قال رضا السعيدي ( الوزير المكلف بالملف الاقتصادي) في تصريح ل «الصباح» أن التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية اليوم تتمثل في غياب الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم القطاع من ذلك بنك الزيتونة الذي اتسمت انطلاقته بغياب إطار تشريعي رغم حصوله على رخصة الانتصاب. وأضاف من هذا المنطلق فان الحكومة ستعمل على بلورة إطار تشريعي بالتعاون مع كل الأطراف المحددة من وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي من اجل تأطير عمل هذه المؤسسات. ويأتي هذا التصريح خلال منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي الذي التأم أمس ببادرة من الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث. وقد التأم هذا الملتقى بحضور حمادي الجبالي رئيس الحكومة والدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والشيخ صالح كامل رئيس مجموعة البركة.
اطار قانوني للصيرفة الإسلامية
وأكد حمادي الجبالي رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء أن المنتدى يعد فرصة سانحة للوقوف على أهم المستجدات في مجال الصكوك وتسليط الضوء على مختلف تجارب الدول الأخرى. وأضاف انه اليوم والعالم يشهد تداعيات الأزمة في بعض البلدان الأوروبية يشتد الاقتراض الأمر الذي انعكس سلبا على اقتصاديات عديدة من البلدان الناشئة والمتقدمة على حد السواء. وأوضح انه بات من الواضح أن الصيرفة الإسلامية على درجة عالية من الحماية الأمر الذي أتاح لها الصمود أمام الأزمات المالية. وأضاف أن الحكومة تسعى في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني خاص بالصيرفة الإسلامية قصد تنظيم المهنة لا سيما أن تونس تعرف بانفتاحها على الخارج وتتطلع الى أن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي . وأشار الجبالي في نفس السياق الى أنه من الضروري تشجيع الصناديق الاستثمارية خاصة الإسلامية منها لا سيما ان تونس تعول على مساعدة كافة شركائها وفي مقدمتهم البنك الإسلامي للتنمية حتى تستفيد تونس من تجارب البلدان الأخرى على غرار تركيا وماليزيا واندونيسيا. من جهته ذكر الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجموعة البركة خلال كلمته التي ألقاها أن آليات التمويل في الاقتصاد الإسلامي تهتم بالاقتصاد الحقيقي الذي يوفر قيمة مضافة ولا يهتم بالاقتصاد الافتراضي المبني على الديون مشيرا في السياق ذاته إلى أن الدول الغربية بدأت تقتنع بالاقتصاد الإسلامي خاصة أن الأزمة المالية الحرجة بدأت تفتح أبوابها للآليات الإسلامية.
تعزيز المنتوجات الإسلامية
وشدد الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كلمته التي ألقاها على ضرورة تعزيز المنتوجات الإسلامية كالزكاة والقرض الحسن التي تمثل ركائز الجلب غير الربحي للنشاط المالي وهي آلية مطلوبة كي تنجح المصارف الإسلامية في عملها على الوجه المطلوب, علاوة على بناء رأس مال بشري قوي قادر على النهوض بالصناعة إذ يلاحظ أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على أهميتها لا تفي بحاجيات المؤسسات الصناعية والمالية. وبين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ان مهام البنك تتمثل في دعم التمويل والصيرفة الإسلامية في حين تتركز أهداف البنك الاستراتيجية في دعم الصناعة المالية الإسلامية. تجدر الإشارة الى أن برنامج اللقاء تمحور حول مبادئ الاقتصاد الإسلامي والصكوك وصناديق الاستثمار. وفي هذا الصدد أورد عزالدين محمد خوجة (الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية) في تصريح ل «الصباح» أن هذا الملتقى يعد هاما جدا لا سيما انه يتطرق الى كيفية تطوير وإدخال المنتوجات الى المجتمع التونسي سيما أن الصناعة المالية أفرزت منتوجات متميزة توفر خدمات ملائمة كالصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار. وفيما يتعلق بالصكوك الإسلامية أوضح المتحدث أنه يتم تطبيقها على مستويين من ذلك ان الشركات استطاعت أن تجد منفذا جديدا للحصول على موارد مالية من خلال اللجوء مباشرة الى الأسواق المالية واستقطاب الموارد بدلا عن السندات. ويتمثل المستوى الثاني في أن الحكومات والبنوك المركزية والهيئات الدولية تساعد في إصدار هذه الصكوك لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلدان. وبالتالي ستفي هذه المنتجات بحاجيات التنمية.
