تورس : بين تثبيت قيادة وانتخاب أخرى.. هل يكون القضاء الفيصل؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بين تثبيت قيادة وانتخاب أخرى.. هل يكون القضاء الفيصل؟
المنظمة الفلاحية.. ب «رأسين»

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 23 - 03 - 2012

بفاصل زمني لم يتجاوز الثلاثة أيام شهدت المنظمة الفلاحية خلال الأسبوع المنقضي مستجدات متسارعة على مستوى رأس المنظمة كان أولها إعلان لجنة التسيير التوافقية على مصادقة المجلس المركزي في اجتماع استثنائي دعت له اللجنة يوم الخميس 15مارس على «تثبيت أحمد جار الله رئيسا للمنظمة الفلاحية طبقا للفصل التاسع والخمسين للنظام الأساسي للاتحاد.
مع المحافظة على ذات التركيبة للقيادة الجديدة -المنبثقة عن اجتماع 9فيفري-»، وفق ما ورد في بلاغ صادر في الغرض، ليسجل يوم الأحد 18مارس اجتماع المجلس المركزي في دورة طارئة بأحد النزل بسوسة أقر انتخاب شكيب التريكي بإجماع الحاضرين رئيسا للمنظمة ليكون رابع رئيس تشهده المنظمة على رأسها بعد استقالة مبروك البحري بعد اندلاع ثورة 14جانفي.
وسط هذا التجاذب اتصلت «الصباح» بالسيدين التريكي وجارالله وقد تمسك كل منهما بشرعية تواجده على رأس الاتحاد استنادا إلى البراهين والقرارات المنبثقة عن الاجتماعات التي منحت كل منهما الشرعية واستجلت موقفهما مما أصبح يوصف باستغراب لدى المتابع للشأن الداخلي للبيت الفلاحي بوجود منظمة برأسين ! فكان أن شجب شكيب التريكي هذا التوصيف معتبرا أنه يتمتع بشرعية قيادة المنظمة استنادا إلى ما أسفر عنه اجتماع المجلس المركزي في دورة طارئة الأحد الماضي والتي قال عنها إنها استوفت الشروط القانونية والترتيبية لانعقادها وحققت النصاب المطلوب نافيا حسب تصريحه قانونية الجلسة المنعقدة بدعوة من لجنة التسيير والتي لا تستند إلى أي شرعية وبالتالي ينتفي الحديث عن «منظمة برأسين» مضيفا أن : «قيادة لجنة التسيير التي تدعي تثبيتها من قبل المجلس المركزي لا يخول لها القانون دعوة المجلس للانعقاد مما يجعل اجتماع 15مارس باطلا خصوصا أن رئيسها غير منتخب من المجلس المركزي الذي اجتمع في جلسة 3جانفي 2012 وانبثقت عنها لجنة متناصفة عهد إليها أساسا مهمة التحضير للمؤتمر الوطني الاستثنائي ومراجعة النظام الأساسي. كما أن أحد أعضاء القيادة لا ينتمي للاتحاد». وتمسك التريكي بموقفه السابق بالطعن في شرعية القيادة المنبثقة عن اجتماع 9فيفري المنعقد بوزارة الفلاحة «بإشراف وزير الفلاحة الذي فرض على الجلسة أجندا معينة»، وفقا لما ورد على لسان المتحدث.
من جانبه أكد أحمد جارالله شرعية تثبيته بالإجماع على رأس المنظمة من قبل المجلس المركزي المنعقد في 15مارس الجاري في جلسة استثنائية صرح بأنها استوفت النصاب بحضور أعضاء المجلس والهيئة التوافقية والجامعات الوطنية ورؤساء الاتحادات الجهوية المباشرين للنشاط بصفة فعلية. وذلك خلافا حسب قوله-لاجتماع المجلس المركزي الملتئم بنزل بسوسة يوم الأحد حضره «رؤساء جهويين غير مباشرين ومطرودين» حسب تعبيره لم يتوفر فيه النصاب القانوني.
وبعد استعراضه لأبرز المحطات القانونية التي أفرزت طبقا لما أورده شرعية الهيئة التوافقية بدءا باجتماع 3جانفي مرورا بجلسة 9 فيفري ثم 15مارس ومنه تثبيته على رأس الإتحاد والحفاظ على ذات التركيبة القيادية للجنة التسيير التوافقية اعتبر جارالله أن هذه القيادة» شرعية وقد باشرت عملها داخل المنظمة بصفة عملية وتحظى بشرعية تمثيلها للاتحاد في الاجتماعات الرسمية وفي الإحاطة بمشاغل الفلاحين».مع الترفع حسب قوله عن» المهاترات الجانبية التي يريد الشق الآخر جرهم إليها».
وأعلن أن اللجنة حريصة على أن يتمتع الموظفون برواتبهم عبر حث الدولة على تسريح قسط المنحة الخاص بها قبل موفى الشهر. كما أن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق توزيع بطاقات الانخراط لسنة 2012 على الاتحادات الجهوية وهي البطاقات التي ستعتمد في الترشح للمؤتمر الوطني القادم.
هكذا إذن يبدو أنه في ظل تمسك كل طرف بشرعيته قد يكون القضاء الحل النهائي للفصل في التجاذب القائم وهو ما أكده لنا شكيب التريكي برفع قضية استعجاليه في الغرض. فيما رفض جارالله اللجوء للقضاء معتبرا أن وضعيته شرعية ولا حاجة له للمبادرة بالتقاضي لكنه أعلن أنه لن يتردد في إثبات شرعية قيادته بالبراهين الدامغة إذا تم الاحتكام للقضاء.
ورغم تصاعد التجاذبات فقد لمسنا استعدادا من هذا الطرف أو ذاك لتواصل مد الأيدي للعمل على إنقاذ المنظمة والانكباب على المشاغل الحقيقية للفلاحين برا وبحرا، مشاغل وصفها التريكي كما جارالله بأنها هاجسهما الأول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.