تنكب الأطراف الحكومية المعنية بالشأن المالي على إعداد وضبط مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وذلك بعد ضبط ميزانية الدولة لهذا العام التي كانت في حدود 22 ألف و935 مليون دينار، وينتظر أن يوفر القانون التكميلي للميزانية ما يناهز1200 مليون دينار لتكون مجمل الميزانية للعام الجاري في حدود 24 ألف مليون دينار. وذكرت مصادر مطلعة من وزارة المالية أن الجانب التكميلي لهذا القانون سوف يتركز على جوانب وأبعاد تمويلية أكثر منها إجراءات جبائية، وهو توجه يرمي إلى تعزيز الجوانب المالية للميزانية، خاصة وأن هناك استحقاقات هامة لا تتطلب التأخير ومن أبرزها العناية بالجهات المحرومة التي تتطلب إجراءات تنموية سريعة استجابة للوضع الصعب الذي تمر به ولحالة البطالة التي يعاني منها سكانها. ولئن يتركز الاهتمام في وضع قانون المالية التكميلي على جوانب تمويلية بحتة فإن ذلك لا يعني أنه لن يقع الاعتماد فيه أيضا على جوانب وإجراءات جبائية، لكنها ستكون ذات طابع جديد، وهي أبعاد لا تزال قيد الدرس والبحث اعتبارا للوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد، وللظروف العالمية التي تحيط بكافة البلدان وخاصة منها الأوروبية التي يرتبط بها الاقتصاد التونسي على مستويات عدة، والذي لا يمكنه أن يعتمد مجال الاقتراض كسبيل لتجاوز الوضع الحالي، لما لهذا الإجراء من تبعات يمكنها أن تزيد من تعميق الصعوبات الاقتصادية للبلاد.
أبرز المقترحات والتصورات
وأفادت مصادرنا أن هناك حزمة هامة من التصورات والمقترحات التي تم ضبطها، وهي تبقى خاضعة للدرس والبحث في إمكانية اعتمادها ، غير أنها أبدت ميلا نحو اختيار يقوم على اقتراح يتمثل في اقتطاع يوم أو يومي عمل من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى جانب توظيف جانب الاقتطاع أيضا على أصحاب المهن الحرة وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين. وبينت هذه المصادر أن عملية الاقتطاع من الأجور وفي صورة اعتمادها ستتم بشكل طوعي ولن تكون إجبارية ، وذلك بالتعويل على تفهم المواطنين لهذا الجانب وذلك بفضل الحس الوطني الذي سيكون السبيل في عملية الإقناع بهذا التوجه الذي تحتمه المرحلة بكل ما فيها من ضغوطات. وبخصوص طرق الاقتطاع من أصحاب المهن الحرة والأعمال بين هذه المصادر أن ذلك سيتم على أقساط احتياطية على الضريبة الموظفة لسنة 2013 وذلك بأن يتم دفعها طبقا لتمش يكون على3 أقساط قسط سنة 2012 ويساوي كل قسط 30 في المائة من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة. ويبقى هذا المقترح قابلا للتنفيذ من عدمه باعتبار الآلية التي سيتم اعتمادها للتنفيذ ومدى مرونتها وسبل إبلاغها خاصة وأن المواطن قد اكتوى بنار هذه الإجراءات في السابق، ومدى ما كانت تتميز به من حيف خاصة بالنسبة للموظفين الذين تقتطع نسب مساهماتهم من الجراية بشكل مباشر ليتحملوا في الأخير وحدهم تبعات القرارات في هذا الجانب. لكن مسألة الاقتطاع من الأجور قد تصطدم بما تم اقتراحه في الأشهر الفارطة من التطوع بأربعة أيام عمل، الذي لقي معارضة شديدة داخل المجلس التأسيسي، خاصة وأنه قد تنزل في ظروف صعبة من أبرزها تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل كبير وحالة البطالة التي سجلت مستوياتها أعلى النسب، وهي أمور قد يصعب معها قبول هذا المقترح واعتماده كحل لتجاوز الوضع الاقتصادي وتوفير التمويلات باعتماد حلول من هذا القبيل.
نحو تعديل جديد لأسعار المحروقات
ولئن يبقى التعويل في المقام الأول على هذا الشكل من الاكتتاب الوطني باعتماد سبيل الاقتطاع من الأجور كما سبقت الإشارة إليه آنفا وتعميم ذلك على فئات إجتماعية كانت لا تخضع بشكل أو بآخر لمثل هذه الأداءات، فإن عملية توفير الأموال الكافية لقانون المالية التكميلي قد تتم أيضا عبر تعديل في أسعار المحروقات خلال السنة الجارية، وهي فرضية من بين الفرضيات المطروحة التي يمكن اللجوء إليها كحل لتجاوز الوضع، لكنها أيضا تبقى محل درس وتمحيص خاصة وأن أسعار المحروقات قد أرتفعت في تونس إلى مستويات عالية وأن عملية تعديل الأسعار تخضع إلى تمش كان قد تم إقراره طبقا لاستقرار أو ارتفاع أسعارها في السوق العالمية وطبق تمش تونسي يقع تقييمه كل ستة أشهر. إن جملة المقترحات والفرضيات التي يجري النظر فيها بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي تبقى رهينة قرارات الحكومة بشأن اعتمادها من عدمه، لكنها وفي بعد آخر ستمثل شكلا أخر من أشكال التضامن الوطني الذي تحتّمه المرحلة والحس الوطني لدى الجميع في تقاسم عبء الوضع الاقتصادي الراهن.
