تونس (وات) - أفاد الأستاذ فتحي العيوني أن عدد المحامين الموقعين على عريضة الدعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة تجاوز العدد الذي حدده القانون الأساسي المنظم للمهنة المتمثل في ثلث المحامين المباشرين بعد أن بلغ إلى حد الأربعاء 2779 توقيعا من إجمالي 7958 محاميا مباشرا في البلاد. وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الأربعاء بمقر العمادة بقصر العدالة بالعاصمة أن محكمة الاستئناف ستنظر يوم الخميس 9 فيفري في الطعنين المقدمين من قبله ومن رئيس لجنة الدفاع عن الشرعية، الأستاذ الهادي النعيري، بخصوص شرعية تنصيب زميلهم الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين. وأوضح أن من بين الأعضاء السبعة الذين صوتوا للعميد الحالي، عضو مجمد العضوية منذ 15 أوت 2011 هو الأستاذ عماد الشيخ العابد وعضوان آخران يعتبران حينها (عند انتخاب الطبيب) في حالة عدم مباشرة هما الأستاذان بوبكر بالثابت ومحمد الفاضل محفوظ بما يعني، وفقا للأستاذ العيوني، أن "عدد الأعضاء الذين صوتوا للأستاذ الطبيب كان أربعة أصوات من إجمالي 13 صوتا". وبين أن البيان الصادر عن مجلس العمداء والذي يدعو للقبول بالأستاذ شوقي الطبيب عميدا للهيئة الوطنية للمحامين لم يوقع عليه إلا ثلاثة أعضاء هم الأساتذة عبد الجليل بوراوي وبشير الصيد ومنصور الشفي مؤكدا أنه "على خلاف ما أشيع لم يفوض بقية أعضاء المجلس (كل من عبد الستار بن موسى ولزهر القروي الشابي وعبد الرزاق الكيلاني وعبد الوهاب الباهي) زملاءهم لدعوة الرافضين لتولي الطبيب المنصب للقبول بالأمر، بل طلبوا منهم الاتصال بالطرف المنشق لبحث سبل إيجاد حل للخلاف القائم وليس التفاوض في مسألة شرعية تولي العميد الحالي لخطته من عدمها". وأضاف أن الشق الرافض لتولي الأستاذ شوقي الطبيب رئاسة الهيئة الوطنية للمحامين، توجه إلى القضاء بعد أن استنفد جميع الحلول التوافقية وبعد أن رفض كل من المجلس العلمي للهيئة ولجنة صياغة القانون المنظم لمهنة المحاماة، تجاوز القانون في تنصيب الطبيب عميدا للمحامين اعتبارا لعدم توفر شرط الأقدمية 10 سنوات كمحام لدى التعقيب فيه. وعاب الأستاذ العيوني على الجهاز القضائي عدم تعليله لقراره الرافض لتنفيذ تنصيب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا للهيئة الوطنية للمحامين قائلا "كان على رئيس المحكمة أن يعلل قراره الرافض لتنفيذ الأمر صراحة وبموجب الفصل 75 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لقطع الطريق أمام كل اجتهاد". ولاحظ أن الجهاز القضائي ما يزال يتعامل مع القضايا الوطنية بلغة الحسابات وبمنطق ما قبل الثورة قائلا في ذات السياق" اعتبر هذا الأسلوب غير لائق بالقضاء التونسي في فترة ما بعد الثورة ...ما نزال نراقب بحذر شديد عمل واستقلالية القضاء". ومن جهته أفاد رئيس هيئة الدفاع في قضية الطعن المرفوعة من قبل فتحي العيوني، الأستاذ وحيد رجب أنه قبل الإنابة في هذه القضية لاقتناعه منذ البداية بأن تنصيب الطبيب لم يكن شرعيا وان ما حدث في الهيئة ما كان له أن يقع لو تم الالتزام بتطبيق القانون دون اجتهاد موضحا أن الفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم للمهنة يحدد بوضوح طرق سد الشغور في منصب العميد. وبدوره وصف رئيس لجنة الدفاع عن الشرعية الأستاذ الهادي النعيري عملية تنصيب الطبيب ب "عملية سطو" موضحا انه بعد تجميع إمضاءات أكثر من ثلث عدد المحامين المباشرين في البلاد سيتم إيداع عريضة في هذا الشأن لدى الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين. وأفاد أن موعد عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة سيكون بعد أسبوعين من إيداع العريضة.
