لم تفعّل الحكومة الحاليّة إلى اليوم أهمّ المراسيم التي أصدرتها حكومة الباجي قائد السبسي، من ذلك المرسومان عدد 115 و116 المتعلّقان بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى المرسوم عدد 97 المتعلّق بتحديد الحيّز الزمني المحدّد بين 17 ديسمبر 2010 و19 فيفري 2011 لإسناد صفة «الشهيد» أو «الجريح». وأثارت هذه المراسيم انتقاد الحكومة الحاليّة، مما دفع البعض إلى تسمية هذه الفترة ب»فترة حرب المراسيم» بين حكومتي السبسي والجبالي. في هذا الإطار، اتصلت «الأسبوعي» بكلّ من الطيب البكوش الناطق باسم حكومة السبسي ورضا بلحاج الوزير المستشار لدى الباجي قائد السبسي في الحكومة السابقة بالإضافة إلى عبد الرزاق الكيلاني الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي لرصد مواقفهم في هذا الموضوع. قال الطيب البكوش ل«الأسبوعي»: «أشير بداية إلى أنّنا أصدرنا عددا من المراسيم لسدّ الفراغ القانوني، لكن بإمكان الحكومة الحاليّة تحوير هذه المراسيم باعتبارها ليست قرآنا منزلا». ودعا في هذا الإطار الحكومة المؤقتة إلى وجوب إيجاد حلّ لتفعيل هذه المراسيم أو تحسينها للحفاظ على المصلحة العامة. تشويه حكومة السبسي! من جهته، قال رضا بلحاج الوزير المستشار لدى الباجي قائد السبسي: «إنّ عدم تفعيل المراسيم إلى اليوم يعتبر أمرا خطيرا نظرا إلى وجود فراغ قانوني يمكن لبعض الأطراف الاستفادة منه». وطالب بوجوب تطبيق مراسيم حكومة السبسي إلى أن يقع عرضها على المجلس التأسيسي وتنقيحها إن وجدت ضرورة لذلك، قائلا: «إنّ الفراغ التشريعي يرسي غياب مفهوم الدولة، فتصبح المؤسسات مهددّة». وردّا على ما ورد في تقرير وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة الصادر يوم الأربعاء الماضي والمتعلّق بنقد المرسوم عدد 40 لكونه تضمنّ عباراتي «اضطرابات وتحركات شعبية» عوض «ثورة»، قال بلحاج ل»الأسبوعي»: «أشير بداية إلى أنّ المرسوم عدد 40 يتعلّق بالمؤسسات الاقتصاديّة التي سجلت خسائر، وقد تعمّدنا عدم اعتماد عبارة ثورة لأنّ ورودها في المرسوم «قانونيا» لا يمنح المتضرّرين حقوقهم». وأضاف قائلا: «هناك أناس ينتقدون غيرهم دون أن تكون لديهم الكفاءة اللازمة أو التجربة الكافية». وحول ما يسمّيه البعض ب«حرب المراسيم» بين الحكومتين، قال بلحاج: «هناك أطراف تريد تشويه حكومة السبسي خاصّة أنّ البعض من المواطنين اقتنع بنجاح حكومتنا»، مشيرا إلى إمكانيّة أن تكون «حرب المراسيم أمرا مقصودا خاصّة بعد بيان الباجي قائد السبسي»، على حدّ تعبيره. وأكد عدم وجود حجّة منطقيّة ضدّ المراسيم التي لم تفعّل إلى اليوم. نحو تقديم مشاريع تنقيح وتعقيبا على هذه التصريحات، قال عبد الرزاق الكيلاني الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي ل»الأسبوعي»: «إنّ الحكومة تعمل على تطوير كلّ ما له علاقة بالمصلحة العامة لأنّها تعمل على مصلحة الشعب والبلاد». وفي ما يتعلّق بوجود فراغ قانوني أمام عدم تفعيل المراسيم، أكد محدّثنا «أنّ الوزارات تعمل على دراسة المراسيم المندرجة ضمن إطار نشاطها بهدف تقديم مقترح تنقيح للجنة التشريع» مشيرا إلى إمكانيّة مبادرة 10 أعضاء من التأسيسي للمطالبة بتنقيح المراسيم. «الأسبوعي» اتصلت بكلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع بالتأسيسي التي صرّحت بأنّ اللجنة لم تتلقّ أيّ مشروع تنقيح مرسوم من قبل أيّ عضو من الحكومة. وحول مبادرة أعضاء من المجلس للمطالبة بذلك، قالت محدّثتنا: «أعتقد أنّ ذلك سيتحقّق في القريب العاجل»، مشيرة إلى أنّ لجنة التشريع لم تجتمع سوى مرّة فقط مع رئيس المجلس التأسيسي لتوزيع المهام بين أعضاء اللجنة باعتبار أنّ معظم أعضاء اللجنة منخرطين في اللجان التأسيسيّة التي تعقد اجتماعات بصفة تكاد تكون يوميّة، مما يحول دون اجتماعهم. وأمام هذه التصريحات، يبقى السؤال المطروح: متي يقع الحسم النهائي في مسألة المراسيم لتفادي الفراغ القانوني وتعزيز إرساء مفهوم الدولة؟ خولة السليتي
مؤسس مشاريع المكفوفين ل«الأسبوعي»: حاسوب لكل طالب كفيف بداية من الموسم المقبل ببادرة من الهيئة الجديدة للاتحاد الجهوي للمكفوفين بتونس، انتظم أمس يوم إعلامي وتحسيسي تم خلاله التطرق إلى المشاكل التي يعيشها الكفيف، كما تم بالمناسبة تكريم الأب الروحي ومؤسس مشاريع المكفوفين منذ سنة 1951 محمد الراجحي. محمد الراجحي هو مؤسس لمشاريع المكفوفين منذ سنة 1951 بداية بنشر منظومة «براي» ثم «جمعية الطالب الكفيف» سنة 1954 يليها الاتحاد القومي للمكفوفين سنة 1956، وبهذه المناسبة أكد ل»الأسبوعي» على انتشال الكفيف من التخلف عن مواكبة تيكنولوجيا الاتصال الذي يعانيه خصوصا بعد أن توقف نشاط الاتحاد عن العمل عن طريق العمل التطوعي ولا غيره. فمع سنة 1981 انقلب الاتحاد وصار يطغى عليه الجانب السياسي وأصبح في خدمة النظام وبالأخص «النظام النوفمبري» ليتوقف عمل الاتحاد نهائيا وجعل همّه الوحيد إرضاء المخلوع وزوجته وهذا ما جعل الكفيف بعيدا كل البعد عن النهضة العالمية في المجال التكنولوجي وتمّ حرمانه من كل ما يمكن أن يكون مساهما فيه بصفة عملية، لذا دعا الراجحي الاتحاد أن يتبنى مراجعة جانب التأهيل المهني وذلك بنشر وتسهيل عمل الكفيف في مجال الإعلامية والاتصال إضافة إلى تمكين كل طالب جامعي كفيف من حاسوب خلال السنة الجامعية المقبلة مع تفعيل الأكاديمية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك بإحداث معهد عال للموسيقى ومعهد عال للترجمة مثلما كان في السابق ومراجعة برامج العلاج الطبيعي وغير ذلك من برامج التعليم العالي. سعيدة الميساوي
بين الدعوة إلى الإصلاح وعدم تفعيل المراسيم هل الإعلام في حاجة إلى هيئة مستقلة، أم إلى احترام القانون؟ نال الإعلام وكغيره من القطاعات نصيبه من الانتقادات من مختلف الأطراف رسمية وغير رسمية لضعف ادائه على حدّ تعبيرها وهو ما يتطلب عملية إصلاح شاملة -لم يحددوا ملامحها بل اكتفوا باقامة الخيام وشتم الصحفيين وغير ذلك من الاعمال-.. لقد طالب الجميع بالاصلاح بداية من أهل المهنة وذلك وفق رؤية ديمقراطية تتماشى وطبيعة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا، لكن وبمرور الوقت لم تتجاوز الطلبات الحناجر وغابت البرامج كما غابت معها الارادة السياسية في إصلاح الاعلام، وهو ما أجمع عليه الاعلاميون أنفسهم. وامام هذا الوضع وفي ظل هيئة مستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال لم يتخذ بشانها اي قرار سياسي واضح لتفعيلها مرة اخرى وتوسيع صلاحياتها واعادة هيكلتها، بات السؤال المطروح هو أيّ إصلاح نريد، والحال ان ما وقع التوصل اليه من مراسيم لم يقع تفعيلها ولم تتمّ الاستجابة لبعث هيئة السمعي البصري؟ وهل فعلا لابد من هيئة او هيئات لتنظيم القطاع أو لمراقبته، ام لا؟ فرق يقول هشام السنوسي عضو بالهيئة العليا لاصلاح الاعلام والاتصال: «في البداية لا بد من التاكيد على ان هيئتنا ليست بدعة بل هي كغيرها من الهيئات التي تمّ بعثها إبان الثورة ولدينا نوع من الاستقلالية. كما اننا نحتكم الى المعايير الدولية في عملنا الذي افرز 3 مراسيم يتعلق أحدها بحق النفاد الى الوثائق الادارية وآخر يعنى بمجلة الصحافة والثالث بخصوص احداث هيئة مستقلة للاعلام السمعي البصري مهمتها الاشراف والتدخل الفوري للتعديل الذاتي لما تقدمه الاذاعات والقنوات التلفزية من مواد مخالفة لما هو جار به العمل فبامكانها ايقاف بث برنامج في التلفزة فهي عبارة على محكمة لديها القدرة على الفصل في القضايا وتنقض احكاما عن طريق المحكمة». ويشدد محدثنا على ان وجود الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ضروري لانها تقدم رؤية للمشهد العام على الاعلام في تونس رغم العراقيل التي تعترضها حيث يقول :»استئنسنا بخبرات وتجارب عالمية (حوالي اكثر من 40 تجربة) وقدمنا مشروع تكمن مشكلته الوحيدة في عدم تجاوب السلطة التنفيذية التي لا يمكنها السيطرة على هذه الهيئة». تساؤل ويتساءل السنوسي عن مدى نجاح تونس وجدارتها في الحصول على اطار متقدم مثل هيئة السمعي البصري خاصة وان هذا النوع من الهياكل قد ظهر في فرنسا منذ 20 سنة وبلجيكا منذ 15 سنة. حيث يقول: «اعتقد ان النظام الديمقراطي يتطلب تحييد الاعلام وضمان استقلاليته عن السلطة. لقد اصبح النقاش صعبا مع الحكومة في هذه المسالة حيث غاب التواصل ان لم نقل انقطع معها لان هيئة اصلاح الاعلام والاتصال قد وضعت يدها على الداء. كما انها لم تستجب لبوادر الاصلاح من خلال عدم تفعيل المراسيم وبعث هيئة السمعي البصري كما انها لم تقدم اية بدائل بل قدمت افعالا عبر تعيينات فوقية على مؤسسات اعلامية عمومية». منظومة تشريعية بدورها تقول نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين: «قبل المناداة باصلاح الاعلام نحن بحاجة الى وضع منظومة تشريعية وهي جاهزة اليوم لكننا اصطدمنا بغياب رغبة من قبل من تحدثوا عن الاصلاح للتفاوض مع اهل المهنة والمختصين في هذا المجال من اجل ضمان حيادية الاعلام واستقلاليته وحتى يكون رافدا من روافد الديمقراطية. ومن المنطق ان يقع تشريكنا في مسائل تهم الاعلام والمؤسسات الاعلامية فمن غير المعقول تغييب أي اهل الذكر في اتخاذ القرار او محاولة ايجاد حلول للنهوض بالقطاع. يدنا لا تزال ممدودة من اجل التفاوض وقادرين على تقديم البديل حتى لا يقتصر الاصلاح على اللسان فقط ويبقى مجرد دعوة». من جهته دعا العربي شويخة الاكاديمي الى ضرورة ايجاد اطار قانوني يحدد ويضبط مرفق الاعلام . كما شدد على اهمية الهيئة العليا لاصلاح الاعلام والاتصال وهيئة السمعي البصري اللتين ستسهران على احترام المبادئ العامة والقوانين. ان الحديث عن الاصلاح يتنافى ونصب الخيام والاعتداء على الصحفيين لان الدعوة الى اعادة هيكلة القطاع خاصة المؤسسات العمومية تتطلب بسط برنامج وخطط اصلاح متاتية من اهل الاختصاص. كما ان عدم تفعيل أي مرسوم او بعث هيئة السمعي البصري قد يثير اكثر من تساؤل حول نية اهل القرار نحو الاصلاح. جمال الفرشيشي
