تقرر على اثر اجتماع جمع مؤخرا وزير الفلاحة ومجموعة من منظمة الفلاحين وكذلك بحضور عدد من الفلاحين المعنيين بمشكلة الري تم خلاله ايجاد حلول لاحتواء مشكل الاعتصامات والاحتجاجات للفلاحين في المناطق السقوية وخاصة جندوبة وباجة وسليانة.. ويذكر أن هؤلاء الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون كبيرة منذ سنة 2002 الى اليوم سواء للادارات الجهوية للفلاحة أو "الستاغ" قد قطع عنهم مياه الريّ وأصبحت زراعاتهم مهددة على غرار البصل والبطاطا. ويتمثل الاتفاق في طرح 30 بالمائة من مديونية مياه الري وتسديد الفلاحين المعنيين ل 20% من ديونهم مقابل جدولة 50% من الديون على خمس سنوات مع التزام الوزارة بمراجعة اسعار مياه الري. انقاذ مزارع الخضروات ويذكر أن ديون الفلاحين المتخلدة بذمتهم "الستاغ" تفوق 17 مليارا مما أدى الى قطع الكهرباء لتتوقف المضخات عن تزويد المناطق السقوية بالمياه وتأمل مختلف الاطراف أن يبادر الفلاحون بتسديد 20% من نسبة الدين ل"الستاغ" بما يمكّن من استعادة المياه لمضخاتها وانقاذ مزارع الخضروات. وأفادت مصادرنا أن ما يفوق 10 آلاف فلاح يعتمدون الزراعات السقوية و3% منهم زرعوا أراضيهم والبقية تنتظر الا أن هناك منتوجات معينة اذا تجاوزت الفترة المحددة لها ولم تزرع على غرار الطماطم والبطاطا والقرعيات (دلاع وبطيخ) وتحديدا في مدة أقصاها أسبوع من الآن قد يتسبب ذلك في أزمة انتاج وطني ويؤدي الى ارتفاع الاسعار كما قد يكون الصيف المقبل بلا دلاع ولا بطيخ. وجهة نظر ويبدو أن هذه الحلول لم ترتق الى مستوى آمال الفلاحين الصغار الذين يعجزون عن الدفع وقد تم اعلام الفلاحين بأنه سيقع عرض مشاغلهم من جديد على وزارة الفلاحة غدا الثلاثاء لايجاد حلول اخرى بما يمكّنهم من استعادة نشاطهم واستعادة الفلاحين هذا الحل قدمه أعضاء المكتب التنفيذي لأحمد جار الله الذي يرى أنه لابد من ايجاد حلول جذرية في كل الولايات السقوية لتفادي الاعتصامات وكل التحركات الاحتجاجية وانقاذ المنتوج الوطني في عدة زراعات. في مقابل ذلك فالمكتب التنفيذي الثاني الذي يترأسه شكيب التريكي اتصل بنا هو الآخر ليعلمنا أنه وقعت مراسلة الجهات المعنية أكدوا فيها أنه ضد طرح نسبة من الديون بل يطالب مكتبه بالنظر في مسح هذه الديون وتأجيل كل الدفعات المستوجبة على الفلاحين بالولايات المتضررة من الفيضانات باعتبار أن الفلاحة قد خضعت في العهد السابق الى سياسة قمعية أضرت بالفلاحين..
