تونس (وات)- أكدت الهيئة الوطنية الانتقالية لتسيير شؤون الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في اجتماع انعقد مؤخرا، انها تتمتع بكامل الصلوحية لاتخاذ القرارات ذات الصبغة التقريرية، وان هيكلتها شأن داخلي. وأكدت الهيئة في بلاغ صدر عنها مؤخرا "انها سيدة نفسها(...) مع احترام المجلس المركزي كأعلى سلطة في المنظمة الفلاحية". وقد أقر الهيكل الجديد، حسب نفس البلاغ، تكوين لجنة تنسيقية تتكون من أربعة أعضاء من الهيئة، ستعنى بالاتصال بالسلطة وبالأطراف المعنية باتجاه الإسراع في صرف منحة الدولة المخصصة للمنظمة، لتسيير شؤونها وضمان الاستحقاقات المادية للموظفيها. كما توصلت الهيئة، وفق نفس البلاغ، "من خلال درسها للوضعية الحالية للاتحاد والمستجدات الأخيرة" إلى ضرورة تسوية الخلافات بما يساعد على الإسراع في الإفراج عن مصطفى لسود. وعاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أزمة عقب ثورة 14 جانفي 2011 تفاقمت بعد ان وجد نفسه عاجزا منذ شهر ديسمبر 2011 عن تسديد أجور موظفيه. وتوصل طرفا الخلاف، وهما أعضاء المجلس المركزي القديم وأعضاء هيئة إنقاذ الاتحاد، مؤخرا إلى اتفاق بشأن تسيير دواليب الاتحاد وتكوين هيئة وطنية انتقالية تضم 46 شخصا (تتكون مناصفة بين المجلس المركزي وهيئة الإنقاذ التي تشكلت بعد الثورة(.