صدر قرارمن طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يقضي بالتخلي عن بعض العملة المختصين بالتنظيف داخل مخيم "الشوشة" والذين يقدر عددهم بحوالي 110عمال بعد أن وصلت المحادثات بين الطرفين الي طريق مسدود رغم العديد من التدخلات من طرف عديد الأطراف الفاعلة في الحقل الاجتماعي بالجهة حيث تشبث كل طرف بمطالبه. فالمفوضية اعتبرت أن قرار التخلي قرارا باتا لا رجعة فيه نظرا لعدم توفر الموارد المالية في حين تشبث العمال برفض هذا القرار حيث اعتبروه قرارا ظالما و أن المفوضية تعللت بقلة الموارد المالية لطردهم وهذا غير صحيح وأن كل ما في الأمر ودائما حسب ما جاء على لسان كل من تحدثت اليهم "الصباح" من العمال فقد أكدوا أن المفوضية تبحث حاليا عن انتداب عمال جدد وإنها اتخذت هذا القرار ضدهم نظرا لأنهم تمادوا في المطالبة بحقوقهم مثل التغطية الاجتماعية والمراقبة الصحية لهم خاصة بعد أن ثبت تفشي عديد الأمراض المعدية لدى عدد من اللاجئين ولكن لتمسكهم بمطالبهم الشرعية تم تهديدهم من طرف المسؤولين المباشرين بالمخيم بالطرد والتخلي عن خدماتهم وأمام إصرارهم تم الإعلان عن التخلي عنهم وبعد أن تم عقد عديد الجلسات سواء بمقر معتمدية بنقر دان أو بمقر ولاية مدنين تحت إشراف المسؤو لين المحليين والجهويين وبحضور ممثلين عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعن العملة من أجل ايجاد طريقة ترضي الطرفين لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب تشبث كل طرف بموقفه وتبعا لذلك اعتصم العمال أمام مقر المفوضية بالمخيمات وبما أن الاعتصام لم يأت بنتيجة كما ذكروا ذلك اعتمدوا طريقة ثانية تتمثل في غلق كل أبواب المخيم ومنع كل العاملين بالمخيم من إطارات إدارية وممثلين عن المفوضية وبقية العملة على غرار عملة المطبخ من الدخول إلي المخيمات والقيام بمهامهم وهذا تسبب في إحداث فوضى وإرباك مما انجرعنه احتجاج اللاجئين الذين لم يحصلوا على وجباتهم الغذائية من جراء هذا الاعتصام رغم أن عددا كبيرا منهم أكد ل "الصباح" مساندتهم للمعتصمين والذين كما ذكر اللاجئون ومنذ أن قررت المفوضية التخلي عنهم أصبح المخيم مهددا باندلاع كارثة بيئية بسبب تراكم الأوساخ بكامل أرجائه وهذه الأوساخ التي تزداد يوميا أصبحت تتسرب منها روائح كريهة وبالتالي فاذا تواصل الوضع على ما هو عليه فان اللاجئين سوف يتعرضون إلى العديد من الأمراض والأوبئة.