قال الدكتور محمد مفتاح المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد امس بالوزارة الأولى أن ملف جرحى الثورة دخل المزايدات والتوظيفات، وأبرز أن مرجعية معالجة هذا الملف يجب أن تكون تونسية ليس فيها بيع وشراء، على حد تعبيره. وقال: هناك سماسرة وعدوا جرحى الثورة بالجنة وبالعلاج في دول أخرى ثم ضحكوا عليهم. ثم تابع: خصصنا ثلاث لجان بكل من تونس وسوسة وصفاقس مكونة من أطباء مختصين في الجراحة العامة والجهاز العصبي وجراحة العظام، وإعادة التأهيل الحركي، وهي المرجع الوحيد ويمكنها ان تقرر اعتمادا على حالة الجريح وان كانت تستلزم ان ترسله الدولة للعلاج بالخارج. وأكد مفتاح أن الوزارة تتحمل 100 بالمائة كلفة علاج جرحى الثورة بالمستشفيات العمومية وهي الآن بصدد الحوار مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتسوية الأمور المالية العالقة. لكنه لاحظ أن المناخ المتوتر والمشكك في جدية الملف خلق مشاكل عنف داخل المستشفيات مفيدا أن استاذا جامعي في الطب تعرض ليلة أول امس إلى الاعتداء بالعنف من قبل جريح ثورة اثناء تلقيه العلاج.. وبخصوص اعضاء اللجنة الطبية الألمانية الذين اتوا لتونس للاطلاع على ملفات جرحى الثورة المرشحين للعلاج بألمانيا، فقد أكدوا أن الحالات التي اطلعوا عليها تستدعي فقط علاجات ترميمية وتجميلية يمكن ان تتم في تونس بنفس الظروف والشروط ووعدوا بدعم المؤسسات الطبية التونسية بتجهيزات طبية دقيقة على غرار تجهيزات إعادة تأهيل المثانة ... أما فيما يتعلق بالنشاط الطبي التكميلي، فقد أبرز الدكتور مفتاح أنه سبب من اسباب تدهور المنظومة الصحية لكن ليس الرئيسي، وكشف أن فرق التفقد الطبي تعمل لمراقبة مجموع التجاوزات الحاصلة في النشاط التكميلي الخاص على غرار توجيه المرضى للقطاع الخاص على حساب القطاع العام.. ونفى محمد مفتاح وجود تجاوزات في المناظرات الوطنية لانتداب مساعدي ممرضين، وقال إن مقاييس الانتداب كانت واضحة وشفافة وترتكز على شرطين اساسيين وهما تاريخ التخرج ثم السن، وفي صورة التساوي يتم النظر في الحالات الاجتماعية. وأفاد أن الوزارة تولت التحقيق في جل التجاوزات المزعومة لكنه أشار إلى أن المحكمة الإدارية حكمت بقبول انتداب 10 مساعدين ممرضين نجحوا في مناظرات سابقة ولم يتم قبولهم... وكشف مفتاح أن الوزارة ستفتح مناظرة لانتداب 308 طبيب اختصاص في المناطق الداخلية 10 فقط سيوجهون للعمل بالمناطق الساحلية والبقية في المناطق ذات الأولوية، فضلا عن أنه سيتم توجيه جزء كبير من المساعدين الاستشفائيين ايضا للمناطق الداخلية. مبرزا ان عزوف الأطباء المختصين عن العمل في الجهات الداخلية لأسباب يعود الى نقص التجهيزات والإمكانيات اللوجيتسية. وقال في هذا الصدد إن الوزارة تتعهد بتوفير التجهيزات الطبية كما ونوعا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المستشفيات الجهوية تتوفر فيها تجهيزات غير مستغلة نظرا لعدم توفر اطباء الاختصاص.. وكان مفتاح قد تحدث عن انجازات وزارة الصحة منذ بداية السنة الجارية ومن ضمنها تفعيل خطة وطنية لحماية المؤسسات الاستشفائية، وتفعيل المجلس الأعلى للمؤسسات الصحية، وإحداث المنتدى الدوري لمديري المؤسسات الصحية لإبداء الراي حول السياسة الصحية وسبل تطويرها.. وكشف أن الوزارة فتحت ملف الفساد وخولت للمصلحة القانونية تكوين ملفات قضائية، كما تم تكليف مديري المستشفيات بمد الوزارة بقوائم لكل الأشخاص الذين خدموا التجمع المنحل او استغلوا سيارات او بناءات في غير محلها.. وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بزيارات ميدانية للمستشفيات الجهوية بكل من القصرين وسليانة وجندوبة وقفصة لتشخيص النقائص والحاجيات. وفي ما يتعلق بملف جرحى الثورة أكد على ضرورة تطبيق المرجعية الطبية التونسية دون سواها، علما أن جرحى الثورة يتمتعون بمجموعة من الحقوق والامتيازات مثل العلاج المجاني والإيواء المجاني والوزارة مستعدة لتوفير ما يلزم من امكانيات في اطار عملية المصاحبة للشفاء.. وعن أبرز انجازات الوزارة خلال 100 يوم من عمل الحكومة الانتقالية، تسوية وضعية 457 عامل عرضي، و3247 من عملة المناولة إلى حدود 27 مارس الجاري اضافة إلى 1500 حالة اخرى في طور الدراسة، ومضاعفة الخطط المفتوحة للترقيات. ويقدر مجموع الانتدابات المبرمجة في القطاع الصحي العمومي لسنة 2012 في حدود 4 آلاف خطة، وسيتم قريبا فتح ثلاث مناظرات منها مناظرة لانتداب 308 طبيب اختصاص موجهين للعمل للمناطق داخلية.. وحسب الدكتور مفتاح فقد تم تجديد اسطول المصاعد الكهرباية في المستشفيات، ومضاعفة الميزانية المخصصة لتهذيب وتدعيم طب الاختصاص وفتح اقسام جديدة. تمت برمجة اقتناء 16 آلة سكانار ( 10 بصدد التركيز و6 في طور طلب العروض) و5 آلات رنين مغناطيسي وسبع آلات قسطرة، وآلات للطب النووي، و7 آلات لتشخيص سرطان الثدي. كما تم تسلم دفعة أولى من سيارات اسعاف جديدة في إطار صفقة اقتناء أكثر من 300 سيارة بهدف تجديد 50 بالمائة من اسطول سيارات الاسعاف. في يهم ادارة الأزمات تعمل فرق حفظ الصحة على مقاومة التبعات المحتملة للفيضانات الأخيرة، مع حملة مراقبة الأطعمة والمياه. وكشف مفتاح أنه تم الترخيص لشركتين جديدتين في الصناعات الدوائية ستمكنان من احداث 370 موطن شغل. كما يتم العمل على تحسين التغطية الوطنية للحاجيات من الأدوية والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية لاستئناف العمل ببعض المصانع، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي للأدوية.. وقال في سياق متصل أنه وقعت اضافة 40 الف بطاقة علاج مجاني ليصبح العدد الجملي للمنتفعين بها 235 الفا، فضلا عن 57 الف بطاقة علاج منخفضة. وقامت بسداد ديون بعض المؤسسات الاستشفائية بكلفة30 مليون دينار. وتعمل الوزارة أيضا على تنفيذ برنامج استثمار لامادي، وايجاد منظومات جودة، وتكوين فرق مختصة تعمل على ايجاد هيكل لاعتماد للخدمات الصحية.. وبخصوص خطة المرحلة القادمة سيتم تعزيز البنية التحتية والتجهيزات وتحويل بعض المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات من الصنف الثالث، وتكثيف العرض في الاختصاصات المطلوبة على غرار طب الولدان والأشعة السرطانية، وتحويل بعض المستشفيات المحلية إلى جهوية...وتطوير خدمات صحية متنقلة في صحة الأم والطفل..
