يبدو أن أزمة عمادة المحامين التي انطلقت شرارتها بعد تنصيب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا، مرشحة للتصعيد.. ذلك ما يؤكده العديد من أصحاب العباءة السوداء، وما يوحي به تواتر الأحداث والمفاجآت والحقائق التي يتم كشفها من أسبوع إلى آخر... فبعد الإعلان عن جلسة عامة خارقة للعادة في 10 مارس الجاري تبعا لطلب أكثر من ثلث المحامين المباشرين، علمنا أن الأستاذ شوقي الطبيب بصدد رفع قضية استعجالية لإبطال هذا القرار!! وما زاد الأزمة تأزما الشكاية التي رفعها الأستاذ بشر الشابي ضد الأستاذ الطبيب متهما إيّاه بانتحال صفة العميد، وصفة رئيس مجلس إدارة صندوق المحامين مستغلا هذه الصفة -حسب ما ورد بالشكاية- للتصرف في أموال المحامين وذلك من خلال اصداره لقرار بشراء عقار بمدينة صفاقس بمبلغ 350 ألف دينار، لاتخاذه مقرا للفرع الجهوي، والحال أن هذا العقار لا يساوي مثل ما ورد في الشكاية أكثر من 138 ألف دينار.. وقد طالب الأستاذ بشير الشابي من وكيل الجمهورية بالعاصمة بفتح تحقيق في هذه القضية... وبحثا عن الحقيقة، ولكشف أطوار «هذه الصفقة المشبوهة» مثل ما وصفها المحامي الشاكي، اتصلت «الصباح» بالأستاذ فاضل محفوظ رئيس فرع صفاقس للمحامين فأكد «أن هذا العقار تم شراؤه بموجب اختبار تلاه إذن على عريضة، وقد قدّر أهل الاختصاص أن ثمنه يساوي 350 ألف دينار، علما وأن مساحته تقدر ب1630 مترا مربعا، إضافة إلى «برج عربي» مبني مساحته 500 متر مربع».. وأوضح الأستاذ محفوظ أن أمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذة سعيدة العكرمي هي التي كانت واسطة في شراء هذا العقار، مشيرا إلى «أن المالكين طلبوا في البداية 600 ألف دينار كثمن لعقارهم، وحدّد الثمن بموجب اختبار -موجود الآن بإدارة الصندوق- ب350 ألف دينار وهو الثمن الذي تم دفعه لشراء هذا العقار».. كما أكد الأستاذ محفوظ «أن البيعة كانت عادية، ولم تكن مثل ما روّج له إثر تبتيت»... وفي خصوص المستجدات الأخيرة المتعلقة بأزمة عمادة المحامين والدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة قال الأستاذ فاضل محفوظ عضو مجلس الهيئة: «أن ما يجري الآن من شأنه تعميق هوّة الخلاف بين المحامين، وإني من موقعي، استغرب الموقف الجديد للأستاذة سعيدة العكرمي، فقد صوّتت بالأمس لفائدة الأستاذ شوقي الطبيب، وها هي اليوم تصوّت ضدّه، وهذا أمر غير مفهوم، مع احترامي للأستاذة العكرمي... ومع ذلك، فإني، أعلن أنه إن توفر فعلا النصاب القانوني الداعي لعقد جلسة عامة خارقة للعادة، فلا بد من الامتثال والاستجابة لرغبة المحامين، مع الإشارة إلى أني لم أطلع شخصيا على العرائض الداعية لعقد جلسة عامة، كما أنه لم يطلع عليها أي عضو من مجلس الهيئة»... وختم الأستاذ محفوظ حديثه قائلا: «إني أدعو الملهوفين على كرسي العمادة أن يستعدوا من الآن للمؤتمر القادم، ويعدّون برامجهم، تاركين العميد الحالي يقوم بعمله وواجباته إلى حين تاريخ المؤتمر المقبل خلال جوان 2013... وهذا أفضل بكثير من تعميق الهوّة بين المحامين، واختلاق الأزمات».
