دخل موظفو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في وقفة احتجاجية أمس أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بصرف أجورهم. ويذكر ان الاتحاد يشهد منذ فترة أزمة تسيير في ظل الصراعات و التجاذبات بين شقي الخلاف وهما لجنة انقاذ الاتحاد والمجلس المركزي القديم حول أحقية كل طرف في تسيير المنظمة في المرحلة الحالية. وقد أكد لطفي العمري المكلف بالاعلام بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ل"الصباح" ان مصير أكثر من 300 موظف يبقى غامضا بسبب الصراعات والمشاكل التى واجهت المنظمة في الفترة الماضية بعد توقف صرف أجورهم منذ ثلاثة أشهر مؤكدا ان موظفي الاتحاد يعانون أوضاعا مادية صعبة و"ضحايا" للنزاع القائم بين الأطراف المعنية بتسيير المنظمة الفلاحية. وأضاف انه في هذا الاطار تم توجيه مراسلات الى الوزارة الاولى في شهر ماي 2011 لكن ورغم المراسلات التي قام بها أعوان وموظفو الاتحاد من اجل صرف المنحة من طرف الوزارة الأولى تم تجاهلها وايقاف صرف المنحة المخصصة للمنظمة الفلاحية المقدرة ب2.5 مليون دينار الى حين التوصل الى حل جذري لأزمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وايجاد هيئة وفاقية بين لجنة انقاذ الاتحاد والمجلس المركزي القديم . كما أوضح مكلف الاعلام بالاتحاد انه تم عقد اجتماع يوم أمس بالحبيب الكشو مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاجتماعية في مقر الوزارة تم خلاله التطرق الى مسألة صرف الأجور فتمّ وعدهم بصرف مستحقاتهم وحل كل المشاكل العالقة في أقرب الآجال.