تونس - الاسبوعي: تنفيذا للقرار الرئاسي بمناسبة يوم المؤسسة والقاضي بالانطلاق في تطبيق برنامج واسع لدعم فضاءات الأعمال وذلك بإنجاز ما لا يقل عن 23 منطقة صناعية جديدة خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية بكلفة 100 مليون دينار وعلى مساحة تمتد على 600 هكتار وبتوفير مناطق صناعية محاذية للطرقات السيارة وتكوين مدخرات عقارية بمختلف الجهات، علمت «الأسبوعي» أن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عمدت الى وضع خطة مستقبلية متكاملة المعالم لحسن تطبيق هذا الاجراء. بنية أساسية متكاملة وترتكز هذه الخطة بالخصوص على إعداد وتهيئة البنية الاساسية اللازمة لإحتضان المشاريع بالجودة والسعر المطلوبين فضلا عن ضمان بيئة ملائمة لنشاط المؤسسة وتوفير جل الخدمات التي تحتاجها داخل فضاء المناطق الصناعية لتأمين فرص الرفع من قدرتها التنافسية وتعزيز امكانيات نجاحها. وبالتوازي أكدت ذات المصادر أن هذه الخطة تنصهر ضمن برنامج استشرافي للتهيئة الترابية الصناعية يرمي الى تكوين مخزون عقاري بحوالي 6 آلاف هكتار موزعة على كل ولايات الجمهورية وقد شهدت سنة 2007 تحقيق تقدم واضح في هذا الصدد عبر تكوين رصيد هام من الفضاءات الصناعية في كل من الشريط الساحلي والشريط الوسيط والشريط الداخلي على أن تتواصل هذه الجهود خلال السنة الجارية. بمواصفات عالمية كما تقوم هذه الخطة على مجموعة من العناصر الأساسية الاخرى كضمان أوفر عرض للمقاسم والفضاءات الصناعية قصد استقطاب المزيد من الاستثمارات وبالتالي بعث أكبر عدد ممن من المؤسسات. - الحد من الضغط على الأراضي الفلاحية لضمان استدامة التنمية. - استقطاب أرفع للتمويل الخاص في مجال تهيئة المناطق الصناعية ومن ثمة تقليص التداين الخارجي للوكالة العقارية الصناعية لتمويل التهيئة. - مزيد تشريك الخواص في التهيئة والترويج العالمي للمناطق الصناعية قصد تفعيل آليات استقطاب المستثمرين الاجانب بصفة مباشرة. هذا وأكدت ذات المصادر أنه تم اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الخطة لتهيئة المناطق والفضاءات الصناعية في صيغتها الجديدة ووفق المواصفات العالمية من خلال ربط هذه المناطق بمحطات التطهير العمرانية او احداث محطات تطهير خاصة بها. وربطها بشبكة اتصالات متطورة فضلا عن توفير يد عاملة قريبة من خلال احداث مناطق للسكن الاقتصادي والاجتماعي تكون محاذية لهذه المناطق الصناعية والاكيد أن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تعزز النسيج الصناعي وتجعل هذه المناطق الصناعية تبدو في حلة أكثر حيوية ودافعية للاستثمار فيها ولا شك أن تجارب بعض الدول الاخرى وخاصة الصناعية منها خير حافز لبلوغ ما هو مرجو من هذه الفضاءات سواء من حيث تحسين مؤشرات الصناعة الوطنية أو من حيث رفع نسب التشغيل وتوفير مواطن شغل جديدة تشمل مختلف جهات الجمهورية وتحد من المركزية الصناعية. 48% للخواص اما فيما يتعلق باسهامات القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة في عملية التهيئة أكدت ذات المصادر أن الخواص سيتكفلون بتهيئة 317 هكتارا من جملة المساحات المبرمجة أي بنسبة تعادل 48% .وستمكن الدولة هؤلاء الخواص من حوافز اضافية قوامها تحمّل الدولة لكلفة الشبكات الخارجية لهذه المناطق مقابل إلتزام الباعث بتهيئة مناطق من الجيل الجديد تتوفر فيها مراكز حياة ومرافق الصيانة فضلا عن الترويج لهذه الفضاءات على المستويين الخارجي والداخلي والقيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة...
