باردو (وات) - شهدت جلسة الحوار التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس انسحاب أكثر من 65 نائبا بسبب ما اعتبروه "تضييقا على المعارضة وحرمانا لها من حقها". وينتمي النواب المنسحبون إلى كل من الكتلة الديمقراطية( 31 نائبا) وكتلة العريضة الشعبية إلى جانب احزاب غير منتظمة في كتل برلمانية على غرار حركة الشعب وحزب العمال الشيوعي التونسي وحزب النضال التقدمي. وكانت الجلسة توقفت منذ انطلاقها بسبب تعطل أجهزة نقل الصوت واستؤنفت بعد تأخير فاق الساعة وأعلن في مستهلها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عن تخصيص دقيقة واحدة لكل نائب لمساءلة الحكومة. وعبرت مية الجريبي عن الكتلة الديمقراطية عن احتجاجها على قرار رئيس المجلس باعتباره لا يتيح الفرصة لكل النواب للتدخل والتعبير عن مواقفهم سيما في وقت تشهد فيه البلاد حسب تقديرها "وضعا اقتصاديا وامنيا دقيقا يتطلب حوارا جادا وفاعلا وبناء مع الحكومة". وقالت إن "المعارضة في حاجة الى مزيد من الوقت للتعبير عن هواجس الشعب والتطرق الى القضايا التي تشغل بال المواطنين". وندد نواب عن أحزاب غير منتمية للكتل البرلمانية في بيان وزعوه في بهو المجلس بما اعتبروه "سوء ادارة" رئيس المجلس التأسيسي للجلسات العامة واحتجوا على اقصائهم من الاجتماعات التنسيقية للتحضير لهذه الجلسات وعدم اعلامهم بمحتواها. وطالبوا (وهم عن حزب النضال التقدمي وحركة الشعب وحزب العمال الشيوعي التونسي) بأن يكون لهم تمثيل في هذه الاجتماعات حتى يتمكنوا من ابداء رأيهم. واقترح منسحبون آخرون منح 3 دقائق على الاقل لكل نائب للتعبير عن مشاغل الجهة التي يمثلونها. وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن التوقيت المقترح حظي بوفاق جميع الكتل ماعدا الكتلة الديمقراطية متهما منسحبين بفرض ما وصفه ب"دكتاتورية الأقلية". وذكر بأن للمجلس نظام داخلي يحكمه وأن تنظيم الجلسة العامة يعود الى مكتب المجلس. وأصر رئيس المجلس على مواصلة جلسة الحوار رغم مطالبة النائب خميس قسيلة(مستقيل من حزب التكتل) بارجائها واعتبر بن جعفر أن النصاب يسمح بمواصلة الجلسة.
