ادانت الدائرة الجنائية الاستثنائية 27 مؤخرا متهما كان قد صدر ضده حكم ابتدائي يقضي بسجنه 15 سنة من اجل القتل العمد فاستأنفه وقضت محكمة الاستئناف في احدى جلساتها بتبرئته لكن النيابة العمومية عقبت ذلك الحكم وعادت القضية من جديد امام محكمة الاستئناف بتونس وقضت المحكمة مؤخرا بسجن المتهم مدة 15 سنة. القضية جدت في سنة 2003 بجهة مرناق وراحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر ربطت علاقة غرامية مع المتهم في قضية الحال وقد تعلق بها وفسخ خطوبته على خطيبته السابقة. وقد كان المتهم متعلقا تعلقا كبيرا بالضحية حتى انه كان يتكفل بمصاريفها في الدراسة باحد المعاهد وصادف يوم الواقعة وبالتحديد في فصل الشتاء من سنة 2003 ان تقابل المتهم والفتاة وتوجها كعادتهما للقيام بجولة على متن سيارته جهة مرناق وبوصولهما الى احدى المسالك الفلاحية توقف المتهم بسيارته واخذ يتجاذب والضحية اطراف الحديث وفي الاثناء وردت عليها مكالمة هاتفية من احد الاشخاص فاغتاض منها وتشاجرا وطلب منها النزول من السيارة فنزلت الضحية وواصلت الحديث عبر الهاتف الجوال. واثناء انشاغلها بالحديث يبدو ان المتهم دهسها بسيارته ولما سمع صياحها توجه الى مركز الحماية المدنية واعلمهم بالواقعة. وبعد وفاتها تمسك المتهمم بأن الواقعة لا تعدو مجرد حادث وانه لم يدهس الهالكة عمدا وانما صرح ان مكان الواقعة كان مظلما وانه بعد تشاجرهما ظن انها رجعت الى محل سكناها. ولكن محكمة الاستئناف وبعد عودة القضية من محكمة التعقيب قضت باقرار الحكم الابتدائي والقاضي بسجن المتهم مدة 15 سنة سجنا.