قررت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس نهاية الأسبوع المنقضي، إعادة تركيز مشروع " المناطق الزرقاء" في إطار ما أسمته، بالحل الأمثل لمعالجة الوضعية المرورية الصعبة، وحالات الاختناق التي تعيشها شوراع المدينة، بسبب التوقف العشوائي للسيارات، وانتشار ظاهرة الاستخلاص غير القانوني للتوقف بالتداول والتناوب. وعلمت "الصباح" في هذا السياق أن المصالح الفنية والمختصة بالبلدية تعمل منذ مدة، على إعادة إحياء هذا المشروع، ليكون موردا من مواردها المالية، رغم المعارضة الشديدة التي كان قد لقيتها سنة 2010، من سكان المدينة، ومرتاديها من أصحاب السيارات، وكذلك من قبل احد أعضاء المجلس البلدي آنذاك، بلغ حد التقاضي، إلى أن أصبح الموضوع، ملفا من ملفات الفساد، ومفتوحا لدى القضاء، أدى إلى الزج بأربعة مسؤولين كبار في السجن، من بينهم اخر كاتب عام للبلدية، وآخر ولاة صفاقس في عهد المخلوع.
كراس شروط
مشروع "المناطق الزرقاء" القديم ? الجديد، سيكون حسب النيابة الخصوصية الحالية للبلدية، قانونيا وواضحا وشفافا،من خلال تسويغ حقوق استغلال المحطات البلدية، وتحسيس مستغليها بضرورة تطبيق كراس الشروط، والالتزام بفصولها، وما سيرد فيها من بنود، وقد دأبت بلدية صفاقس موفى كل سنة، على تسويغ حقوق استغلال المعاليم الموظفة على وقوف الدراجات النارية، والسيارات بالمحطات البلدية البالغ عددها 23 محطة. ومن المنتظر أن تشمل عملية التسويغ هذه في إطار مشروع "المناطق الزرقاء" في نسخته الجديدة، 10 محطات فقط خلال سنة 2012 من بين 23 محطة المبرمجة، وقد تم تنظيم طلب عروض لذلك، والمناطق والمحطات "البلدية" المعنية بذلك 4 خاصة بالسيارات تقع بجهة باب الجبلي، وباب الديوان، وأمام مبنى معرض صفاقس الدولي، والمحطة الكائنة بنهج احمد علولو، إلى جانب 4 محطات أخرى خاصة بالدراجات النارية، توجد بسوق "الحصر" وقبالة برج النار، من جهة محكمة الاستئناف، وبمحطة الباب الشرقي لسور المدينة، إضافة إلى محطة جامع سيدي اللخمي، ومحطتان تقعان خارج المدينة وهما محطة ملعب الطيب المهيري، ومحطة مجمع الأسواق البلدية الكائن بطريق قابس.
استخلاص مباشر
من جهة أخرى، فقد علمت "الصباح" أن المحطات 13 الباقية والكائنة بوسط المدينة، والتي لم توضع على ذمة المتسوغين، ستستغل بصفة مباشرة من قبل النيابة الخصوصية للبلدية، حيث تقرر تركيز موزعات للتذاكر، سيتم تشغيلها خلال الفترة القريبة القادمة، بأسعار "قالت" أنها مدروسة، وفي متناول المواطن، في إطار مشروع "الوقوف بالتداول" والذي لم يفلح آخر مجلس بلدي في عهد المخلوع في تمريره وتنفيذه، وعجزت النيابة الخصوصية أيضا سنة 2011 في اعتماده وتطبيقه، لأسباب اعتبرتها مادية وفنية. وفي انتظار الانطلاق في إعادة تنفيذ مشروع "المناطق الزرقاء" يواصل عدد هام من الأشخاص الغرباء عن المدينة، استنزاف جيوب أصحاب السيارات، وإجبارهم على دفع معاليم التوقف مقابل الحراسة دون وجه قانوني، وسط غياب تام للرقابة، في انتظار أن تشرع المصلحة المكلفة بالمشروع، في تركيز الإشارات التوضيحية، والتوجيهية نحو المحطات " القانونية " ووضع أشخاص حاملين لشارات وأزياء موحدة، مكلفين بمهمة الاستخلاص "القانوني" للتوقف بالتداول في شوارع المدينة وبالقرب من اسواقها.
