أفادت مصادر حكومية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، الذي تعكف على إعداده وضبطه المصالح المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية، سيركّز على الجوانب التمويلية أكثر منها إجراءات جبائية، وذلك بهدف تمويل الميزانية الإضافية التي ستوجه بالأساس إلى العناية بالجهات المحرومة مثلما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة مؤخرا خلال جلسة الاستماع مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وذكر نفس المصادر أنه سيتم بفضل قانون المالية التكميلي تعبئة حوالي 1200 مليون دينار لتقارب ميزانية تونس في كامل سنة 2012 أكثر من 24 ألف مليون دينار، لاسيما وأن الميزانية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي يوم 30 ديسمبر 2011 بلغت 22 ألف و935 مليون دينار. ولم يستبعد هذا المسؤول الحكومي أن يتضمن قانون المالية التكميلي بعض الإجراءات الجبائية الجديدة والتي لا تزال قيد الدرس وخيّر عدم الكشف عنها في الوقت الراهن إلى حين مزيد التعمق فيها ودراستها من عديد الجوانب وأكد أن هذه الإجراءات في حال الموافقة عليها ستعود بالنفع على المجموعة الوطنية وكذلك استحثاث نسق الاستثمار الخاص في البلاد. وعن المسالك والآليات التي ستساهم في تمويل الميزانية الإضافية لهذا العام شدد محدثنا أن اللجان المختصة تعمل على التفكير في العديد من التصورات والمقترحات والتي من شأنها أن تقلص من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتعبئة موارد مالية قد تزيد في ارتهان البلاد وتضاعف من حجم المديونية الخارجية.
ومن أبرز المقترحات والتصورات الموضوعة قيد الدرس إمكانية التفكير في اللجوء إلى اقتطاع يوم أو يومين من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال والمستثمرين والأشخاص المعفون من الضريبة على الأرباح والمصدرين التونسيين. وشدّد ذات المصدر في هذا الصدد على أن هذا الاقتطاع لن يكون إجباريا أو مّسقطا، بقدر ما هو مساهمة وطنية و ستُعوّل الحكومة على الوعي الجماعي والوطني للشعب التونسي ومساهمة منه في الثورة من منطلق أن العديد يريدون المساهمة بطرق مختلفة في ثورة الكرامة والحرية. واعتبر أن مشروع اقتطاع أربعة أيام من أجور الموظفين في الميزانية الأولى والذي تم الاستغناء عنه قد وقع فهمه خطأَ ولم يقع التعريف بأهمية هذا الإجراء ووقعه على المجموعة الوطنية إذ أن الأموال التي سيتم تعبئتها والتي تقارب 150 مليون دينار سيتم توظيفها لأغراض التنمية الجهوية وفك العزلة عن المناطق الداخلية والمحرومة كشكل من أشكال التضامن الجديد في تونس بعد الثورة. ولاحظ أنه في حال موافقة الحكومة على هذا المشروع فإن أصحاب الدخل المحدود (أقل من 400 دينار أجرة شهرية) وضعاف الحال لن تشملهم العملية إلاّ إذا أرادوا هم المساهمة ولو بجزء بسيط جدا من أجرتهم في هذه الحركة ذات البعد الوطني. وبخصوص طرق الاقتطاع من أصحاب المهن والأعمال الحرة ورجال الأعمال والمستثمرين لاسيما وأن هذه المسألة أثارت حفيظة المواطنين هي كيفية الاقتطاع من هذه الشريحة على خلفية المشروع الأوّلي (4 أيام) أوضح محدثنا أن هذه الشريحة ستدفع أقساط احتياطية على الضريبة الموظفة لسنة 2013 يتم دفعها على 3 أقساط في سنة 2012 ويساوي كل قسط منها 30% من الضريبة المستوجبة بعنوان السنة السابقة. وأضاف أن هناك مورد آخر يمكن اللجوء إليه بواسطة عملية الاقتطاع بتوظيف نسبة في حدود 5% على أصحاب المداخيل غير الخاضعة للضريبة وبخاصة في مجال أرباح الأسهم (les dividendes ) إلى جانب إمكانية اقتطاع 5% من الأرباح المتأتية من التصدير، مشيرا إلى أنه ذلك لن يتم بعد اقتناع هذه الشريحة بضرورة المساهمة بطرق متعددة في تمويل الميزانية من منطلق الواجب الوطني. كما أشار إلى أن هذه العمليات قد توفر موارد إضافية بقيمة ما بين 300 و400 مليون دينار سيقع توظيفها لخدمة التنمية الجهوية. وأكد هذا المصدر الحكومي أن مجمل هذه التوجهات والتصورات تندرج ضمن التعويل على الواعز الوطني للتونسيين بالمساهمة الملموسة والإيجابية في المد الثوري. ولم يستبعد إجراء تعديل على أسعار المحروقات في غضون هذه السنة والتي تبقى من الفرضيات المطروحة والتي سيقع درسها وتضمينها بقانون المالية التكميلي لهذا العام. وبيّن أن كل هذه التصورات والمقترحات والفرضيات تبقى رهينة موافقة الحكومة عليها بعد دراستها من العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
