يعقد غدا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الجلسة الشهريّة الثانية لتقييم أعمال الحكومة. ومن بين المواضيع التي سيقع التطرق إليها من قبل بعض الأعضاء، خلال هذه الجلسة التقييميّة، مدى التزام الحكومة باتّباع سياسة التقشف التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق. وقد أثارت التعيينات الوزاريّة انتقادات معظم التونسيّين خاصّة على إثر الإشارة في الرائد الرسمي إلى حصول عدد من المستشارين وكتّاب الدولة على امتيازات وزير، ما جعل البعض يعتقد أنّ الحكومة لم تقلّص عدد الوزراء بصفة فعليّة. سفرات «مكلفة» سفرات رئيس الدولة المؤقت منصف المرزوقي أثارت بدورها اهتمام العديد خاصّة أنّ تنقلّه من دولة إلى أخرى «كان دون فائدة»، حسب البعض. وقد مثلّت زيارته الأخيرة إلى الجزائر محور اهتمام العديد بما في ذلك معظم وسائل الإعلام الجزائريّة، إذ قارن صحفي بجريدة «الفجر» الجزائريّة في مقال له تحت عنوان «الكلام المليان بين المكسي والعريان» بين زيارتي الباجي قائد السبسي والمرزوقي، قائلا: «عندما عاد السبسي إلى تونس كان محملا ب 100 مليون دولار في حين عاد المرزوقي خاوي الوفاض». في هذا الإطار، أكد سمير بالطيب ممثّل القطب في المجلس الوطني التأسيسي أنّه سيناقش أعضاء الحكومة حول مدى التزامهم بسياسة التقشف، قائلا: «أستغرب اعتماد رئيس الدولة لطائرة رئاسيّة تستهلك قرابة ال50 ألف دينار خلال الساعة الواحدة». وأشار بالطيب إلى إمكانيّة توفير مبلغ 500 ألف دينار (كلفة تنقل الطائرة لمدّة 10 ساعات) بتخلص المرزوقي من اعتماد هذه الطائرة، قائلا: «كان من الممكن استغلال هذا المبلغ في خلق مشاريع استثماريّة أو تحسين البنية التحتيّة في بعض الجهات، أستغرب صراحة من سياسة تقشف تقوم على توفير 500 ألف دينار لمصاريف الطائرة الرئاسيّة». نحن مع الزيارات المثمرة من جهته، أكد اسكندر بوعلاقي ممثّل قائمة العريضة الشعبيّة للعدالة والتنمية في المجلس التأسيسي أنّه يبارك سفرات رئيس الدولة، قائلا: «لا يهمني تعدد السفرات ولكن يجب استغلالها لتوفير أسواق واعدة». وأشار في هذا الإطار إلى عدم رضى بعض رجال الأعمال من سفرة المرزوقي لكونها «لم تكن مثمرة». وقال بوعلاقي إنّه سيطالب أعضاء الحكومة، خلال الجلسة التقييميّة، بتفعيل الزيارات نحو دول الخارج شريطة أن يقع الاستفادة منها في جلب فرص استثمار. وأشار من جهة أخرى إلى أنّه سيتطرق إلى موضوع السيارات الإداريّة التي تحصل عليها بعض الموظفين دون موجب حقّ، خاصّة أنّهم يتمتعون بوصولات بنزين ذات قيمة مرتفعة، قائلا: «لا يمكن الحديث عن سياسة تقشف دون ضبط هذا الموضوع». بيع الشركات المصادرة أوّلا وأمام تعدد الانتقادات حول سياسة التقشفّ وما أفرزته من ردود فعل متباينة خاصّة في ظلّ الظروف الاقتصاديّة المتردّية للبلاد، قال الخبير الاقتصادي فيصل دربال: «لسنا بحاجة إلى اتّباع سياسة تقشف، بل كان من الأجدر العمل على بيع الشركات المصادرة التي تستنزف أموال الدولة». واستغرب دربال من سياسة التداين التي تعتمدها الحكومة المؤقتة التي لا تتردّد في طلب الحصول على هبات أو قروض «دون مراعاة كرامة التونسي»، حسب قوله، مؤكّدا أهميّة الموارد الموجودة داخل التراب التونسي والتي لا تزال إلى اليوم على ذمّة العديد من أتباع المخلوع. كما استغرب عدم تتبع هذه الفئة قضائيّا. وأضاف قائلا: «مضى 14 شهرا على حصول الثورة ولم يقع بيع أيّ شيء إلى اليوم، ما يجعلني أشكّ أحيانا وأبحث عن تفسيرات لذلك». يشار إلى أنّ الوزير المكلّف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم صرّح في حديث سابق ل»الأسبوعي» بتلقّي الوزارة ملفاّت فساد متعلّقة ببعض الشركات المصادرة. لا بدّ من إرادة سياسيّة! من جهتها، قالت آمنة منيف رئيسة حركة «كلّنا تونس» ل«الأسبوعي»: «نعيب على الحكومة الحاليّة عدم اعتبارها استرجاع الأموال المهربة من الأولويّات خاصّة أنّ أولويّات تونس اقتصاديّة بالأساس». وأضافت منيف: «إذا أردنا ردّ الاعتبار لكرامة التونسيّين، فلا بدّ من جلب كلّ من تعدّى على حقوق التونسيّين واسترجاع الأموال التي تمّ نهبها والموجودة بالخارج، فذلك أهمّ من التنصيص على اتّباع سياسة التقشف التي لن توفّر الكثير، ولضمان ذلك لا بدّ من وجود إرادة سياسيّة». كما أدانت منيف سياسة التداين التي تتبعها الحكومة المؤقتة خاصّة في ظلّ ارتفاع فائض بعض القروض، كما هو الشأن بالنسبة إلى القرض القطري. وصرّح سامي الرمادي رئيس جمعيّة الشفافيّة الماليّة الأسبوع الماضي بأنّ قيمة الأموال المهرّبة بالخارج تقدّر ب 23 ألف مليار، وهو مبلغ يفوق ميزانيّة الدولة التي تقدّر ب 19 ألف مليار. وقد رأى العديد من متتبّعي الشأن الوطني والسياسي أنّ عمل الحكومة على استرجاع هذه الأموال وكذلك الحرص على بيع الشركات المصادرة أهمّ بكثير من اتّباع سياسة التقشفّ التي لن تكون لها نتائج إيجابيّة هامّة على النموّ بالاقتصاد الوطني. فكيف ستجيب الحكومة أعضاء المجلس التأسيسي خاصّة أنّ معظمهم أعرب عن تفهمه لصعوبة استرجاع الأموال المهربة بالخارج مستنكرين عدم حلّ مشكلة الشركات المصادرة التي تستنزف أموال الدولة. خولة السليتي
كواليس التأسيسي تمسك بالحل التوافقي عقدت اللجنة المالية والتخطيط والتنمية مؤخرا جلسة للنظر في بعض المشاريع المالية أبرزها قرض لبنك التضامن قيمته 75 مليون دينار مدة سداده 22 سنة مع إمهال 5 سنوات . تمسك رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية السيد فرجاني دغمان عن حركة النهضة بالحل التوافقي في ختام الجلسة وتأكيده على المحافظة على الشفافية رغم بعض التباين في الآراء الذي ظهر بشأن بعض النقاط . كما طالب الأعضاء بضرورة تقديم الإضافة في تدخلاتهم بعد أن اتضح أن البعض دخلاء على المسائل المالية إلى حد بدت فيه اقتراحاتهم بعيدة عن المنطق. صناديق تتجنب مساعدة تونس أكد المنصف شيخ روحو ? نائب رئيس اللجنة المالية ? أن بعض الصناديق والبنوك الدولية أصبحت تتجنب تقديم الدعم لتونس في غياب الحوكمة بعد تأكد قيمة الأموال المنهوبة ورغم وعود البنك الأوروبي بالمساعدة والوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف الصعب فانه مازال في انتظار إيجاد صيغة تفاهم جديدة وهو ما ستحرص عليه الأطراف المسؤولة . رفض للتداين الخارجي سجلت جلسة الخميس الماضي للجنة المالية اختلافا في وجهات النظر بشأن التداين الخارجي الذي عبّر احد النواب عن رفضه من الأساس وهو مالا يتماشى في حقيقة الأمر مع الواقع الصعب الذي يمر به الاقتصاد التونسي. لا للتهاون بعض النواب التحقوا بالجلسة بصفة متأخرة مع خروج البعض الآخر من القاعة ودخولهم حسب مزاجهم بشكل يعكس تهاونهم أحيانا لأنه ليس من المنطقي أن يطرح احدهم تساؤلا ويغادر القاعة وكأن شيئا لا يعنيه . والواقع ان رئيس اللجنة أثار هذه النقطة حرصا منه على أن يقدم كل نائب الإضافة الجهاد الأكبر لم يخف بعض النواب قلقهم من طرق العمل المألوفة داخل المجلس لتكون أكثر جدوى وفاعلية وأضاف احدهم «اليوم دخلنا في الجهاد الأكبر من أجل الديمقراطية . أين المكتب؟ طالب رئيس اللجنة السيد فرجاني دغمان بتخصيص مكتب تنسق فيه اللجنة أعمالها اذ لا يعقل أن تظل هذه اللجنة رغم وزنها دون مكتب بما يصعب مهمة عمل أعضائها . المطالبة بمنحة عبر النائب إبراهيم القصاص عن استغرابه من عدم تقديم الكويت مساعدات مالية لتونس في شكل منح وهي التي سبق لها تقديم مليار دولار كمنحة لحديقة حيوانات بانقلترا تحسين مردودية بنك التضامن طالب كل أعضاء اللجنة المالية بإعادة هيكلة بنك التضامن وتحسين مردوديته مع تأطير الباعثين الشبان بما ينعكس ايجابيا على نجاعة عمله لأنه لا يعقل أن يسند البنك القروض للباعثين دون مراقبتهم ومتابعتهم عن قرب. اعتراض أكد اغلب أعضاء اللجنة أن موافقتهم على قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه لا يعني عدم الاعتراض على تفاصيل بعض المشاريع لأن الوضعية الاستثنائية التي مرت بها البلاد حتمت مناقشة قانون المالية في ظرف قصير. لا للعودة الى الوراء أشار النائب طارق العبيدي إلى أن عدم توفير المجلس للوثائق الضرورية التي من شانها أن تبلور وتوضح عديد المسائل يمثل عودة إلى الوراء وانتهاج نفس الأساليب التي ألفناها في العهود السابقة. مؤشر خطير شدد النائب منجي الرحوي? مساعد مقرر ثان- عن الكتلة الديمقراطية ان نسبة العجز قد تصل الى 6 بالمائة وهو مؤشر خطير يؤكد ان اقتصادنا في دائرة حمراء وهو ما يتطلب خطة متكاملة وقدرة على الحوكمة من اجل الخروج به من منطقة الخطر. توصيات في ختام الجلسة تم رفع عديد التوصيات أبرزها تفعيل آليات المراقبة وإيجاد آليات متابعة جدية وإلغاء التمويل الذاتي لحاملي الشهادات العليا وإحداث هيئة وطنية لمراقبة التداين العمومي. محمد صالح الربعاوي
أزمة طباعة داخل المجلس التأسيسي تحرج «الترويكا»!! تذمر عديد النواب من عدم توفير مجلس النواب للإمكانيات المتاحة التي تتعلق بالطباعة اذ تضطر الأطراف المسؤولة داخل اللجان إلى طبع وثائقها بطرق مختلفة ويعجز البعض الآخر عن طبع الوثائق اللازمة للجلسات . فلا يعقل ان يناقش النواب بعض المشاريع في غياب الوثائق اللازمة بل ان غياب الإمكانيات أحرج «الترويكا» بصفة غير مباشرة اذ ذهب في اعتقاد بعض أعضاء اللجنة المالية والتخطيط والتنمية ان «الترويكا» تتعمد إخفاء الوثائق وعدم توزيعها على النواب خدمة لمصلحة الحكومة وهو ما يفنده الواقع . ولاشك ان رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر مطالب بوضع الإمكانيات الضرورية على ذمة مختلف اللجان مع معالجة مشكلة الطباعة في أقرب وقت ممكن خاصة أن ذلك لا يكلف ميزانية المجلس الكثير بقدر ما ينعكس على نجاعة عمله دون أن يمثل ذلك عائقا لضياع الوقت.
