وافانا الواعظ الحبيب بوصرصار بالبلاغ الموجه حسب إرادته إلى الرأي العام الوطني: "تداولت أول أمس بعض المواقع الاجتماعية عرض الفيديو لنشاط «جبهة الجمعيات الإسلامية» أول أمس الأحد وتعاملت تلك الصفحات مع كلمتي بمنطق التأويل، ويهمني أن أوضح للرأي العام الوطني: إنني أحترم صفتي كداعية وابن روحي للزيتونيين وخاصة شيخي المرحوم محمد الإخوة، وبالتالي لا يمكن البتة أن أفكر حتى مجرد التفكير بأن ادعو لموت أو قتل نفس بشرية رغم موقفي الفكري والسياسي منها وإيمانا مني أن النفس البشرية حرام شرعا قتلها أو الدفع إلى موتها: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» وبالتالي كل ما ورد في تلك الصفحات وما قيل في تأويل تدخلي أثناء الاجتماع لا يرقى أن يكون سوى تأويل لا أكثر ولا أقل وحسبي الله ونعم الوكيل. إنني قصدت طبعا الموت السياسي (أي أن السبسي انتهى سياسيا) وهذا رأيي لا أحيد عنه لأني أعتبر وفق قراءتي التاريخية أن الرجل قد أذنب في حق الكثير من اليوسفيين والزيتونيين واليساريين والقوميين العرب والبعثيين وكذلك في حق المناضل المرحوم علي الزليتني (والذي دبر له السبسي وفقا لشهادات عديدة في مؤسسة التميمي، تهمة «تدبير انقلاب على نظام بورقيبة»، تبين عدم صحتها)، ولقد اعتبرته ميتا سياسيا لأن «التجمع» (والذي كان السبسي عضوا قياديا به ورئيسا للبرلمان باسمه في عهد المخلوع)، أصبح في حكم الموت النهائي سياسيا كما أن مبادرته الأخيرة هي من وجهة نظري وُلدت ميتة لأنها تقوم على إحياء «التجمع المقبور بأشكال بديلة» وهي أيضا إحياء للمشروع البورقيبي الذي لا أخفي خلافي معه كمشروع إضافة إلى تشكيك بورقيبة نفسه في ولاء السبسي له وانتمائه لمشروعه (في خطاب له سنة 1973) وصمت السبسي عن حبس بورقيبة وعدم دفاعه عنه. إني أدين هذا التأويل من طرف البعض وهو سلوك سيء وقذر لأن الثورة التونسية مهدت للحرية المسؤولة واحترام الآخر بغض النظر على الخلاف معه، والصراع السياسي القائم على التعامل الحضاري مطلوب بحكم سنة التدافع بعيدا عن العنف والإقصاء والتهميش. إن تلك الصفحات قد أشارت إلى أنني مدير ديوان وزير الشؤون الدينية وهي صفة إضافة إلى عدم وجودها بالوزارة فإن صفتي بالوزارة أنني واعظ منذ نهاية السبعينات وأني نقلت للوزارة نقلة تعسفية عقابا لي من المخلوع بسبب نشاطي الدعوي الذي استرددته والحمد لله بعد ثورة 14 جانفي العظيمة".