أجلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية سرقة وتهريب 117 سيارة وافتعال وثائقها الى جلسة يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري. وحسب ملفات القضية، فإنّ 19 شخصا تورّطوا في الجريمة التي تفيد وقائعها، بأنّ المشتبه بهم، كانوا يورّدون سيارات من النوع الفخم جدا والتي يتجاوز أحيانا ثمن الواحدة منها 300 ألف دينار. ويتمّ تدليس وافتعال وثائق والادلاء بمعطيات ووثائق غير صحيحة للحصول على البطاقات الرمادية وتونسة السيارات، وقد تبيّن بعد الكشف عن بعض الوثائق وبعد الكشف عن العديد من السيارات الفاخرة التي تجوب الشوارع التونسية والتي تحمل أرقاما تسلسلية ولوحات منجمية تونسية أنها كانت مستندة الى أوراق مدلّسة، وأنّ عددا هاما منها سرق من بعض الدول الأوروبية. تمّ فتح الأبحاث وأذنت النيابة العمومية بالقيام بكافة التحرّيات والتحقيقات اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية وعن هويات المتورّطين فيها. كما أذنت النيابة العمومية لاحدى الفرق الأمنية المختصّة بالقيام بكافة الأبحاث والتحرّيات اللازمة انطلقت الأبحاث والتحريات واستطاع المحققون الكشف عن عمليات تزوير وافتعال وثائق وتوصّلوا الى أنّ عددا هاما من تلك السيارات الفخمة مسروقة من بعض الدول الأوروبية. كما توصل المحققون الى ايقاف بعض المشتبه بهم الذين اعترفوا أثناء التحرير عليهم بكل ما نسب إليهم وأدلوا بهويات المتورّطين في الجريمة. ألقى الباحثون القبض على جلّ المتورّطين في القضية وتمّت إحالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن بعد أن وجّه إليهم تهما متعلقة بافتعال وثائق والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وتقديم وثائق غير صحيحة وتحويل بضاعة عن وجهتها المميزة والمشاركة في ذلك. أحيلت ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قرّرت إحالة المتهمين صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمون خلال أحد الأيام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة، حيث طلب المحامون تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وفوّض ممثل النيابة العمومية النظر لترى المحكمة اثر ذلك تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 22 ديسمبر الجاري.
