تجاوزات عديدة وخطيرة اقترفها الاتحاد التونسي للتضامن في حق المسنين والعائلات المعوزة. هذه حقيقة من جملة حقائق مثيرة تعرضت لها وزيرة المرأة والأسرة أمس خلال استعراضها لملفات الفساد التي نخرت الوزارة في العهد البائد. نعم.. لقد خصص هذا الاتحاد المليارات من أموال المجموعة الوطنية الموجهة أساسا لإعانة المعوزين وفاقدي السند العائلي لتمويل الحملات الرئاسية للمخلوع و«مساعدة» التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وطلبة التجمع وحتى جمعية «بسمة» الى جانب إهدار هذا المال العمومي في نفقات مشبوهة لمن فقدوا ضمائرهم وذممهم من المتعاقبين على هذا الهيكل الاجتماعي. هكذا تواصلت معاناة المسنين والعائلات المعوزة في الأرياف والقرى والمدن طوال سنين.. فيما تم توجيه الأموال المخصصة لمساعدتهم والاخذ بأيديهم الى أرصدة المتنفذين من مصاصي الدماء.. ليكتشف الشعب التونسي اليوم حجم الفساد صلب هذا الاتحاد.. وليقف على حجم المعاناة لهذه الشرائح الاجتماعية التي نهشها الفقر والتهميش. اكثر من ستين مليارا هي موارد الاتحاد التونسي للتضامن منها 95 بالمائة متأتية من الدولة.. أي من أموال هذا الشعب تم تحويل وجهتها لشراء ذمم الناخبين في انتخابات 2004 و2009 ولتلميع صورة التجمع سئ الصيت و»تغذية» الموارد الضخمة لجمعية بعثت لمساعدة المعوقين أو هكذا بدا الامر في الظاهر ولكن اتضح انه حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لم تحمهم اعاقاتهم من عمليات نهب ممنهجة من أخطبوط استباح كل المحظورات. انه بقدر حجم المرارة التي تمتلك النفوس امام هذه الحقائق المثيرة.. وحجم هذه التجاوزات الخطيرة بقدر ما ترتاح هذه النفوس ذاتها لدور القضاء المستقل في معالجة ملفات عمليات النهب والسرقة والسطو على مال الشعب.. واعادة الامور الى نصابها ورد الاعتبار للمسنين والمعوزين والمعوقين باعتبارهم شريحة من شرائح هذا الشعب الذي ثار ذات يوم ضد مصاصي دمه.