- أعلنت الحكومة التونسيّة أوّل أمس قرارها طرد السفير السوري على خلفيّة قصف مدينة حمص ليلة ذكرى المولد النبوي الشريف والذي أدّى إلى استشهاد أكثر من مائتي شخص وإصابة مئات آخرين. «الأسبوعي» اتصّلت ببعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لرصد موقفهم من هذا القرار. ووصف عبد المنعم كرير عضو كتلة نوّاب العريضة المستقلّين قرار الحكومة ب»المتسرّع»، قائلا: «كان على الحكومة التريّث فلدينا جالية تونسيّة بسوريا ومن الوارد الانتقام منها على خلفيّة هذا القرار». وأصدر حزب الديمقراطي التقدمي مساء أوّل أمس بيانا أعرب فيه عن استغرابه لهذه الخطوة غير المألوفة في الأعراف الديبلوماسيّة التونسيّة. ودعا السلطة التنفيذية إلى التشاور مع كل القوى الوطنية قبل اتخاذ قرارات تنعكس على مستقبل علاقات تونس العربية والدولية. من جهته، أعرب محمد بالنور الناطق باسم حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات» عن موافقته قرار الحكومة بطرد السفير السوري، قائلا: «لقد تخلصت تونس من نظام مستبدّ ولا يمكنها اليوم السكوت عن المجزرة في سوريا، فلا بدّ من إعطاء إشارة واضحة للمجتمع الدولي والدول العربيّة حتى تقف بكلّ وضوح ضدّ النظام السوري». ودعا في هذا الإطار إلى وجوب سحب تونس رعاياها من الأراضي السوريّة معربا عن ثقة التكتلّ في كلّ من تركيا ولبنان والأردن لتسهيل عودة التونسيّين. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ كلّ تعدّ على التونسيّين من قبل النظام السوري يعدّ خرقا لمعاهدة روما. وأمام دعوة البعض إلى سحب رعايا تونس من الأراضي السوريّة، أعرب المواطن التونسي صحبي الطويل، المقيم بسوريا منذ 1995 والذي عاد إلى البلاد صباح الجمعة الماضي، عن شجبه لقرار الحكومة، قائلا: «عدت إلى تونس وتركت زوجتي وابني بسوريا، فمن سيحرص على حمايتهما وأنا لست بجانبها». كما استغرب محدّثنا الذي اتصلّ ب«الأسبوعي» مساء أمس قرار الحكومة بإعادة رعاياها إلى الأراضي التونسيّة متسائلا عن كيفيّة حلّ الحكومة لمشكل بطالة 3آلاف تونسي مقيم في سوريا. وأشار إلى أنّه على اتصال مستمرّ بزوجته التي نفت تلك المجزرة وأكدت له «أنّ المسألة مبالغ فيها». خولة السليتي