غدا جلسة استثنائية ل"التأسيسي" بحضور وزير الداخلية من المنتظر أن يتقدم أعضاء المجلس التأسيسي وعدد من الشخصيات السياسية أمناء عامين لأحزاب وممثلين عن منظمات وجمعيات حقوقية بشكاية جماعية لوكيل الجمهورية مرفوقة بتسجيلات وشهادات توضح الاعتداءات بالعنف المادي والشتم والتجريح التي تعرضوا لها من قبل أعوان الأمن بالزي النظامي أو المدني أو من طرف مجموعات اخرى يوم أول أمس أثناء مشاركتهم في مسيرة الاحتفال بعيد الشهداء وسط العاصمة. وبين عضو المجلس التأسيسي خميس قسيلة في تصريح ل"الصباح" أن أعضاء المجلس التأسيسي "قد طالبوا رئيس المجلس بتحديد موعد جلسة عامة استثنائية عاجلة يتم خلالها مساءلة وزير الداخلية علي العريض في أحداث القمع والعنف الذي سلط على المحتجين أول أمس، وذكر أن "رئيس المجلس قرر عقد جلسة يوم غد الخميس على الساعة الثانية والنصف ظهرا". وأضاف قسيلة أن "على أعضاء المجلس التأسيسي أن يكونوا في مستوى انتظارات منتخبيهم وبالتالي فليس من حقهم التهاون في التعامل مع ملف الاعتداء على الحريات..". وذكر في نفس السياق عضو المجلس التأسيسي إياد الدهماني أن نواب المعارضة قد تقدموا لرئيس المجلس بمطلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية ممثلة عن كل التمثيليات بالمجلس تكون مهمتها متابعة الأحداث والوقائع التي تعرف شكل من اشكال الاعتداء أو المس من الحريات. وتجدر الاشارة الى أن عددا من المواطنين الذين شاركوا في مسيرة أول أمس قد تقدموا بشكايات مدعمة بتسجيلات وشهادات لفائدة تنسيقية شبكة منظمات المجتمع المدني على غرار الشاب محمد على بوغانمي الذي وقع القاؤه من قبل عون أمن من الطابق الثاني بمركب قصر المدينة ب"البساج" وهو الآن مقيم في المستشفى والطفلة نسرين بوزقرو والموسيقي خميس البحري.. ومن المنتظر أن تحدد اليوم الشبكة خلال اجتماعها بمقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان شكل التحرك الذي ستقوم به كرد فعل على التجاوزات المسجلة علما وأن اعضاء من المكتب الوطني للرابطة التونسية لحقوق الإنسان كان من ضمن المعتدي عليهم يوم 9 أفريل 2012. وأكد المصور الصحفي بقناة "الحوار" التونسية سامي البجاوي "تسليمه لمركز الشرطة نهج يوغسلافيا عنصرا من الميليشيات الذي أقدم على الاعتداء عليه أثناء تصويره لأحداث العنف الصادرة عن أعوان الأمن والميليشيات وأوضح أنه تم تسجيل محضر في الاعتداء والتحقيق مازال جاريا بخصوص انتماء المعتدي".