أفاد السيد كمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أن يوم غد الأربعاء قد يشهد الإعلان عن تكوين صندوق لجبر الأضرار يختص في الظواهر الطبيعية القاهرة على غرار الكوارث الطبيعية القاهرة (الزلازل والفيضانات والجفاف والحرائق...) وأحداث الشغب والمظاهرات التي تنجرّ عنها تكسير وتهشيم المحلات التجارية والمؤسسات. وفي تصرح خصّنا به، بيّن السيد كمال الشيباني أن هذا الصندوق والذي لم تقع بعد تحديد قيمته من المنتظر أن تُموّله الدولة بالتعاون مع شركات التأمين والمؤمّنين على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية بمساهمة في حدود 3 أورو( أي ما يعادل 6 دنانير) لتعويض أضرار الأحداث التي قد تنجرّ عن المظاهرات وعمليات النهب أو حالات التهشيم التي تقع بعد المقابلات الرياضية والتي تكون غير مُؤمّنة أو تعويض الأضرار الناتجة عن انفجار( لا قدّر الله) معمل ضخم قد يؤدي بحياة عديد المواطنين والتجار. وبخصوص الشروع في عمليات جبر أضرار المؤسسات والتجار جرّاء الأحداث التي شهتها البلاد منذ اندلاع الثورة، صرّح محدثنا أنه تم فعلا الشروع فعلا في عملية تعويض المؤسسات المتضررة وأن العدد ليس كبيرا في الوقت الراهن. كما يتواصل على مستوى شركات التأمين إرسال الخبراء لتقييم حجم الأضرار وأن عديد التقارير هي حاليا بصدد الإنجاز مشيرا إلى أن عديد شركات التأمين شرعت في تعويض المؤسسات المتضررة وخاصة تلك الناشطة في قطاع التوزيع. وفي ذات السياق بادرت بعض شركات التأمين في الاتصال بالبنوك التي تضررت بعض فروعها وعرضت عليها تعويضا تقديريا وهناك من البنوك من تعهّد بالقيام بإصلاحات فروعه على نفقة البنك ثم إرسال تقارير الخبراء للتعويض لاحقا. وبالنسبة إلى حجم التعويضات من جراء الأحداث الأخيرة أوضح رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين أنها في حدود 300 مليون دينار مبدئيا أما الأضرار فهي في حدود 2000 مليون دينار. وبشأن الأضرار التي لحقت السيارات الخاصة فإن حجم التعويضات فقد تقديره في حدود 1 مليون دينار.
