تونس (وات) ذكر الدكتور محمد مفتاح المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة ان المرجعية الطبية للتعامل مع ملفات جرحى الثورة ينبغي ان تكون تونسية مشيرا الى ان هذا الملف دخل في منطق المزايدات والتوظيف السياسي داعيا اهالي الجرحى لاعانة الوزارة على حل الاشكاليات العالقة. واضاف خلال اللقاء الاعلامي الدوري الخامس والخمسون الذي تنظمه الوزارة الاولى ان وزارة الصحة بادرت الى تكوين 3 لجان تضم اساتذة جامعيين مختصين في الجراحة العامة والجهاز العصبي وجراحة العظام واعادة التأهيل الحركي والعضوي بهدف الاسراع بالبت في حالات الجرحى قائلا //ان ماتقرره هذه اللجان بخصوص الجرحى ومايتطلبونه من علاج سواء بتونس او بالخارج ستلتزم به الوزارة بالكامل// وبخصوص اللجنة الطبية الالمانية التي حلت بتونس مؤخرا افاد الدكتور محمد مفتاح انها تحاورت مع اللجان الطبية التونسية المتخصصة وبعد اطلاعها على ملفات جرحى الثورة وخاصة من رشح منهم للتداوي بالخارج اكدت ان علاجهم مقتصر على العلاج الطبيعي والتدخلات التجميلية وهو ما يمكن القيام به بتونس بنفس الشروط المعمول بها في المانيا مضيفا ان مساعدة اللجنة الالمانية ستقتصر على توفير مجموعة من التجهيزات لاعادة تأهيل المثانة وهي اجهزة متطورة غير متوفرة فى تونس. وافاد ان برامج الوزارة ستركز على القضاء على التفاوت الصحي بين الجهات والوصول بالمؤسسات الصحية الى توازنات مالية سليمة وبجودة خدمات معقولة والعمل على تفعيل المجلس الاعلى للمؤسسات الصحية والمنتدى الدوري لمديري المؤسسات الاستشفائية وتشريكهم فى وضع التصورات الملائمة حول تطوير اداء المنظومات الصحية. وفي ما يتعلق بملفات الفساد افاد الدكتور مفتاح ان الوزارة فوضت للمصلحة القانونية بالوزارة فتح كل الملفات وطلبت من مديري المستشفيات قوائم مفصلة في كل الاشخاص الذين وضعوا على ذمة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وارجاع الوسائل اللوجيستية والبنايات التي منحت له من ناحية اخرى بين ان الوزارة قامت بتسوية وضعية457 من العملة العرضيين و3247 من عملة المناولة الى جانب 1500 حالة اخرى في طور الدراسة. اما فيما يتعلق بالانتدابات بعنوان 2012 فاكد انها في حدود4000 خطة انتداب مشيرا الى ان هناك 3 مناظرات ستجرى للغرض وهي مناظرة لانتداب 133 طبيب صحة عمومية واخرى لانتداب 308 من اطباء الاختصاص 10 منهم فقط للشريط الساحلي والبقية للمناطق الداخلية اضافة الى توظيف 300 مساعد استشفائي جامعي فضلا عن قيام الوزارة بمجهود استثنائي لمضاعفة عدد الخطط المفتوحة للترقيات. اما فيما يتعلق بالبناءات والتجهيزات فاشار الى ان الوزارة جددت كل المصاعد الكهربائية بالمستشفيات وضاعفت الميزانية المخصصة للصيانة من 5 مليون دينار الى 10 مليون مليون دينار الى جانب فتح 251 مشروعا جديدا 72 بالمائة منها موجهة الى المناطق الداخلية فضلا عن 268 مشروعا اخر يتواصل انجازها. وافاد ان الوزارة تسعى الى مزيد تعزيز البنية التحتية والتجهيزات بتحويل بعض المؤسسات الاستشفائية الجهوية الى مؤسسات من الصنف الثالث بتدعيم طب الاختصاص وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية وتكثيف العرض في الاختصاصات الناقصة وخاصة في الاشعة وطب الولدان وطب النساء والامراض السرطانية وتحويل بعض المستشفيات المحلية التي تشكو ضغطا كبيرا الى مستشفيات جهوية فضلا عن تعصير اقسام الاشعة والبيولوجيا بالنسبة للمستشفيات المحلية بهدف تطوير الخدمات النهارية بها وكذلك الخدمات الصحية المتنقلة خاصة في مجال خدمات صحة الام والطفل. واشار الى انه سيتم قريبا الاعلان على انطلاق الايام الوطنية الاستشارية حول السياسات والاستراتيجيات الصحية.
