علمت «الشروق» أن مراسلات رسمية قد وجهت الى رؤساء البلديات تهم تسوية وضعية عملة الحضائر العاملين بصفة قارة ومسترسلة بالبلديات. وتضم المراسلات عددا من الاجراءات التي تنص على مواصلة تسوية وضعية عملة الحضائر الذين يعملون بصفة دائمة بالبلديات والمجالس الجهوية والمؤجرين على حساب ميزانياتها الذاتية والمنتدبين قبل سنة 2000 وتمكين كل من بلغ سن 65 سنة من منحة شيخوخة حسب التراتيب الجاري بها العمل واسناد الذين لم تشملهم التسوية بالأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام 40 ساعة بداية من 1 أكتوبر 2009. وتنص الاجراءات على ضرورة اعداد مخطط لتسوية وضعية عملة الحضائر المتبقين والمنتدبين بعد سنة 2000 ويتضمن ثلاثة اجراءات هي الانتدابات والتأجير والتغطية الاجتماعية مع اعطاء الاولوية لحاملي الشهائد العليا على ان يتم التجسيم الكلي للبرنامج وغلق ملف عملة الحضائر بصفة نهائية قبل موفى سنة 2014. ويتم مستقبلا اخضاع كل انتداب الى ترخيص مسبق من الوزارة الاولى ويمنع على هذا الأساس انتداب عملة الحضائر للعمل بصفة مسترسلة في المصالح العمومية لاحقا. وتتولى البلديات الآن والمجالس الجهوية تشغيل أعداد كبيرة من العمال والاعوان العرضيين بصفة عملة حضائر. وكانت الجامعة العامة للبلديين بالاتحاد العام التونسي للشغل قد طالبت بضرورة تسوية وضعية كل أعوان الحضائر. وقال السيد الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة أنه تم عقد جلسات عمل مع الجهات المسؤولة من بينها الجلسة التي انعقدت يوم 29 أوت الماضي وتمت فيها المطالبة بتسوية وضعية كل الأعوان الذين يعملون الآن بصفة أعوان وعملة حضائر.
