أنهت لجنة إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية صباح اليوم أشغالها، وقدمت المشروع إلى السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي . و سيتم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة التي من المرجح أن تكون الاثنين المقبل حسب ما أفادنا به السيد الحبيب اللوز الرئيس السابق لحركة النهضة وعضو المجلس الوطني التأسيسي دائرة صفاقس عن الحركة. وقال السيد الحبيب خذر رئيس لجنة إعداد مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية انه تم التوصل إلى صيغة نهائية حظيت بالقبول في غالبها، وقد حاولت الصيغة الأخذ بعين الاعتبار بعض المقترحات المقدمة من الأعضاء وإيجاد نقطة وسطا تلتقي فيها كل هذه الأطراف. وأضاف السيد خذر انه تم إيجاد صيغة توافقية بين أعضاء اللجنة حول الفصل الخامس المتعلق بالمصادقة على الدستور، حيث "ستتم المصادقة على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، فيم يتم عرضه على المصادقة في المجلس بأغلبية الثلثين فإن تعذر ذلك في قراءة أولى يتم المرور إلى قراءة ثانية بأغلبية الثلثين فإن تعذر ذلك يتم عرضه على الاستفتاء العام للمصادقة عليه برمته". وفيما يتعلق بهيئة دائمة للانتخابات، فيتمثل الفصل المقنن لهذه اللجنة في الآتي:" يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا ينشأ بموجبه هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات والاستفتاءات، والى ذلك الحين يتم انهاء مهام أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هيئتها المركزية والفرعية والمحلية ويستثنى من ذلك رئيسها الذي يؤمّن تواصل عملها إلى حين تشكيل الهيئة الجديدة. مزيد من التفاصيل تستمعون إليها مع السيد الحبيب خذر: