يعيش الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ 14 جانفي وإلى الآن ظروفا عصيبة إذ لا تزال هذه المنظمة الوحيدة في قطاع الفلاحة والصيد البحري تبحث عن الاستقرار الهيكلي بعد موجة من التوتر والفوضى والصراع بين ما يعرف "بالمعارضة" التي تهدف إلى إصلاح وتحسين المنظومة الفلاحية والتي دخلت في مفاوضات عديدة مع أعضاء المكتب التنفيذي قصد تكوين هيئة وطنية مؤقتة توكل إليها الإدارة الوقتية لشؤون الإتحاد وقد تم إنشاء "لجنة إنقاذ إتحاد الفلاحين " التي أعلنت مؤخرا عن تأسيس هيئة تسييرية بديلة للمكتب التنفيذي والمجلس المركزي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومن مهام هذه الهيئة البديلة التسييرالمؤقت لأعمال إتحاد الفلاحين وتأمين استحقاقات المرحلة الانتقالية والإعداد لمؤتمر استثنائي إلى جانب العمل على مراجعة النظام الأساسي والقوانين الداخلية للمنظمة الفلاحية بما يضمن التداول على المسؤوليات وتكريس آليات محاسبة للمخلين بالواجب النقابي و"محاسبة من أجرم في حق القطاع وخان الأمانة النقابية . وهذا ما جعل الإتحاد التونسي للفلاحة ينقسم إلى كتلتين الأولى "قديمة" والثانية "جديدة" . وفي ظل هذه الأوضاع التي يعيشها الإتحاد من تداخل وفوضى عبر العديد من العاملين بالإتحاد عن استيائهم الشديد لنفاذ الرصيد المالي للمنظمة الفلاحية بسبب عدم صرف المنحة التي تخصصها الدولة للإتحاد كغيره من المنظمات وهو ما يهدد بوقف صرف أجور الموظفين بداية من الشهر القادم . وهذا ما ذهب إليه أيضا السيد "محمد بن زايد" رئيس نقابة الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري . الذي دعا أيضا إلى ضرورة بلورة رؤية واضحة لإعادة تأهيل المنظمة للقيام بواجبها على أحسن وجه . وبدوره أشار السيد "عادل الذوادي"إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها الإتحاد هي ظروف غير مهيئة للعمل داعيا الحكومة الى اتخاذ موقف واضح إزاء هذا الوضع و إحداث لجنة وطنية مستقلة محايدة من خارج قطاع الفلاحة تشرف على تسيير المنظمة. من جانب آخر أشار السيد "كمال" كاتب عام مساعد بنقابة الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية إلى ضرورة الوصول إلى حل توافقي بين جميع الأطراف المنضوية نحت لواء الإتحاد كما دعا إلى ضرورة تنازل الجميع من أجل تكوين هيئة مستقلة توفيقية بين أعضاء المجلس المركزي وبين الفلاحين المعارضين وهو ما وصفها بهيئة الإنقاذ مع الجميع والدخول في مفاوضات من اجل تحديد موعد للمؤتمر لاضفاء الشرعية على المنظمة الفلاحية. وبخصوص الموارد المالية أكد مصدر مسؤول بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الموارد المالية للإتحاد قد نفذت فعلا وإلى حد الآن لم يتم صرف المنحة المخصصة له مؤكدا أن هذه المنحة هي من حقه لأنها مورد رزق العديد من العائلات ولا بد من أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجاوز عديد المشاكل الاجتماعية خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد . وقد أشار نفس المصدر الى أن الإتحاد محتاج لمناخ آمن من الحوار والنقاش حول تعديل مساره وعقد مؤتمر وطني استثنائي دون إقصاء لأي كان ولا يكون ذلك إلا بتنازل كل الأطراف عن المصالح الضيقة و تجاوز التحليل السطحي للحقائق والتحاور الجدي في إطار لجان لبلورة الحلول لتفعيل آداء الإتحاد بكل شفافية و ديمقراطية و التوصل إلى تنظيم مؤتمر وطني استثنائي و انتخاب هيئات (محلية – جهوية – وطنية) ينتخبها الفلاحون بكل شفافية و ديمقراطية . وأكد أيضا أن جميع المنتمين إلى الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمن فيهم الإدارة لديهم وعي تام وقناعة بأن هذه المنظمة الفلاحية يجب أن تعود كما كانت منظمة نقابية تدافع عن مصالح الفلاحين والبحارة كشريك فاعل في تحقيق الأمن الغذائي .وأشار إلى أن مواقف بعض الأطراف فيها الكثير من المزايدة مؤكدا أن هذه المنظمة هي ملك لجميع الفلاحين وقد توجه بنداء أكد فيه على ضرورة العمل بشكل عقلاني واحترام المنظمة الزاخرة بنضالات رجالها والتي لا يمكن طمسها لمجرد أن البلاد عاشت ثورة على حد تعبيره . و أشار إلى أن النقابة الأساسية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ليس لها الحق في أن تتدخل في المسائل الهيكلية لإتحاد الفلاحين وإنما فقط تمثل الموظفين والأعوان وأكد أنه لا بد من الكف عن التراشق بالتهم لانه لا داعي في الوقت الراهن لتصفية الحسابات ولإعطاء صورة سلبية عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري .
