ورد علينا رد من الأستاذ المحامي محمد الجمني ردا على مقال «اكتشاف كنز قيمته بالمليارات داخل منزل رجل أعمال فرنسي بقرطاج» هذا أهم ما جاء فيه: 1 ان المنوب يؤكد بكل صدق انه بعيد كل البعد عن المافيا التي عرفها النظام السابق والتي اتت على الأخضر واليابس وينفي وجود اية علاقة مع الطرابلسية وكل ما في الامر هو انه تصرف في اطار مشروع يهدف الى بناء معلم ثقافي يصبح مزارا للسياح ويكون اجمل من قصر البارون برلنجي. 2 ان المنوب هو رجل مثقف وذواق وله تطلعات تتجاوز الربح الرخيص وهو يعرف ويدرك ما يفعله ولهذا ومنذ ان اشترى المحل من اصحابه بطريقة قانونية ومنذ ان قرر ترميمه وادخال تحسينات عليه وتوسيعه ليكون من النزل النادرة ومن العجائب الخالدة نجده يصرف بسخاء لإعطاء بنايته طابعا معماريا راقيا ويكفي ان نؤكد بانه دفع حاليا من ماله الخاص ثمانية مليارات من المليمات في هذا العمل حتى تتوضح الرؤيا ونتأكد بأن الأمر بعيد كل البعد عن العبث ولا علاقة له بالمتاجرة أو بالاعتداء على الرصيد الأثري. 3 انه من الخطأ أن نعتبر تصرفات المنوب لها مقصد اجرامي، وفعلا فقد كان مدركا لكل العواقب ولهذا فهو لا يخطو خطوة إلا ولها ما يبررها، وأول ما قام به منذ أن تحصل على رخصة البناء هو انه اتصل بمصالح المعهد الوطني للتراث وطلب منها مراقبة سير الاشغال صحبة ادارة بلدية قرطاج طالما وان المنزل يوجد بقرطاج وبمنطقة اثرية، لكن هذه المراقبة توقفت في الستة اشهر الأولى من الثورة خاصة بعد ان هاجم المواطنون مساكن الطرابلسية المجاورة وحتى البعض من الجِرار التي تم اكتشافها في ركن أقصى المنزل اثناء الاعداد لتركيب مضخة مالية لا تفوق غرق المترين بقيت على حالها واحتفظ بها في مسكنه الخاص المتواجد بالبحيرة أثناء الانفلات الامني. اما فيما يخص القطع التي ذكرتم انها قطع اثرية وإنما موجودة في 481 صندوقا فهي ليست قطعا اثرية مثلما ذكرت المقالة وانما هي بقايا انقاض لمساكن متواجدة بتونس كان المنوب حريصا على شراء مكوناتها بما في ذلك بعض الأسقف والرخام و»الفاينص» القديم وذلك بمقتضى عقود مبرمة مع اصحابها طبق القانون ونستطيع ان نمدكم بالوثائق الضرورية في شأنها وكان حريصا على ترصيفها داخل صناديق التي تعد في الحقيقة قرابة 325 صندوقا وليس 481. وذكر الأستاذ محمد الجمني في رد ثان بأن الابحاث التي تمت من قبل فرقة مقاومة الإجرام أكدت أن محتوى الصناديق ليس سوى مجرد بقايا أنقاض حاول منوبه جمعها و»أن الخلل الوحيد الذي هو قابل للنقاش ينحصر في عدم الإعلام عن بعض الجرار التي تم إخراجها حال اكتشافها بالرغم من أن تسليمها قد تم قبل إثارة الدعوى».
تعقيب المحرر
نشكر الأستاذ الجمني ومن ورائه رجل الأعمال الفرنسي على متابعة ما ينشر على أعمدة صحيفتنا، ونذكره بأن المعطيات التي نشرناها تحصلنا عليها-مثلما ورد بالمقال- من مصادر أمنية عاينت المنزل وأيضا من محافظ موقع قرطاج الأثري الذي حل بالمكان وأجرى المعاينة الموطنية واكتشف وجود حفريات. أما فيما يخص علاقة رجل الاعمال بالطرابلسية فالمقال لم يشر إلى ذلك واكتفى بترجيح فرضية أن يكون الطرابلسية على علم بوجود آثار داخل المنزل المحاذي لمنزل والدتهم وتستروا عليه باعتبار أن الطرابلسية لم يتركوا شيئا إلا واستولوا عليه وميدانا إلا واقتحموه وبالتالي فلا وجود لاي سوء نية لما نشرناه كما نشير إلى أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مازالت بصدد البحث في القضية ولم تنه أعمالها بعد.