قمرت (وات)- أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة يوم الاثنين أن الحكومة "ستسعى إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الاقتصاد الإسلامي في تونس". وقال الجبالي في افتتاح "منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي" الذي تنظمه "الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي" (غير حكومية تأسست في أكتوبر 2011) إن تونس "تتطلع إلى التحول إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي". وأضاف أن تونس تحتاج خلال السنوات الخمس القادمة تمويلات تتراوح بين 35 و45 مليار دولار أمريكي (لإنجاز مشاريع تنموية) وأن البنوك الإسلامية وفي مقدمتها البنك الإسلامي للتنمية (مؤسسة مالية دولية) "يمكن أن توفر جزءا من هذه التمويلات". ولاحظ أن المالية الإسلامية أظهرت خلال السنوات الأخيرة "مناعة وحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات المالية المتتالية مما زاد الثقة بها". وصرح أحمد محمد علي مدير البنك الإسلامي للتنمية أن البنك "يتطلع إلى أن يقوم القطاع الخاص (التونسي) بدور أهم في تنفيذ مشاريع البنك في تونس وإفريقيا". وذكر أن البنك رصد منذ إنشائه (سنة 1975) تمويلات بقيمة 13ر3 مليار دولار أمريكي لانجاز مشاريع تنموية في تونس في قطاعات الطاقة وتوزيع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وائتمان الصادرات... وأفاد أن الوكالة الفرنسية للتنمية (مؤسسة تنموية عمومية فرنسية) "اقترحت" مؤخرا على البنك الإسلامي للتنمية "إعداد برنامج خاص بالتمويل الأصغر في تونس". وأشار الدكتور عبد الجليل سالم رئيس جامعة الزيتونة من جانبه إلى إمكانية إحداث "معهد عال للاقتصاد الإسلامي والفكر السياسي الإسلامي في تونس ". ويبحث المشاركون في "منتدى تونس الأول للاقتصاد الإسلامي" موضوعي "الاقتصاد الإسلامي: الأسس والمنهجية" و"الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية". وتنشط في تونس اليوم 3 بنوك إسلامية هي "بنك البركة لتونس" (تأسس سنة 1983 تحت اسم "بنك التمويل التونسي السعودي") وبنك "نور" الإماراتي الذي فتح في جوان 2008 مكتبا تمثيليا بتونس لتقديم خدمات لحرفائه في منطقة شمال إفريقيا وبنك "الزيتونة" (تأسس سنة 2009 وشرع في تقديم خدماته سنة 2010).
