أفادنا المحامي عبد الستار المسعودي رئيس لجنة المساندة والدفاع عن الباجي قائد السبسي أنه سيتقدم اليوم باسم اللجنة المذكورة والمتكونة من من مجموعة من المحامين بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق منوبه الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي ضد محمد الحبيب بوصرصار واعظ بوزارة الشؤون الدينية من أجل تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا طبق الفصل 222 من المجلة الجزائية. وحسبما أفادنا به رئيس اللجنة أن هذه الشكاية جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها المشتكى به في مسيرة بدعوة من جبهة الجمعيات الإسلامية يوم الأحد الموافق ل 25 مارس الجاري بشارع الحبيب بورقيبة والتي ألقى فيها خطبة على المتظاهرين وقال فيها حسبما أفادنا به المحامي المذكور الموت, الموت للسبسي ولعصابة السبسي ولعصابة بورقيبة الذين يحلمون الآن... لا إله إلا الله والسبسي عدو الله . وأضاف رئيس لجنة المساندة والدفاع عن الباجي قائد السبسي أن ما قاله المشتكى به دعوة صريحة لهدر دم الوزير السابق وتحريضا على قتله. ورآها جريمة بل جناية يعاقب عليها القانون طبق أحكام الفصل 222 من المجلة الجزائية الذي جاء فيه أنه يعاقب كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأي طريقة مستعملة كانت بالسجن من 6 أشهر الى 5 أعوام ويكون العقاب مضاعفا إذا كان مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول وهي صورة الحال . وأضاف رئيس اللجنة أنه يستغرب ويتساءل من موقف النيابة العمومية التي لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي إجراء بعد صدور تصريحات المشتكى به خاصة وأن موكله كان رجل دولة في حين أنها تحركت بسرعة وأوقفت مدير جريدة التونسية بعد نشره لصورة لاعب كرة القدم التونسي وعارضة الأزياء الألمانية , كذلك بالنسبة لنبيل القروي لما عرض الفيلم الكرتوني بارسي بوليس فقد سارعت في إحالته على المجلس الجناحي.
الحبيب بوصرصار في بلاغ توضيحي قصدت موت السبسي سياسيا
وكان الحبيب بوصرصار أفاد في بلاغ توضيحي للرأي العام جاء فيه ما يلي إنني أحترم صفتي كداعية وابن روحي للزيتونيين وخاصة شيخي المرحوم محمد الإخوة و بالتالي لا يمكن البتة أن أفكر حتى مجرد التفكير بأن أدعو لموت أو قتل نفس بشرية عمدا رغم موقفي الفكري والسياسي منها وإيمانا مني أن النفس البشرية حرام شرعا قتلها أو الدفع الى موتها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وبالتالي كل ما ورد في بعض المواقع الإجتماعية وما قيل في تأويل تدخلي أثناء الإجتماع لا يرقى أن يكون سوى تأويل لا أكثر ولا أقل وحسبي الله ونعم الوكيل. إنني قصدت طبعا الموت السياسي (أي أن السبسي انتهى سياسيا) وهذا رأيي لا أحيد عنه لأني أعتبر وفقا لقراءتي التاريخية أن الرجل قد أذنب في حق الكثير من اليوسفيين والزيتونيين واليساريين والقوميين العرب والبعثيين وكذلك في حق المناضل المرحوم علي الزليتني ( والذي دبر له السبسي وفقا لشهادات عديدة في مؤسسة التميمي تهمة تدبير انقلاب على نظام بورقيبة, تبين عدم صحتها ) , ولقد اعتبرته ميتا سياسيا لأن التجمع والذي كان السبسي عضوا قياديا به ورئيسا للبرلمان باسمه في عهد المخلوع) أصبح في حكم الموت النهائي سياسيا كما أن مبادرته الأخيرة هي من وجهة نظري ولدت ميتة لأنها تقوم على إحياء التجمع المقبور بأشكال بديلة وهي أيضا إحياء للمشروع البورقيبي الذي لا أخفي خلافي معه كمشروع إضافة الى تشكيك بورقيبة نفسه في ولاء السبسي له وانتمائه لمشروعه في خطابه له سنة 1973 وصمت السبسي عن حبس بورقيبة وعدم دفاعه عنه... أن تلك الصفحات قد أشارت الى أنني مدير ديوان وزير الشؤون الدينية وهي صفة إضافة الى عدم وجودها بالوزارة فإن صفتي بالوزارة أنني واعظ منذ نهاية السبعينات وإنني نقلت للوزارة نقلة تعسفية عقابا لي من المخلوع بسبب نشاطي الدّعوي الذي استرددته والحمد لله بعد ثورة 14 جانفي العظيمة.