لا تعديلات على أسعار البنزين.. و55 مليون دينار للعائلات المعوزة أشارت لبني الجريبي نائبة رئيس اللجنة المكلفة من المجلس التأسيسي للنظر في مشروع ميزانية الدولة، أن اللجنة لن تغير الكثير في مشروع الميزانية المقترح عليها وذلك بالنظر لضيق الوقت والحاجة للمصادقة على الميزانية في أقرب الآجال لكنها قد تدخل بعض التعديلات الطفيفة. وأكدت في حديثها مع "الصباح"أن مشروع الميزانية المعدل الذي عرضه صباح أمس عدد من إطارات وزارة المالية على أنظار اللجنة،لم يتضمن التنصيص على اقتطاع 4 أيام من الرواتب. ويبدو أن حكومة الباجي قائد السبسي قد تخلت عن المقترح بعد الانتقادات الشديدة لهذا الإجراء وكان آخرها ما أعلن عنه اتحاد الشغل في مؤتمره الأخير الذي رفض قطعيا أي اقتطاع من رواتب الأجراء. كما أن الإئتلاف الحكومي ضغط بدوره باتجاه استبعاد هذا الإجراء في الفترة الحالية التي تضررت فيها المقدرة الشرائية للأجراء بشكل لافت. وأكدت لبني الجريبي أنه تم الإبقاء على معلوم السفر(60 د) في مشروع الميزانية المعدل، بعد أن تضمنت الصيغة الأولى للمشروع مقترحا لحذفه وهو ما إعتبره الكثير من المحليين الإقتصادين غير عادل فمن جهة تتم الدعوة للتقشف واقتطاع أيام من الأجراء ومن جهة يحذف المعلوم على السفر الذي يوفر موارد هامة للميزانية ويوظف أساسا على طبقة تعتبر ميسورة إلى حد ما.
التحكم في النفقات
لن تكون هناك أيضا تعديلات في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة وضبط مشروع الميزانية على أساس 3 بالمائة نسبة نمو خلال السنة المقبلة عوضا عن 4 فاصل 5 بالمائة التي تضمنها مشروع الميزانية في صيغته الأولى. وأشارت أيضا لبني الجريبي إلى أن المشروع المقترح تضمن التحكم في النفقات عبر التقليص على سبيل المثال من الميزانية المخصصة للرئاسة، مقابل تخصيص 55 مليون دينار لمواجهة حاجات العائلات المعوزة في مجال السكن الإجتماعي وتوفير المرافق الحياتية الضرورية كالماء الصالح للشراب... وتوقعت نائبة رئيس لجنة مشروع الميزانية أن يكون النقاش صلب اللجنة أعمق حول قانون المالية باتجاه اقتراح بعض التعديلات لا سيما بشأن الفصول الجبائية والمعاليم الديوانية بالنسبة للمواد نصف الجاهزة لأن مقترح التخفيض في هذه المعاليم بدافع تحسين القدرة التنافسية للإقتصاد من شأنه إلحاق الضرر بالمصنعين المحليين. وينتظر أن يتواصل اليوم نقاش مشروع ميزانية السنة المقبلة صلب اللجنة في انتظار عرضه للنقاش في جلسة عامة والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس التأسيسي في أجل أقصاه يوم غد.