- يعاني أغلب العسكريين الذين تعرضوا للتعذيب و الإقصاء و التهميش في ما بات يسمى "باجتماع برّاكة السّاحل 91"، إلى أعراض مرضية عديدة، بالإضافة إلى حرمانهم إلى الآن من تفعيل مرسوم العفو العام الذي يمكنهم من حق العودة و من التعويضات المادية و المعنوية . و قد آن الأوان لتكوين لجنة للكشف عن الحقيقة و تحديد المسؤوليات القانونية و الأخلاقية ،حول الأسباب التي دعت إلى ممارسة التعذيب ضد هؤلاء العسكريين ، و معرفة الحقيقة كاملة حول هذه المؤامرة اللّغز و من كان وراءها،و التي راح ضحيتها المئات من العسكريين الأبرياء الذين اختطفوا من مقرات عملهم أو من محلات سكناهم و تم احتجازهم في أماكن غير معلومة لدى ذويهم ، حيث تم تعذيبهم و التنكيل بهم في أقبية و زنازين الداخلية بدعوى الانتماء إلى حركة النهضة والتخطيط للقيام بمؤامرة « إسلامية «لقلب نظام الحكم. لقد كان ذنب هؤلاء العسكريين أنهم وجدوا في زمن كانت تطارد فيه الكفاءات و خاصة التي تعتقد أن العسكرية شرف و التزام و عبادة،شأنها شأن العمل في قدسيته ،و كان هذا الاعتقاد كافيا للاستئصال والتعرض للتعذيب و الطرد من الحياة العسكرية والمطاردة في الحياة المدنية ، و الحرمان من الحقوق الأساسية للمواطنة كالعمل و السفر و العلاج... هذه اللجنة المقترحة هدفها كشف الحقيقة كاملة حول قضية براكة الساحل 91 ، بخصوص الانتهاكات الجسيمة من خلال إجراء التحريات و تلقي الإفادات والإطلاع على الأرشيفات الرسمية من وزارتي الدفاع و الداخلية و استقاء المعلومات و المعطيات من مختلف المصادر بهدف إثبات نوعية و مدى جسامة تلك الممارسات القاسية و المذلة و المهينة المتبعة لإيقاع الألم الجسدي على العسكريين ، كالتعليق في الأسقف و « الروتي» المصحوبين بالضرب على الرجلين و أجزاء أخرى من البدن ،و الكي بواسطة السجائر و اقتلاع الأظافر و الإرغام على شرب مواد ملوثة بالقاذورات، و الإرغام على الجلوس على قنينة ، و كذلك الأشكال المتبعة لإلحاق الأذى النفسي على العسكريين كالتهديد بالقتل والتهديد بالاغتصاب والسّب و القذف و استعمال الوسائل الأخرى التي من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية و الشرف العسكري، و تعذيب أحد أفراد العائلة أو الأقارب أو التهديد بذلك.كل هذه الممارسات اللأخلاقية و اللاقانونية يتم الفصل فيها على ضوء معايير و قيم حقوق الإنسان و دولة القانون والمؤسسات التي جاءت بها ثورة 14 جانفي و ليست التي كان يتشدّق بها أركان النظام السابق، للوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة و رموزها، في كل التجاوزات والانتهاكات و الوقائع موضوع التحريات. و في مجال جبر الأضرار و إنصاف الضحايا ، تتولى هذه اللجنة البت في الطلبات التي ستعرض عليها و المتعلقة بالتعويض المادي و المعنوي عن الأضرار التي لحقت العسكريين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، و تقديم المقترحات و التوصيات منأجل إيجاد حلول لقضايا التأهيل النفسي و الصحي و الإدماج الاجتماعي ، و حل المشاكل الإدارية الوظيفية و القانونية المتعلقة بالمسار المهني كالتنظير ، و تفويت الفرص، و التقاعد... بالإضافة للجنة كشف الحقيقة و تحديد المسؤوليات هذه، يجب بعث لجنة طبية متخصصة تجتمع في أقرب الآجال للبحث في ملفات السقوط البدني و في المشاكل الصحية ، و في هذه المتلازمة والأعراض المرضية الكثيرة التي يعاني منها الضحايا كفقدان الذاكرة ونقص التركيز، و الصّداع المزمن، وضغط الدم، و تصلّب الشرايين، و التوتّرات المتكرّرة، كالإجهاد المزمن ، و آلام العضلات ، و أعراض في الجهاز العصبي كالتخدير الذي يحدث فجأة في السّاق أو اليد ، و الدّوار و فقدان التوازن ، و اضطرابات النّوم ، و عدم الرؤية الواضحة و فقدان الذاكرة، و أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك، و أعراض تتعلّق بالجهاز التنفسي، وصعوبات مرتبطة بالجنس، و ذلك بغرض تحديدها والبحث عن السّبل الكفيلة بحلّها... إن مرض «برّاكة السّاحل « أصبح اليوم وبعد أكثر من عقدين من الزمن حقيقة لا غبار عليها، و إن الكثير من العسكريين يعانون منه معاناة شديدة ، لذلك يجب على الدولة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقديم خدمات صحية لهؤلاء العسكريين ضحايا الظلم و القهر والتعذيب، و التدخل لإسعاف الحالات المستعجلة عبر إنشاء وحدة طبية بالمستشفى العسكري بتونس الذي حرموا من خدماته الصحية لأكثر من عقدين و بدون وجه حق في العهد السابق ،يعمل بها أطباء مختصون في العلاج النفسي و في الأمراض العضوية الأخرى مع تأمين التغطية الصحية الإجبارية الأساسية لهم ولذويهم ، و التحمل الطبي الفوري لفائدة من يعانون من مخلفات صحية خطيرة و مزمنة، و العمل على تكثيف الرعاية الصحية ، و متابعة طبية متواصلة، و التوصية بعقد مؤتمرات طبية و بحوث علمية دقيقة تتناول الأسباب و العوامل المؤدية لمتلازمة « برّاكة السّاحل «، و كيفية تقويم من يعانون من المتلازمة وطرق علاج هؤلاء المرضى،وإعادة التأهيل الصحي والإدماج الاجتماعي... و تتولى اللجنة في نهاية أشغالها إعداد تقرير مفصّل يتضمّن نتائج و خلاصة الأبحاث و التحريات و التحاليل بشأن العنف السياسي الذي مورس على العسكريين و الانتهاكات الصارخة التي حصلت أثناءه ،و الوقوف على الطرق المختلفة التي مورست بشكل منهجي للتعذيب ، و التوصيات و المقترحات الكفيلة بدعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان و ذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني و قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة و إقرار و تطبيق إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب و تقوية استقلال القضاء ، و ضمانات عدم تكرار ما جرى، و محو آثار الانتهاكات ، و استرجاع الثقة و تقويتها في ظل القانون و احترام حقوق الإنسان و في ظل الحكومة الجديدة المنتخبة و التي جاءت بها انتخابات 23 أكتوبر من العام الماضي،أوّل انتخابات تعددية ،حرة و نزيهة و شفافة منذ الاستقلال،انتخابات تونس ما بعد ثورة الحرية و الكرامة. *أستاذ العلوم العسكرية بالأكاديمية العسكرية سابقا
