أفاد مختار الحيلي كاتب عام الجامعة العامة للنقل أنه تقرر تنفيذ اضراب بيومين في قطاع نقل البضائع بسبب التسويف والمماطلة اللذين رافقا عدم إصدار الاتفاق التعديلي الخاص ب 13 ألف عامل في مجال نقل البضائع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرسال برقية تنبيه بالاضراب الى مختلف الجهات وتأمل الهياكل النقابية المعنية أن يتمّ التوصل الى اتفاق حقيقي مع الحكومة قبل تنفيذ اضراب يومي 2 و3 أفريل المقبل باعتبار حساسية قطاع نقل البظائع وما يمكن أن يسبّبه الإضراب من شلل تام للحركة الاقتصادية.. غياب أطراف الحوار كما قال مختار الحيلي في اتصال «بالاسبوعي» :«نأمل أن تتدخل الحكومة لفض هذا الإشكال ولو أننا لا نعرف مع من سنتفاوض أو لمن يعود الأمر خاصة أن كل طرف يتملّص من المسؤولية كما أن وزير النقل غير معترف بالهياكل الشرعية الممثلة للأعوان والعمال وبالتالي بقينا دون سلطة إشراف وانعدم الحوار وبودنا أن نعرف مع من يتحاور الوزير خاصة أنه في كل مرة يتحدث عن اتفاق وبرامج نحن لا نعلم عنها شيئا». ومن الثابت أن تنفيذ إضراب عملة قطاع نقل البضائع من شأنه أن يتسبب في شل على مستوى الموانئ لتتعطل حركة التوريد والتصدير كما ستتوقف أنشطة المؤسسات والمصانع ذات العلاقة مثل شركات النفط والمحروقات والاسمنت ونقل الحبوب وغيرها.. منحة المبيت والأكل بالإضافة الى كل ذلك يتمسك الطرف النقابي بالاتفاقية التي لم تر النور منذ ماي 2011 حيث كثرت الوعود والحال أن العاملين في مجال نقل البضائع حسب مختار الحيلي :«مناضلو قطاع النقل» إذ يقول:« فعلا هم مناضلو قطاع النقل ككل فقد عاشوا سنوات الاستغلال أي لم يحصلوا على حقوقهم وسنوات القهر فمن يطالب بحقه الشرعي يطرد وأيضا سنوات الاضطهاد اذ مفروض عليهم العمل دون المطالبة بأي شيء.. وعلمت «الأسبوعي» أن الاتفاق التعديلي الذي يطالب عملة نقل البضائع بإصداره في الرائد الرسمي يتضمّن أيضا الاتفاقية المشتركة وكذلك اتفاق الزيادة في الأجور وأيضا الترفيع في منحة المبيت والأكل التي كانت في حدود 3 دنانير على أقصى تقدير الى 25 دينارا بمفعول رجعي من ماي 2011 . عبد الوهاب ح.ع
الندوة السنوية لقسم الوظيفة العمومية: رفع المظالم عن الإداريين وعملة الدولة علمت «الأسبوعي» أن الندوة السنوية لقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل ستنتظم خلال النصف الأول من شهر أفريل المقبل حيث سيقع نقاش أمهات القضايا وأولويات المتمثلة في ملف الاصلاح الاداري ومراجعة القانون العام لأعوان الوظيفة العمومية والمفاوضات الاجتماعية.. على مستوى ملف الاصلاح الاداري سيقع التركيز والتأكيد على حيادية الادارة وعدم تسييسها خاصة أن الادارة كانت عرضة للتدخلات وتوظف لمن يحكم إذ يشير حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بمجمع الوظيفة العمومية الى أن الادارة مطالبة بالحيادية من خلال إعادة هيكلتها والحد من المركزية المفرطة حيث سيتم الخروج بتصور من خلال المداخلات التي ستقدم على أساس تقديم بديل يمكّن مفاوضة الحكومة من خلاله.. وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بمراجعة القانون العام لأعوان الوظيفة العمومية فإن الندوة السنوية ستتناول خاصة وضعية عملة الدولة والسلك المشترك على غرار الاداريين في كل الوزارات (مستكتبين - راقنين..) حيث بيّن حفيظ حفيظ أن هؤلاء ترتكز عليهم الادارة والحال أنهم أفقر ما يكون في سلك الوظيفة العمومية.. أما عملة الدولة فهم موجودون في كل القطاعات والوزارات (التربية..الصحة العمومية..) وهذان السلكان (عملة الدولة والسلك المشترك) هامان في هرم الإدارة إذ يعتبر حفيظ حفيظ أنه آن الأوان لرفع المظالم عنهما على مستوى الراتب والترقيات والمنح والعطل وعلى مستوى آفاق المنتمين الى هذين السلكين..
على هامش منتدى الدارالبيضاء .. نحو بعث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي انتظم من 16 الى 20 مارس الجاري المنتدى المغاربي حول الحوار الاجتماعي ودور النقابات في الانتقال الديمقراطي بالدارالبيضاء الذي شارك فيه عبد السلام جراد أمين عام اتحاد نقابات عمال المغرب العربي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي والأمينان العامان المساعدان حفيظ حفيظ وسامي الطاهري.. وتناول المنتدى المتكوّن من نقابات الأقطار المغاربية (باستثناء ليبيا لأن وضعها النقابي غير مستقر) والذي أقيم بالتنسيق مع الكنفدرالية الأوروبية للشغل والنقابات الإسبانية، نقاشا حول دور النقابات في الانتقال الديمقراطي انطلاقا من التجارب الحاصلة وخاصة تونس من خلال عمل اتحاد الشغل على حماية مكاسب الثورة واستكمال المجلس الأعلى للثورة لدوره مرورا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وصولا الى تقديم المنظمة الشغيلة لمشروع دستور للاستئناف به يتضمن الحقوق السياسية والنقابية.. كما ناقش المنتدى امكانية بعث مجلس اقتصادي واجتماعي مغاربي إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا ببعث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تونس الذي بقي معطّلا نتيجة تعليق العمل بالدستور.. وسيكون دور النقابات دفع عمل المجلس نحو الحوار الاجتماعي الذي يحترم الحقوق النقابية وحقوق التفاوض.. وأيضا تفعيل التبادل بين بلدان المغرب العربي. ع.ح.ع
تململ في صفوف الأساتذة حزمة الإتفاقيات، حبر على ورق عند الحكومة! علمت «الأسبوعي» أن النقابة العامة للتعليم الثانوي قد أصدرت مراسلة الى وزير التربية تطالب فيها بالاسراع باصدار الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في الرائد الرسمي.. كما علمت «الأسبوعي» في ذات الوقت أن النقابة مقتنعة بالتزام الوزارة بكل ما هو متّفق حوله لكن يبقى الإشكال في الحكومة التي تعطل معها إصدار هذه الإتفاقيات.. ومن الاتفاقيات التي ينتظر الأساتذة صدورها ما يتعلق بالاتفاقية حول الترقيات المهنية التي تم فيها تحديد شروط الترشح والارتقاء.. وكذلك الترفيع في نسب المتمتعين بالترقيات من 20% الى 35%. من جهة أخرى من أبرز ما هو متفق حوله مع الوزارة وتم امضاؤه تخفيض ساعات العمل بداية من 2013 فكل مدرس تعليم ثانوي له 25 عاما أقدمية يخفض عدد ساعات العمل بالنسبة إليه من 18 الى 15 ساعة وكل أستاذ له 20 سنة أقدمية يدرس 16 ساعة أسبوعيا عوضا عن 18. منحة مراكز العمل الدوري ومن الاتفاقات الأخرى الهامة ما يتعلق بمنحة مراكز العمل الدوري وهي منحة جديدة تم احداثها في إطار تثبيت الاطار التربوي في المناطق النائية أو ما تسمى بمناطق العبور لتخفيف ضغط النقل وتمكين هذه المناطق من اطار تربوي مستقر.. ولاحظت مصادرنا أن وزارة المالية والحكومة مطالبتان بالقبول بهذه المنحة وتركيزها لأنه لن يكون لها انعكاس مالي كبير لكن فوائدها عديدة إذ اتفقت النقابة مع وزارة التربية على أن تكون قيمة المنحة في حدود 40 دينارا شهريا لكل مدرس يقضي سنته الأولى في مثل هذه المناطق و60 دينارا لمن بلغ العام الثاني و80 دينارا لمن في رصيده أكثر من ثلاثة أعوام.. اتفاقيات لم تر النور وفي مقابل غياب أي مبادرة من الحكومة وتعطل صدور هذه الاتفاقيات بالرائد الرسمي لتفعيلها باعتبار أن عديد المسائل متوقفة عليها لاحظت مصادر نقابية أن الاساتذة متمسكون بما اتفق حوله كما أن النقابة العامة للتعليم الثانوي مصرة على تطبيقها خاصة بعد أن أكد وزير التربية في احدى جلساته مع النقابة على أن الوزارة في مستوى التزاماتها.. كما بيّنت ذات المصادر أن الاتفاقيات تم توقيعها منذ شهر سبتمبر الماضي لكن ولا واحدة منها رأت النور وأضافت ذات المصادر أنه تم الاتفاق أيضا على أن التدريس مهنة شاقة لكن ما يزال مطلب التخفيض في سن التقاعد عالقا حيث تعتبره النقابة استحقاقا هاما وجب النظر فيه والتفاوض حوله مع الوزارة كما تأمل ألا تبقى أيضا حبرا على ورق لدى الحكومة ولا تفعل مثل سابقاتها.. عبد الوهاب الحاج علي
في انتظار انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية إضراب محتمل في المالية أمام تجاهل الإدارة لمطالب الجامعة العامة للمالية وسكوت وزارة المالية والحكومة إزاء الوقفة الاحتجاجية بساعة ورفع الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام التي نفذها أعوان المالية الأسبوع المنقضي، دعت الجامعة الى عقد هيئة إدارية قطاعية قد تقرر الاضراب خلال الفترة المقبلة.. وكان وزيرا الشؤون الاجتماعية خليل زاوية والمالية حسين الديماسي دعوا الجامعة الى عقد جلسة يوم 11 مارس الجاري إلا أنه عند حلول الموعد أجّل كلاهما اللّقاء.. ويبدو هذا التأجيل حسب الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية بإرادة من الحكومة.. من جهة أخرى من المتوقع أن تقام الهيئة الإدارية القطاعية خلال أواخر مارس الجاري حيث سيتم تجميع النقابات الجهوية لتطارح الوضع وما آلت اليه الأمور.. ومن المتوقّع الاتفاق على موعد لإضراب أعوان المالية باعتباره بقي آخر حل لهم.. كما بيّن الشاذلي البعزاوي في اتصال بالأسبوعي» أن موقف الحكومة ورفضها للنظام الأساسي وغياب الحوار فرض الاضراب باعتبار أن النظام الأساسي لو وقع اصداره فلن ينطلق في تطبيقه قبل 2013 كما أنه لن يكون له انعكاس مالي واضح..
النقابة متمسكة بوقفة 27 مارس أمام وزارة الرياضة تنظم النقابة العامة للتعليم الثانوي وحوالي 2700 معلم أول للتربية البدنية يوم 27 مارس الجاري وقفة احتجاجية أمام وزارة الشباب والرياضة احتجاجا على عدم تطبيق اتفاقية 14 ماي 2011 حيث تعطّلت الترقيات المهنية لهذه الفئة. وذكرت مصادر نقابية أن المعنيين باتفاقية 14 ماي دب لديهم الشك معتبرين أن هناك نية للالتفاف على مطالبهم.. وخاصة الطلب الرئيسي في الاتفاقية المتمثل في إدماج المعلمين الأول كأساتذة تربية بدنية مرحلة أولى ثم يقع ترقيتهم الى رتبة أستاذ تعليم ثانوي على ثلاث دفعات بداية من 2012 .
