في تصريح خصّ به "الصباح" فنّد محمد بن سالم وزير الفلاحة بشكل قاطع أن يكون له أيّ تدخل في عملية تعيين الهيئة الوطنية لتسيير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التي انتظمت يوم الخميس 9 فيفري الجاري وانبثقت عنها تركيبة وصفها بالتوافقية. كما نفى بشدّة ما روجه البعض من تعمده ممارسة ضغوطات أثناء الاجتماع الملتئم بمقر الوزارة الخميس المنقضي، مشددا على أنّ الوزارة ليست طرفا في التجاذبات القائمة داخل المنظمة. جاء هذا النفي تعقيبا على سؤال "الصباح" حول الاتهامات الموجهة مباشرة للسيد محمد بن سالم ومؤاخذته على تكريس الوصاية على المنظمة الفلاحية من خلال تدخله في عملية التعيين الأخيرة. وهي انتقادات تضمنها بيان صادر في الغرض ممضى من الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين المنجي الشريف. وفي استعراضه لوقائع لقاء الخميس وملابساته أورد الوزير أنه انعقد بناء على طلب من أعضاء قدامى باللجنة المتناصفة ذاتها والتي كانت انبثقت بشكل توافقي عن اجتماع المجلس المركزي منذ أسابيع على خلفية انتقادات بعض المنتمين للمركزية الفلاحية الممثلين بالهيئة المؤقتة للضغوطات التي مارسها موظفون وأعوان أثناء جلسة اختيار رئيس مؤقت للمنظمة ونواب له على إثر إيداع الرئيس السابق للمنظمة مصطفى لسود السجن. وحسب ما أفاد به الوزير اتصلت به المجموعة المنتقدة والمحتجة على الأجواء والخروقات التي سادت الجلسة الانتخابية المنعقدة بمقر المنظمة وطالبت بتمكينهم من الاجتماع بالوزارة وقد تمت الاستجابة لهم بتوفير قاعة يجتمعون فيها. وحول ما اعتبره البعض تدخلا من الوزير في عملية تعيين رئيس جديد للمنظمة من خلال حضوره هذا الاجتماع قال بن سالم موضحا "حضوري لم يتجاوز الخمس أو العشر دقائق في أقصى تقدير وكان الغرض منه الترحيب بضيوف الوزارة وكان عددهم 41 من مجموع 46 عضوا ممثلين باللجنة بعيدا عن أي نية للتدخل في شؤونهم مع دعوتهم للمضي نحو الحلول الوفاقية وطلبت منهم التنازل عن القضايا المرفوعة ضد بعضهم البعض لضمان أوفر أسباب النجاح للعملية الوفاقية ثم غادرت بعد الاستجابة لطلب الحاضرين في تعيين ملاحظ من الوزارة يكون شاهدا محايدا على الجلسة." وقد تمخضت العملية التوافقية عن انتخاب رئيس للاتحاد من الناشطين القدامى بالمنظمة وتكوين لجان للسهر على تسيير دفة العمل النقابي الفلاحي في المرحلة الانتقالية، واعتبر الوزير الهيئة التي أفرزها التمشي التوافقي شرعية. وبخصوص معضلة مستحقات الأعوان المجمدة منذ نحو الثلاثة أشهر أعرب وزير الفلاحة عن الأمل الكبير في أن تجد طريقها نحو التسوية في أقرب وقت مشددا على أنّ قرار تعليق دفع منحة الدعم للاتحاد اتخذته حكومة الباجي قائد السبسي إلى حين تسوية الخلافات القائمة.
لقاء صحفي توضيحي
لتوضيح موقفهما من الاجتماع الذي احتضنته وزارة الفلاحة والذي أثار انسحاب عضوين من هيئة التسيير التوافقية احتجاجا على ما وصفوه بتدخل الوزارة في الشأن الداخلي والهيكلي للمنظمة الفلاحية علمت "الصباح" أنّ لقاء صحفيا سيعقده اليوم المنسحبون وهما شكيب التريكي والمنجي الشريف وكان هذا الأخير بوصفه ناطقا رسميا باسم الاتحاد التونسي للفلاحين أصدر عشية السبت المنقضي بيانا استنكر فيه بشدة موقف وزير الفلاحة لما صدر عنه من "إملاءات لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من قبل هيئة ليست مخولة قانونا النظر في هذه المسألة التي تعد من مشمولات المجلس المركزي" ورأى البيان في موقف الوزير وصاية حكومية على اتحاد الفلاحين . وعبر المنجي الشريف عن استغرابه من تصريحات الوزير عبر تبرير وصايته بعدم مشاركة الاتحاد في الثورة وعدم أهلية قوانينه ونظامه الأساسي. وحول مستحقات الموظفين وأعوان الاتحاد اعتبر البيان أن منع المنحة الحكومية هي عملية ليّ ذراع وضغط يتم بموجبها الزج بالأعوان في لعبة التجاذب المفتعل وجعل أوضاعهم الاجتماعية شماعة لتبرير الوصاية.
الخروج من عنق الزجاجة
على الطرف الآخر من الخط وفي تصريح ل"الصباح" أكد ناصرالدين الموسى الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية الجديدة المنبثقة عن اجتماع 9فيفري الجاري حياد وزير الفلاحة وعدم تدخله في توجيه مجريات الجلسة بأي شكل من الأشكال واعتبر أنّ ما ورد على لسانه كان القصد منه الدفع بالحاضرين في اتجاه التوافق والخروج من المأزق بعد أن وردت عليه طعون حول نتائج الجلسة الانتخابية ل19جانفي. ويكتسي انسحاب العضوين التريكي والشريف من الجلسة التي استضافتها الوزارة في نظر الموسى صفة شخصية حيث لم يسجل انسحاب أي عضو ينتمي ل"كتلتهما" من الناشطين القدامى في هياكل المنظمة وأضاف قوله " رغم أن الشق الممثل للإنقاذ بالهيئة الوطنية المجتمعة كان يمثل الأغلبية ب23عضوا مقابل 16لشق القدامى بعد انسحاب العضوين فإننا لم ننفرد بالرأي واصطففنا وراء أحد المنتمين القدامى لهياكل المنظمة السيد أحمد جار الله الذي تم اختياره رئيسا واعتماد التناصف في توزيع المسؤوليات الرئيسة والمراوحة بين المسؤولية الكاملة ونيابتها". وبشأن التعاطي مع ملف المستحقات المجمدة للأعوان والاعتصام المفتوح الذي ينفذونه منذ أيام قال الموسى: "قريبا جدا ستجد مطالب المعتصمين طريقها نحو الحل وسيمكن الأعوان من رواتبهم ومستحقاتهم ، وفي الأثناء واحتراما لشرعية تحركهم لن ندخل مقرات الاتحادات ولن نباشر بها مهامنا إلاّ بعد صدور قرار صرف رواتبهم ومستحقاتهم".
