تفاعلا مع ما نشرته «الشروق» حول المناطق الزرقاء ، وفي اجتماع طارئ لولاية صفاقس قرر السيد محمد بن سالم والي الجهة عند زوال يوم أمس التخفيض في معلوم الأداء على وقوف السيارات من 400 مليم إلى 200 مليم فقط مع تمتيع السكان بالمناطق الزرقاء من اشتراك شهري قدره 9 دنانير وإعفاء المصالح العمومية و الإدارات من خلاص «البارك ما تر». الإجتماع الطارئ لولاية صفاقس أشرف عليه والي الجهة مرفوقا بالكاتب العام للجنة التنسيق للتجمع الدستوري الديمقراطي السيد الحبيب بن محمود ورئيس البلدية السيد محمد الحاج طيب وكل الإطارات والهياكل التجمعية والجهوية التي لها صلة بموضوع المناطق الزرقاء التي تم تركيزها بصفاقس. وقد توقف رئيس الجلسة على أهمية الإنصات إلى مشاغل المواطن والتعامل معه بالمرونة المرجوة لضمان حسن تطبيق القانون والأخذ بمشاغل المتساكنين وتطلعاتهم وفق توجهات الرئيس زين العابدين بن علي الذي يولي لكل الفئات في كل الجهات عناية خاصة واهتماما كبيرا بمشاغل المواطن التونسي حيثما كان. وأوصى الوالي بضرورة التخفيض في معلوم الأداء على وقوف السيارات الذي كان محددا ب400 مليم إلى 200 مليم فقط، على أن يتم تمتيع القاطنين قرب المناطق الزرقاء من اشتراكات شهرية قدرها 9 دنانير للسيارة الواحدة، كما أوصى السيد محمد بن سالم بإعفاء المصالح العمومية والمؤسسات التربوية والإدارات وغيرها من استخلاص معلوم الوقوف بالتداول. ولضمان تطبيق هذه القرارات التي جاءت معبرة عن تطلعات المواطن بصفاقس و مخففة من حيرته و قلقه تجاه المناطق الزرقاء، أوصى الوالي بالتريث في تطبيق العمل بنظام الوقوف بالتداول إلى بداية شهر فيفري المقبل في انتظار أن تتولى بلدية صفاقس دراسة الموضوع بأكثر عمق والخروج بتوصيات عملية تساهم في تنظيم حركة المرور واحكام سيولة جولان السيارات وإيوائها بمختلف أنهج وشوارع المدينة وتسهيل التنقل بها. ومن المنتظر أن تكون بلدية صفاقس قد عقدت مساء يوم أمس الاربعاء جلسة عمل لتدارس موضوع المناطق الزرقاء التي باتت تشكل الشغل الشاغل لكل أهالي الجهة والتطرق إلى جوانبه المختلفة بعد أن قوبل المشروع بامتعاض كبير في صيغته الأولى التي جاءت مفاجئة وطغى عليها جانب الارتجال وهو ما توقفت عنده «الشروق» في عدد أول أمس.
