- إذا كان المرشح الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولاند (على سبيل الذكر لا الحصر) قد أكّد أن أول لقاء له إذا بلغ سدّة الرئاسة سيكون مع الأطراف الاجتماعية وتحديدا النقابات واتحاد الاعراف فإن ما حدث مع الحكومة المؤقتة غيّب هذه الأطراف ولم تسقط بعض الحواجز بينها وبين الاطراف الاجتماعية إلا مؤخرا. وإذا كان سقف الحريات النقابية والاعتصامات والاحتجاجات العمالية بلا حدود فإن غياب الحوار بين الاطراف الاجتماعية قد ساهم في توتّر الوضع في الوقت الذي يجب فيه على الحكومة صياغة عقد اجتماعي حتى تهيئ لنفسها مناخ عمل معينا سيساعدها على الاصلاح ويكون مرتكزا لتدخلاتها وبرامجها لكن هذا لم يحدث مما أدّى الى الاعتصامات وايقاف العمل في قطاعات حيوية على غرار مناجم الفسفاط والمجمع الكيميائي كما زادت مشكلة فرع مصنع «ليوني» بماطر الشمالية الطين بلة وكشفت أن غياب الحوار الاجتماعي يمثّل أحد أبرز أسباب تردّي الوضع في ظل تنافس شرس في إطار التعددية النقابية كان وقوده العمال مما أدى الى أضرار اقتصادية هامة وأصبحت الشركة الأم تهدد بنقل نشاطها خارج تونس. «ليوني» ككل تشغّل 14 ألف عامل فضلا عن حوالي 170 شركة أجنبية أغلقت أبوابها كانت بدورها تشغّل الآلاف مما يطرح أكثر من استهفام.. هل كانت الأسباب الرئيسية لتلك الاعتصامات والاحتجاجات وهل سنضطر الى تقديم اغراءات من أجل جلب استثمارات أجنبية ذات طاقة تشغيلية هامة.. حتى تصبح بلادنا واقعة تحت «لوبي» مؤسسات أجنبية خاصة أن جل الشركات الأجنبية تصديرية وهو ما يرتبط بهيبة البلاد. في خضم كل هذه المعمعة طالبت الحكومة بالهدنة دون أن تتشاور مع النقابات والطلب جاء على لسان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ولم يُفهم إن كانت هدنة مع النقابات أم اجتماعية، في المقابل عمت الاحتجاجات وتفاقم الوضع بفعل الصراع المحتدّ في إطار التعددية النقابية فقد كشفت مشكلة «ليوني» أزمة اجتماعية حقيقية انعكست سلبا على فضاء الحوار وحركة التنمية ككل وكأنها اشارت الى صراع مقصود يخدم الحكومة. شركات مغلقة ومستثمر متردد وتعددية نقابية أطرافها تسعى الى سحب البساط من تحت أقدام بعضها البعض ومناخ اجتماعي متوتر ومشاريع تنمية حكومية غير واضحة المعالم.. هو مشهد فسيفسائي لحقيقة الوضع يعكس مدى تنافس رموز التعدد النقابي (باعتبار النقابات قوة مضادة ومراقبة) تتنافس دون أن تعي ذلك على خدمة الحكومة التي ستلقي على هذه الأطراف باللائمة يوم يأتي الحساب. حول كل هذه الاشكاليات وحقيقة التنافس والوضع الحالي وما هو مطلوب للخروج من المأزق تحدث في ملف الساعة كل من حفيظ حفيط واسماعيل السحباني والحبيب قيزة وبشير بوحدي وأحمد بن صالح والطيب البكوش وخليل الزاوية.
حفيظ حفيظ (أمين عام مساعد) :«الوضع الحالي يخدم الحكومة حتى تتهرب من المحاسبة... وجلب الاستثمار للتنمية مسؤوليتها» هل كانت التعددية (رغم أنها جزئية) سبب توتر المناخ الاجتماعي أم أنها ظاهرة صحية باعتبار أن تنوّع المنظمات النقابية يزيد في استقطاب العمال من أجل تكوينهم وتأطيرهم والدفاع عن حقوقهم؟ إجابة عن هذا السؤال المفصلي في علاقته بالوضع الحالي الذي غاب عنه الحوار الاجتماعي مما أدى الى إهتزازات في شتى القطاعات بيّن حفيظ حفيظ (أمين عام مساعد مكلف بمجمع الوظيفة العومية) أن التعددية السياسية لها فوائد عديدة باعتبارها تنشّط الساحة وتمنح فرصة أوفر للمواطن لكي يختار لكن هذه الفوائد تنتفي في التعددية النقابية محليا.. ويقول الأمين العام المساعد في هذا الباب:« بقدر ما أن التعددية النقابية حق مكفول تشريعيا لكن مساوئها أنها تقسم الطبقة العاملة كليا فحتى في المحطات النضالية من أجل تحقيق المطالب يحدث التشتّت والتشرذم لذلك نجد التوجه الأبرز في أوروبا هو توحد النقابات لكن بالنسبة الى التجربة التونسية فالتعددية مشلولة بالأساس ولم تكن نابعة من إرادة العمال بقدر ما هي ردود أفعال لمن لفظتهم المنظمة الشغيلة كالمورطين في ملفات الفساد أو من لم يسعفهم الحظ في مؤتمر سوسة سنة 1989 لهذا فالتعددية ليست وليدة حاجة ملحة خاصة إذا علمنا أن بعض الأعراف ممن تضرروا بعد الثورة وكانوا مجبرين على إعادة الحقوق الى أصحابها قد مولوا ظهور هيكل نقابي مواز نكالة في الاتحاد العام التونسي الذي فرض حق العمال... دفعوا مساهمات مالية انتقاما من منظمة بطحاء محمد علي..» «ليوني مثالا»... ويقول حفيظ حفيظ أيضا:« أصبحت حتى سلوكات التعددية النقابية بمثابة ردود أفعال فما حدث بوحدة الانتاج «ليوني» بماطر الشمالية دليل واضح على ذلك وبالتالي التعددية النقابية لا هدف لها إلا خدمة أجندا معينة وبالتالي عدم السماح لهذا الشعب باستكمال مهام ثورته ودخول البلاد في انفلات اجتماعي ونقابي وسياسي.. يشرع أجندات أخرى ويعيق الشعب..». شروط الاستثمار حل مشكل «ليوني» لابد أن وراءه تنازلات كما أن السؤال المطروح أصبح في ظل هذه الصراعات هل ستزيد التنازلات والامتيازات لجلب الاستثمار الأجنبي حتى تصبح بلادنا تحت وطأة «لوبي» شركات أجنبية؟.. أي ما هو الحل المطلوب؟ هنا يقول حفيظ حفيظ:« مادامت هذه الحكومة شرعية عليها تحمل مسؤولياتها في تسيير البلاد وتوفير الشروط الضرورية للاستثمار لأنه لا يمكن الاستثمار بدون توفّر الأمن... إذن لابد من استتباب الأمن حتى نشجّع المستثمر الذي يستثمر من أجل تنمية حقيقية قادرة على خلق مواطن الشغل.. وأما النقطة الثانية فهي ضرورة احترام الحكومة لوعودها الانتخابية.. وفي ما بعد يأتي دور المنظمات الإجتماعية...». الوضع.. والتهرب من المحاسبة ولا يعتبر الأمين العام المساعد أن الحلّ يقف عند حدود استتباب الأمن فقط بل يذهب الى أكثر من ذلك عندما يقول :«إذا يوضع كل شيء على الطاولة للمناقشة يمكن الوصول الى حلول جدية لكن ما نراه اليوم هو أن الوضع الحالي يخدمها وكأنها لا تفكر إلا في استحقاقات انتخابية والانفلات في صالحها حتى لا تحاسب أي ستكون ذريعتها هو عدم استتباب الأمن لذلك نرى أنه عليها تحمّل مسؤوليتها إذ من غير المعقول ألا تتحكم كسلطة في الانفلاتات الخطيرة والتعدي على الحريات في الجامعة التونسية وجامعة منوبة مثال سيّء لأن بعض السلفيين أوقفوا كل الأمور، ولهذا نرى أن الحكومة لها مصلحة في ذلك... فاتورة الأزمة.. وإذا كان الحوار الاجتماعي الغائب الأول منذ تولي الحكومة مهامها فقد تمت المطالبة بالهدنة التي قال عنها الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية :«الهدنة وهيا نضحّي لا يختلفان عن خطاب بن علي سابقا قبل كل مفاوضات اجتماعية حيث يأتون بخبراء السلطة الذين يختلقون التعلاّت والحديث عن الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف المناخية.. وذلك حتى يدفع الشغالون فاتورة الأزمة وفي نفس الوقت تقدّم تسهيلات للأعراف ويتمتعون بامتيازات عديدة كالاعفاء من الضرائب وغير ذلك.. والحالة تلك فإن ما نلاحظه اليوم في قانون المالية لا يختلف عن سياسات النظام السابق، فكيف لنا كإتحاد أن نطالب العمال بالتضحية والحال أن الخيارات هي ذاتها ولم تتغير...».
«هولاند» يتعهد بالإجتماع مع كل الأطراف الاجتماعية قال مرشح الحزب الاشتراكي في انتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا هولاند في تصريح تلفزي لقناة «بي إف أم تي في»، الثلاثاء الماضي إنّه في حال فوزه في الانتخابات سيعمل على جمع كلّ الأطراف الاجتماعية وتوحيدها. وأكّد هولاند أنّ وصوله إلى الإيليزيه لا يعني بالضرورة أنّه محل ترحيب أو تأييد جميع الفرنسيين وإنّما غالبيتهم، لذا لن يقصي بقية المجتمع الفرنسي. وأضاف أنّ دور الرئيس هو توحيد الفرنسيين وليس توسيع التفرقة، لأنّ الأفضل لفرنسا -حسب ما يقول- هو تكاتف جهود كل الأطراف الاجتماعية والسياسية مهما كانت اختلافاتها. أروى الكعلي
في اجتماع الحكومة واتحاد الشغل الأسعار... المفاوضات الاجتماعية.. المناولة وعملة الحضائر أبرز المحاور كان الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة يوم الاثنين الماضي مناسبة للمصارحة حيث تم خلاله التأكيد على أن الحكومة تعيش في مأزق وتطلب من الاتحاد أن يتحمّل معها المسؤولية لكن المنظمة الشغيلة اختارت أن تبقى على نفس المسافة التي تفصلها عن الحكومة بحيث لن ترتمي في أحضانها ولكن أيضا لن تعرقلها. وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عرفت أجواء من اللوم وتحميل المسؤوليات أو الاتيان على الماضي على أنه للاتحاد العام التونسي للشغل استحقاقات وعلى الحكومة أن تعي بأن المنظمة الشغيلة في عصر ثوري وقد سقطت الآليات القديمة للتفاوض والحوار ومن أبرز ما تم تداوله تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع المشطّ للأسعار حيث أكدت المنظمة الشغيلة على أنه لا مجال لإدراج زيادة في الراتب ب 20 دينارا والحال أن الأسعار غير مراقبة وطالبت المنظمة بالإضافة الى ضرورة توفير الأمن أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في القضاء على المضاربة التي يتحكّم فيها تجار الأزمات .. كما تساءل النقابيون عن موقع الحكومة في ظل انتشار الاحتكار والمضاربة التي تضرّر منها المنتج والمواطن دون غيرهما ولذلك على الحكومة أن تراقب وتتحمل مسؤولياتها حتى لا يقال إنها تريد تعليق خيبتها على الانفلات الأمني وغيره من الانفلاتات.. ودامت الجلسة أربع ساعات تم خلالها تناول ملف الأسعار والمفاوضات الاجتماعية وتسوية وضعية عملة المناولة والحضائر وخلص المجتمعون الى بعث لجنة وطنية تتكوّن من 5 نقابيين ومثلهم من الحكومة تجلس شهريا لمتابعة الملفات التي تقع معالجتها وتتوزّع الى لجنة السياحة ولجنة الأسعار ولجنة التشغيل الهش. ضريح حشاد أما اللجنة الرابعة فهي لجنة تفعيل مستحقات المتضرّرين والتعويضات والتي تشمل بما في ذلك ضحايا 26 جانفي 1978 وأزمة 1985 مع الإتفاق أيضا على إعادة الإعتبار لضريح فرحات حشاد حتى يصبح في شكل متحف وقبلة للسياح.. زيادة عن مطالبة الحكومة بضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة...