حضر امام قاضي الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الثالث من عمره وجهت له تهمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع الاضمار. يعود تاريخ الواقعة الى 15 مارس 2006 عند تلقي أعوان الأمن برادس مكالمة هاتفية من أحد المستشفيات مفادها قبول شخص يحمل آثار طعنات عندها باشر المحققون أبحاثهم وتم سماع أقوال المتضرر الذي ذكر أنه خلال التاريخ المذكور تعرض الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل المتهم الذي يعرفه بحكم الجوار. وأضاف المتضرر أن سبب الخلاف كونه شهد سابقا ضد المتهم في قضية مخدرات واتهمه فيها ببيع المواد المخدرة وقد قضت المحكمة بسجنه فبقي يضمر في نفسه الانتقام، وفعلا وبعد خروجه من السجن نفذ ما عزم عليه وترصد المتضرر يوم الواقعة الى حين عودته من عمله وتولى طعنه بواسطة سكين على مستوى بطنه ثم بيده اليمنى وتسبب له في ثقب الأمعاء الغليظة ولولا تدخل الاطار الطبي واجراء عملية جراحية انقذته من الموت لكان في عداد الأموات ومن أجل ذلك الجرم قضت محكمة الدرجة الاولى بإدانته وسجنه مدة 15 سنة سجنا واستأنفها وحضر موقوفا امام محكمة الدرجة الثانية بتونس واعترف بوقائع القضية ولكنه تراجع في خصوص الاضمار لمحاولة قتل الشاكي وذكر أنه فعلا طعنه ولكنه بعد أن تشاجرا. كما رأت محاميته أن منوبها اعترف بالفعلة ولكنه أنكر أن يكون خطط لمحاولة قتل المتضرر وطلبت اعتبار ما صدر عنه من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد ونقض الحكم الابتدائي والتخفيف عن منوبها.
