احتجاجا على تدهور مقدرتهم الشرائية أمام ما يبذلونه من تضحيات كبرى في ظلّ ظروف طبيعية قاسية ودون توفر أبسط التجهيزات الضرورية وشروط العمل اللائق قرّر أعوان وعمال القطاع البلدي في كامل مناطق الجمهورية الدخول في إضراب عام لمدة أربعة أيام بداية من أمس الاثنين للدفاع عن مطالبهم المشروعة بكل الوسائل القانونية المتاحة والمتمثلة حسب ما تضمنته اللائحة المهنية الصادرة مؤخرا عن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين في إتمام التفاوض حول النظام الأساسي الخاص لموظفي وعمال البلديات وتمكينهم من منحة التكاليف الخاصة المقدرة ب 76 دينارا على غرار المنحة التي تم إسنادها لأعوان سلك التراتيب بمفعولها الرجعي بتاريخ 1 نوفمبر 2011 إضافة إلى تسوية وضعية عملة الحضائر الذين لم تشملهم التغطية الاجتماعية بالنسبة للذين لا تخوّل لهم الأقدمية التمتع بمنحة التقاعد أو الشيخوخة. من جهة أخرى نظّم صباح أمس أرباب مدارس تعليم السياقة بسيدي بوزيد وبدعوة من غرفتهم الوطنية وقفة احتجاجية أمام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات متهمين وزارة الإشراف بتجاهل مشاكلهم ورفضها التحاور مع أعضاء المكتب النقابي المكلفين بمتابعة ملف الإصلاح الجبائي وعدم الرد على المراسلات الإدارية أو التعقيب على المقالات التي نشرتها الصحف المكتوبة وشرحوا فيها مطالبهم في كنف الروح الوطنية والانضباط التام المتمثلة بالخصوص في المطالبة بتفعيل الفصل 49 الذي ينص على الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمطالبة أيضا بالمراجعة المعمقة للمعاليم القديمة علاوة على الإعفاء من معلوم الجولان على الغاز المضغوط.