد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي إلى 16 أكتوبر، بعض الأحزاب اقترحت التوافق على موعد الانتخابات، وبعضها الآخر اقترحت تقديمها إلى شهر سبتمبر، أي موعد ترونه صالحا لإجراء الانتخابات؟
صحيح الآن أصبح من المستحيل عقد انتخابات في 24 جويلية، لكن الهيئة المستقلة للانتخابات عندما أصدرت قرارها بتأجيل الموعد الانتخابي انفردت بالقرار ووضعت الجميع أمام الأمر المقضي، اما الحديث عن موعد قبل شهر أكتوبر القادم فهذا لا يستقيم، لعدة اعتبارات موضوعية لتزامن ذلك مع مواعيد مهمة للمواطن التونسي مثل شهر رمضان، والعطل المدرسية والإدارية وهي فترة يعيد فيها المجتمع التونسي انتشاره، بالتالي تنظيم انتخابات خلال الفترة الصيفية صعب جدا، ثم تأتي العودة المدرسة التي تهم جل العائلات التونسية خلال شهر سبتمبر. ان تقع الانتخابات في 16 أكتوبر أو بعد أسبوع من ذلك التاريخ امر ممكن، لكن المهم هو أن تتم في شهر اكتوبر، بالتالي ليس لنا مانع في ان تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد، لكن تجدر الإشارة أن هيئة الإشراف على الانتخابات ليس لها حق تحديد موعد الانتخابات الذي يجب أن يتم بالتوافق والتشاور بين الأحزاب والحكومة..
هل ما زلتم متمسكين بخيار انتخاب رئيس للجمهورية، وهل اقتنعتم بمبدإ انتخاب المجلس التأسيسي؟
كنا مقتنعين ان السير نحو انتخابات رئاسية تليها تشريعية يكون افضل للبلاد ولكن بعد التوافق -عند نهاية حكومة الغنوشي- على اساس التخلي عن هذا الموعد والذهاب مباشرة للمجلس التأسيسي، قبلنا بخيار المجلس التأسيسي، ورغم عدم اقتناعنا بالحجج المطروحة اقتنعنا بخريطة الطريق الجديدة. المهم أن تتوافق كل الأطراف على الا تطول مهمة المجلس التأسيسي، لأن في ذلك سيضعف من ثقة المستثمرين، المهم أن تكون لنا في المستقبل القريب حكومة تكون لها رؤية واضحة الى جانب عودة الثقة والأمل لدى الشباب ويعود الاستقرار للبلاد. وهذا يقتضي الا يأخذ المجلس التأسيسي أكثر من 6 أشهر وتكون مهمته أساسا اعداد الدستور على أّن تستمر حكومة الباجي القائد السبسي إلى نهاية مارس المقبل مثلا وعندها تسلم مقاليد الأمور لحكومة منتخبة. نعتقد ان التوافق هش ويا ليت -وهذا مطلبنا- ان نستفتي الشعب على خيارات نعبر عنه بشكل مباشر حول خارطة طريق انتخابات في اكتوبر ويختصر مهام المجلس التأسيسي ثم تنظيم انتخابات، ومن هنا الى ذلك يمكن أن تصبح الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال تستند لإرادة شعبية. فمادام الشعب التونسي لم يتكلم اخشي ان تكون الاتفاقات هشة كما حصل في موعد الانتخابات.
حركة النهضة علقت كما تعلمون عضويتها بهيئة تحقيق أهداف الثورة واشترطت التوافق على موعد الانتخابات قبل العودة إلى الهيئة، هل تساندون النهضة في هذا الموقف؟
من حيث المبدأ أرى أن مطلب حركة النهضة معقول، فإن كانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لا تبدي رأيها في الموعد الانتخابي الذي سبق وحددته فمن سيحدد ذلك؟، ثم ان المسألة تهم ايضا المجتمع ولا فقط الحكومة والهيئتين (هيئة المستقلة للانتخابات، وهيئة تحقيق اهداف الثورة). وهذه المسألة معمول بها في الدول الديمقراطية المتقدمة، مثلا في الولاياتالمتحدة كل ترتيب مسبق للانتخابات تعده الأحزاب. يجب على الأطراف المعنية من أحزاب والحكومة والهيئتين التوافق على موعد انتخابي، وبالتالي الحيلولة دون الخوض في مسألة تاريخ الانتخابات، اما مقاطعة هيئة تحقيق اهداف الثورة فالأمر يعود لأصحابه. لكن هيئة تحقيق أهداف الثورة مازال أمامها مهمة اقتراح مشاريع قوانين مؤقتة كالأحزاب والإعلام والجمعيات..؟ نحن نرى أن هيئة تحقيق اهداف الثورة يجب ان تكتفي بما هو ضروري وتترك للهيئة الشرعية سن قوانين تهم مستقبل البلاد. أخشى ان تكون لإعداد قوانين دوافع ظرفية تستهدف أطرافا معينة وألا يراعي القانون المصلحة العامة. لقد عانينا من نوع هذه القوانين في النظام السابق التي تهدف إلى إقصاء طرف ضد آخر لتحقيق أهداف معينة، خصوصية القانون يسّنها الشعب لتنظيم العلاقات بين المجتمع ومؤسسات الدولة، ماهو ظرفي ومصلحي لا فائدة لنا به.
هناك من يتهم الحزب الديمقراطي التقدمي بتنظيم حملة انتخابية قبل الأوان من خلال معلقات اشهارية في الشوارع والصحف. كيف تردون على هذه الانتقادات؟
هي انتقادات تنطلق من خلط بين الحملة الانتخابية التي تدور في الدوائر وتدور حول المرشحين فيها، المسألة ليست حملة انتخابية بل هي اعداد للحملة الانتخابية، هي حملة وطنية لا تدور حول مرشحي الحزب بل حول رموزه وتدور في الحقل الوطني وليس في الدوائر هناك فرق بين الحملة الوطنية وبين الحملة الانتخابية، هناك نواميس محددة للحملة الانتخابية. اذكر هنا حملة اوباما التي شدت أنظار العالم بأسره، واستمرت لأشهر، كما استذكر الصراع السياسي بين ساركوزي وروال الذي دام 18 شهرا قبل الانتخابات، هناك فرق بين المرحلة الاعدادية للانتخابات والمرحلة الانتخابية التي ينظمها القانون الخاص وهي مقيدة بشروط واجراءات خاصة. اليوم نحن في قلب حملة سياسية عبر المعلقات والاجتماعات الشعبية في مختلف البلاد والتواصل مع المواطنين وكان اجدى بمنتقدينا ان يقوموا بنفس هذا العمل.
كيف تعلقون على استقالة من الحجم الثقيل جاءت هذه المرة من رئيس فرع حزبكم بسيدي بوزيد؟
هو عنصر هامشي من اعضاء الحزب ارتأى ان يستقيل وأراد ان يحدث ضجة لقي حظا لدى وسائل إعلام محترمة من نوع "القدس العربي" التي كانت منطلقا للترويج، انا لا اعلق على ما قاله، يبرره بما يشاء لكن الحياة تسير، والناس الذين يؤمنون بالحزب الديمقراطي التقدمي هم بالآلاف ولا يؤثر فيه مثل هذه المواقف التي تريد الإساءة إليه. لواستقال ولم يحاول الإساءة للحزب لأسفنا كثيرا والحال لا مبرر على خروجه سوى قصوره للعمل وأنا شخصيا زرت سيدي بوزيد ولم اجد له اثرا. اعتبرها حادثة بسيطة يجب الا تخفي الغابة، حزبنا يتقدم ويتعزز بمئات من الكوادر وآلاف من المنخرطين، لا نعرف تحديدا عددهم لكنه في تطور مستمر، ناهيك أن عدد فروع الحزب فاق ال200 فرع. ألا ترون بطئا في محاسبة من تورطوا في قتل شهداء الثورة اومن ارتكبوا جرائم فساد وتجاوزات في حق الشعب.؟ شخصيا توجهت يوم الأحد الماضي لمدينة المنستير في مهرجان شعبي من جملة ما أثرت فيّ عائلة 5 شهداء مصحوبين بأبنائهم وكانوا أطفال يانعين، والإنسان لما يرى تلك الوجوه البريئة يقدر التضحية التي قدمها مئات التونسيين حتى ننعم بالحرية. يجب أن نكون اوفياء لتلك التضحيات والتوجه قريبا لإكساب تونس الأطر الشرعية والتي تضع لها شروط نهوضها من جديد، يجب ان نرعى ابناء الشهداء ونكون اوفياء لهم وللجرحى الذين سيحملون اعاقات دائمة. وهذا أمر يثقل كاهلنا كنخب سياسية ولا يعطينا الحق في الجدل الفارغ، اما عن مسألة تعقب المفسدين والقتلة، فانا من أنصار ان يتولى القضاء هذه المسائل ومعالجتها في اطار من الحياد والإنصاف وعدم التأثر بأية ضغوطات حكومية او رأي عام، لأننا في دولة قانون ومؤسسات نتعامل وفق قوانين يجب ألا تكون انتقائية، القضاء يقيم العدل ولا يجنح للانتقام إرضاء للذات البشرية. ثقتي كبيرة في القضاء التونسي الذي لن يتوانى في محاسبة من ارتكب تجاوزات او اعتداء على الأرواح، اما عن آجال المحاسبة فيجب ان تتم حسب ما يقتضيها القانون، وأعتقد أن الإسراع فيها يخل بالضمانات، لقد عانينا الأمرين من غياب الشروط العادلة للمحاكمة، واعتقد ان القضاء تولى تعقب هؤلاء وثقتي كبيرة فيه، ويجب ألا نضغط لاختصار الآجال لقد قمنا بالثورة من أجل قيام قضاء جديد مستقل فلنتركه يقوم بدوره.
ما هو أفضل نظام سياسي مستقبلي تستند عليه الجمهورية التونسية؟
نحن مع ان يكون رئيس الدولة منتخبا مباشرة من قبل الشعب وسلطاته مقيدة في وجه برلمان منتخب والا يكون له الحق في حل البرلمان ولا يكون للبرلمان الحق في اقالة الرئيس الا عند الخيانة العظمى، نحن مع سلطة قضائية مستقلة لمراقبة القوانين وقرارات السلطة التنفيذية من جهة ملاءمتها للدستور، وهي سلطة ضرورية للتوازن ولتأمين علوية الدستور. نحن الى جانب ذلك مع ارساء للديمقراطية الجهوية والمحلية، وانتخاب المجالس الجهوية وتوفير ميزانية لها وصلاحيات واسعة تمتد للتنمية والصحة والتعليم. من جملة الإصلاحات التي نقترحها إحداث مجلس شيوخ ممثلا للجهات وهذا هو النمط الذي نطمح إليه، نمط يضمن الحريات الفردية والعادية من خلال ضمان الفصل بين السلطات والمراقبة المتبادلة بين السلطات الثلاث.
نلمس لديكم طموح جارف لشغل منصب رئيس الجمهورية، هل ما زلتم راغبون في هذا المنصب؟
الطموح ليس مأخذا، دون طموح الإنسان لا يحقق مهمة ما. من حيث المبدإ الطموح ضروري في الحياة حتى ان بلقاسم الشابي مجّد الطموح في قصائده. لكن السؤال هل ستعرف تونس تنظيم انتخابات رئاسية؟ هذا معلق على قرار المجلس التأسيسي. انا المس لدى النخب ردة فعل على النظام الرئاسوي القائم على حكم فردي، وهناك ميل لنظام برلماني لا يتيح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، نحن نؤيد انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب لأهمية هذا المنصب في الحياة العامة. كل هذا يقتضي وجود انتخابات رئاسية ثم ان اكون أنا شخصيا مستعدا وهذا لا اجزم به، فالقرار سابق لأوانه.
هل تنوون التحالف مع أحزاب أو الدخول في جبهات في انتخابات المجلس التأسيسي؟
ليس لنا نية الدخول في جبهات اثناء الانتخابات، لكننا نرى بأن تشكيل كتلة داخل المجلس التأسيسي بين الأحزاب التي تحظى بثقة الناخبين تتقاطع رؤيتها الاجتماعية امر ممكن. قد نرغب غداة الانتخابات في إقامة تحالف مع أحزاب نلتقي معها حول مشروع مجتمع واحد. هل لديكم ثقة في نجاح ثورة الشعب التونسي وحلمه في الحرية والديمقراطية؟ ثقتي كبيرة في الشعب التونسي الذي اعطى درسا كونيا وأثبت انه قادر على التغيير سلميا وأصبحنا مثالا يحتذي لدى شعوب العالم. حزبنا سيعمل في غضون 18 شهرا يكون الشعب التونسي خلالها قد تجاوز المرحلة الانتقالية وارسى مؤسساته على اساس الشرعية، هناك تخوف من ان حالة الفراغ والتجاذب بين النخب السياسية وتواصلها قد يسهم في تعميق الأزمة اقتصاديا واجتماعيا، وامكانية عودة شكل من أشكال الدكتاتورية، فالشعب بريء ومسؤوليتنا جسمية في هذا المجال.
