كشفت نجيبة الحمروني نقيب الصحفيين التونسيين عن وجود نية لدى الحكومة لعدم المصادقة على مرسوم الاتصال السمعي البصري أو العمل على تنقيحه. وقالت :" أنه من غير المقبول بالمرة أن يتم النظر في هذا القانون بعيدا عن الجهات الثلاث التي أشرفت على صياغته وهي لجنة الخبراء، الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال ونقابة الصحفيين بمعية طرف رابع يمثل الحكومة." وأشارت الحمروني خلال وقفة احتجاجية انتظمت أمس بمقر نقابة التونسيين الصحفيين الى وجود "لوبيات" ليس من مصلحتها تمرير القانون السمعي البصري "لوبيات"ذات نظرة احتكارية لا تقبل بتواجد هيكل مشرف على قطاع الإعلام من شأنه أن يقطع مع السلوكيات القديمة والأجندات الخاصة. وأضافت أنه سيكون لها لقاء خلال الساعات القادة مع ممثل عن الحكومة ستقوم خلاله بتقديم العريضة التي أمضاها عدد كبير من الصحفيين والمجتمع المدني والتي تم فيها التنصيص على ضرورة الخروج من الفراغ التشريعي لقطاع الإعلام وذلك بعرض المرسومين المنظمين لقطاع السمعي البصري والصحافة المكتوبة حرصا على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم الاتصال السمعي البصري تمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي يوم 8 سبتمبر الماضي أما مجلة الصحافة فكان يوم 15 من نفس الشهر. في نفس السياق أوضح منجي الخضراوي عضو النقابة أن مجلة الصحافة هي التي ستكون حصانة الصحفي والأرضية التي ستضمن حقه في الوصول إلى المعلومة. وأضاف الخضراوي أن النقابة ستقوم بإجراء تاريخي من أجل حماية المهنة من الدخلاء وذلك بتحديد من هوالصحفي؟ والعمل على إسناد بطاقة الاحتراف اعتمادا على الفصل ال 8 من المجلة والقانون الأساسي لنقابة الصحفيين. مع العلم أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحفيين كانت بمساندة الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال من أجل المطالبة بتمرير مرسوم مجلة الصحافة ومرسوم السمعي البصري أمام مجلس الوزراء. كما كانت مناسبة لمساندة الصحفيين والإعلاميين في كل من قناة" نسمة" ومؤسسة "كاكتوس" للانتاج السمعي البصري وقد حضرها عدد هام من الصحفيين والحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني.
