أطاحت الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج خلال الأسبوع الفارط بعصابة سرقة بالنشل والسلب والسرقة من داخل السيارات نشرنا في الإبان المعطيات الاولية حولها، وبانتهاء الأبحاث علمنا أن المشتبه بهما ارتفع عدد القضايا المنسوبة إليهما إلى نحو 23 تتعلق كلها بالسرقة بمختلف أنواعها فيما ارتفع عدد المظنون فيهم بالمشاركة في القضية إلى تسعة أبقي أربعة منهم بحالة إيقاف فيما أذنت النيابة العمومية بإبقاء البقية بحالة سراح. وكشفت الأبحاث المجراة في القضية أنه على إثر تعرَّض سيارة نوع "بولو 05" تابعة لرئيسة دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بتونس إلى الإضرار بها وتهشيم بلورها الأمامي والسرقة من داخلها والاستيلاء على حقيبة بها وثائق مختلفة وقارئ أقراص مضغوطة تعهد أعوان منطقة الشرطة بحدائق قرطاج بالبحث في القضية فحصروا الشبهة في شخص تمكنوا من إيقافه. وباقتياده إلى المقر الأمني وسماع أقواله حاول في البداية المراوغة والتنصل من المسؤولية غير أنه سرعان ما اعترف بما نسب إليه بعد محاصرته بعدة أسئلة سقط أثناءها في التناقض وذكر أنه ارتكب عدة سرقات بمشاركة شاب آخر أدلى بهويته فنجح المحققون في نفس اليوم في القبض عليه وحجز جانب من المسروق المتمثل في دفتر صكوك، ووصولات تزويد بالبنزين وحافظة أوراق بها وثائق شخصية على ملك رئيسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس وإعادته إلى المتضرّرة. وبتقدم الأبحاث تبين أن الشابين ارتكبا سلسلة من السرقات قالت مصادر أمنية مطلعة أنها بلغت 23 قضية تضرر فيها تونسيون وأجانب من متساكني الضاحية الشمالية من بينهم رجل أعمال تركي، وإطار جزائري وطالبة تونسية إضافة إلى القاضية، كما اعترفا بالتفريط بالبيع في المسروق إلى سبعة أشخاص قاطنين بحدائق قرطاج فتم إيقافهم الواحد تلو الآخر، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وأربعة من المشتبه بشرائهم المسروق وإبقاء البقية بحالة سراح وإحالة ملف القضية على أنظار العدالة.