تسعى هذه الأيام الشركة العقارية لصفاقسالجديدة، وهي شركة ذات مساهمة عمومية، البنك التونسي السعودي، بلدية صفاقس... الى الالتفاف على قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث الصادر في 15 مارس 2011 والقاضي بإيقاف الأشغال بالمقسم A23 حماية لسور مدينة صفاقس والمباني المسجلة في قائمة التراث سوق قريعة والمسجد الجامع سيدي اللخمي... هذا المقسم الذي شغل المتساكنين وجمعيات المجتمع المدني الذين وقفوا كما كان الشأن في حالات أخرى (شاطئ القراقنة، تلويث مصنع السياب وال«ا.ن.ب،ك» واقامة المنطقة الزرقاء...) لمواجهة التصرف الأخرق للنظام السابق وممثليه والذي جعل من صفاقس مرتعا للتجاوزات والنهب واستغلال النفوذ والصمت عن تجاوزات شركة صفاقسالجديدة، هذه الشركة التي سيطرت على تغير منطقة المقابر الاسلامية والشهداء فتجاوزت المثال المديري التوجهي لمدينة صفاقس المدرسة الصادر سنة 1971 الذي نص بوضوح على: تخصيص سقف ب350 ألف متر مربع لحجم التعمير بمنطقة صفاقسالجديدة: 68 هكتارا. تخصيص الجانب الأوفر للمساحة الموجودة بين طريقي العين وقرمدة لتجهيزات النقل والمرور باعتبارها الشريان الرئيسي لربط مختلف مكونات المدينة وظهيرها وبقية المدن. احترام خصوصية المنطقة ومخزونها التاريخي والثقافي وصيانة معالمها الأثرية، وقد حدد مثال التهيئة التفصيلي ضارب شغل الأرضي COS ب07 ضارب الاستغلال العقاري COS ب1,7 وعلى ضوئها تم ضبط عرض الطرقات والتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء. أما في الواقع فقد قامت الشركة التي تحصلت على المقابر بالمجان، وانتزعت أراضي الأهالي بثمن بخس (33د المتر المربع) بالترفيع في الضوارب المذكورة، مما جعل المنطقة يبنى بها ما يزيد عن مليون متر مربع، مع الابقاء على نفس الطرقات والتجهيزات، وكذلك المآوي للسيارات الذي كان من المفروض بحكم التكثيف في التعمير أن تبلغ 10.500 موقف سيارة على الأقل عوضا عن 3500 وقد نتج عن ذلك مبان شاهقة يتجاوز ارتفاعها السبعة طوابق فما فوق واكتظاظ كبير في حركة المرور وتلوث يتجاوز ما هو مسجل في باريس، حسب دراسة علمية حديثة، والأمر من ذلك هو قيام الشركة بالتعمير دون مثال تهيئة عمراني، بل بالاعتماد على مثال تهيئة تفاضلي مباشرة يتم تنقيحه على هواها كل مرة، وهذا ما جعلها لا تنشئ مجال النقل المشار اليه بين طريقي العين وقرمدة وتهدم الجسور العلوية المقامة منذ سنة 1911 ولا تترك المدخرات العقارية لاقامة محولات على شارعي الشهداء ومجيدة بوليلة. واكثر من ذلك فقد تخلت الشركة الوطنية للسكك الحديدية دون وجه قانوني على ممر السكة الرابطة في منطقة المشروع بين قفصة وميناء صفاقس والحال ان تلك الشركة حصلت على خط تعويضي لجانب بميناء صفاقس مجانا وكان على شركة صفاقسالجديدة: الحفاظ على الممر المتخلي عنه لاقامة طريق حزمية او تخصيصه للنقل الحديدي الخفيف مستقبلا (المترو). والنتيجة اليوم هو كارثة معمارية باتم معنى الكلمة واختناق مروري مريع وتلوث قياسي ونحن نكبر في رجال الامن الساهرين على حركة المرور صبرهم وتضحيتهم والحال انهم يؤدون واجبهم دون واقيات من التلوث بدخان اكسيد الكربون اكسيد الازوت والسؤال لماذا هذا اللهاث والتهافت على بناء المقسم A23وهو ما سيشوه وجه منطقة من المفروض ان تكون جميلة اخذة في تشكل وتحرم المدينة من امكانية تدارك التجاوزات باقامة صلات مريحة مع ظهيرها ومع منطقة تابرورة وربما لخط المترو. السبب واضح وجليل ان الشركة التي صارت تعيش لنفسها وتعودت على تجاوزات الماضي تحن الى معاودة معجزتها في تدمير منطقة باسرها وجني بعض الارباح طعا في مواصلة ما بدّأته في منطقة بيك فيل وبتواطؤ مع البلدية السابقة التي منحتها رخصة بناء عمارة بمقسم A23 دون أي تحديد للمساحة وضرب لحماية التراث عرض الحائط. هذا هو الاصل اذن اللهاث على المكاسب المادية فلا صلة تربطها بمدينة صفاقس ولا باهاليها المجاهدين الصابرين الذين قاوموا الاسطول البحري الفرنسي ما يزيد عن الشهر سنة 1881 وقدموا قوافل الشهداء قديما وحديثا ولا شيء يهمها في ترك المدينة تتخبط في مشاكل لا حاصل لها مادام انها ستطوي سجلاتها وتذهب في سبيل حالها دون حساب او رقابة. واليوم فان من واجب السلطة العمومية ان تحرص على ان لا يصل الحال الى مهزلة مأساة وذلك بدعوة البلدية لسحب رخصة البناء الممنوحة سابقا (2009) تنفيذا لقرار السيد وزير الثقافة مشكورا والذي يكلف به الولاية والبلدية وكل من يهمهم الامر من مسؤولي واطارات المعهد الوطني للتراث بمنع شركة صفاقسالجديدة لانجاز المبني الذي تنوي انجازه بمقسم A23 وذلك بما احتواه من فصول قانونية بالنسخة المصاحبة دعوة وزارة التجهيز والاسكان لتقييم ما انجزته الشركة المذكورة خلال 25 سنة لنشاطها دعوة دائرة المحاسبات لتقييم موازنات الشركة وحسابتها. ببك فيل وبتواطؤ مع البلدية السابقة التي منحتها رخصة بناء أي تحديد المسافة لحماية عُرض الحائط هذا هو الاصل اما اللهاث على المكاسب المادية فلا صلة تربطها بمدينة صفاقس ولا أهاليها المجاهدين العابرين الذين قارعوا الأسطول المجزء الفرنسي ما يزيد عن الشهر وقدموا قوافل الشهداء قديما وحديثا ولا شيء يهمها وان تترك المدينة تتخبط في مشاكل لا حصر لها ما دام انها ستطوي سجلاتها وتذهب في سبيل حالها دون حساب او رقابة. واليوم فان من واجب السلطات العمومية ان تحرص على ان لا يصل الحال الى مهزلة مأساة وذلك ب: دعوة البلدية لسحب رخصة البناء الممنوعة سابقا تنقية لقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المشار اليه وتكليف الولاية والبلدية بتنفيذه. دعوة وزارة التجهيز والاسكان لتقييم ما انجزته الشركة خلال خمس وعشرين سنة من وجودها. دعوة دائرة المحاسبات لتقييم موازنات الشركة وحساباتها تكليف مكتب متخصص لوضع تقييم الحلول لمشاكل المرور والنقل وضبط كلفتها وتحميل الشركة لاصلاح ما افسدته. تكليف مكتب متخصص لتقييم الوضع واقتراح التهيئة الممكنة بما يضمن الصلة مع المدينة الحديثة والعتيقة واسواقها ومدن الجمهورية وكذلك ربط صفاقس الحديدية بتابورة وترك المجال لخط المترو الخفيف. واننا نغتنم فرصة زيادة الاستاذ المنصف المرزوقي الرجل المناضل واستاذ الطب لتحيته ونرحب به وللتأكيد له باعتباره رجل دولة على وجوب السعي لقطع كل مظاهر التجاوزات والفساد لولايتنا والتأسيس لحوكمة محلية وجهوية ناجعة وعادلة ورشيدة ونظيفة بمشاركة المواطنين والمجتمع المدني. ان العمران هو مشهد المجتمع على الارض وان الوقت قد حان لايقاف المناورات والتجاوزات لصفاقسالجديدة.
