المجتمع المدني يرد: «9 أفريل 2012 يوم أسود على الحريات» سحب الغاز المسيل للدموع غطت أمس كل المداخل التي تؤدي الى شارع الحبيب بورقيبة في محاولة من رجال الأمن لمنع وصول المحتجين أمام المسرح البلدي وفرض تعليمات وزارة الداخلية القاضية بعدم السماح بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. فقرار وزير الداخلية قد قابله اصرار شديد من المحتجين وتمسك بحقهم في التظاهر السلمي والتواجد في هذا الشارع. ورغم العنف اللفظي والجسدي الذي أظهره رجال الشرطة بالزي الرسمي والزي المدني على حد السواء في عمليات التفريق لم ينجحوا ولمدة أكثر من ساعتين في الحد من تمسك المتظاهرين بمطلبهم.. أو في التحكم في مجمعات المتظاهرين الذين تمتعوا بلعبة الكر والفر والتنقل من شارع الى آخر على أمل تكسير المنع المفروض.. فرأى الحقوقي محسن مرزوق أن "من حق التونسيين أن يحتفلوا بذكرى عيد الشهداء وإن غلق شارع الحبيب بورقيبة ومنع المتظاهرين أمر غريب بعد ثورة.. كما أن معاقبة الناس بذنب غيرهم لا منطقي.. فالسلفيين من مارس العنف في شارع الحبيب بورقيبة.. ورسالة الشعب اليوم في محاولاتهم المتعددة لدخول شارع الحبيب بورقية رغم العنف والغاز المسيل للدموع هي رسالة رفض لقرار المنع وأنا أساندهم في رفضهم وحتى ان لم يدخلوا اليوم شارعهم فسيدخلونه في الايام القادمة.." وبين عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بانفعال شديد وبوجه غطّته الدموع بعد أن تعرض ومكتب الرابطة لقصف بعبوة غاز أدت الى نقل الرابطي محمد عطية الى المستشفى، "ان ما وقع لوفد الرابطة متعمد فقوات الأمن كانت على علم بقدومنا فقد قمنا الرابطة باعلام وزير الداخلية منذ 72 ساعة مضت وذلك كما ينص القانون وكانت اللافتة التي يحملها المكتب الوطني للرابطة تدل على انتمائه الهيكلي.. حاصرتنا سيارة الأمن من الخلف وتم رمينا على مستوى الصدر بالغاز بطريقة وحشية.." وفي نفس السياق حمل لسعد الجموسي رئيس فرع الرابطة بصفاقس كل المسؤولية في العنف الذي لحق بالمواطنين والحقوقيين ورجال الأمن للوزير الداخلية لأنه "بصدد محاولة مصادرة الحريات وممارسة نفس سلوك النظام السابق". وأضافت المواطنة زينب السهيلي "أنا وكل من جاء اليوم ليحتفل بذكرى عيد الشهداء نرفض الرضوخ لمنع الداخلية وقوات الأمن المواطن التونسي من ممارسة حقه في التظاهر ودخول شارع الحبيب بورقيبة.."
ميليشيات القمع..
أمس تجنّدت أيضا ميليشيات الملتحين بآلات التصوير والكميروات تعودنا رؤيتهم في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية والذين يرون أن الاحتجاج تعطيل لعمل الحكومة والمصلحة العامة من أجل منع المتظاهرين من الوصول الى شارع الحبيب بورقيبة.. حتى أنهم قاموا بتعنيف عدد من الحقوقيين وأعضاء المجلس التأسيسي.. حيث بين خميس قسيلة أنه تعرض للضرب والشتم والسب والاتهام باللا وطنية والانتماء لبقايا النظام السابق من قبل عدد من الملتحين حتى أن رجال الأمن هم من تدخل لابعادهم.. كما بينت بشرى بلحاج حميدة "ان عمليات العنف المسلطة من قبل "الميليشيات النهضوية" الموزعة في شوارع العاصمة هي أخطر من عنف رجل الأمن.." واعتبرت ان ما يقع اليوم عودة الى مربع القمع الذي كان التونسيون يعيشونه قبل ثورة 14 جانفي.. وفي ردة فعل سريعة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني انتظمت أمس بمقر الرابطة ندوة صحفية لشبكة من المنظمات (الرابطة التونسية لحقوق الانسان، جمعية النساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للحقوقيات، الهيئة الوطنية للمحامين، النقابة التونسيية للصحفيين، لم الشمل، مركز تونس للحريات، جمعية المعطلين على العمل، الجمعية التونسية للدفاع عن حرية المرأة..) نددت بالعنف الذي عرفته المسيرة السلمية لشوارع العاصمة.. فرأى عبد الستار بن موسى أن "يوم أمس هو يوم أسود على الحريات يذكرنا بيوم 26 جانفي الأسود والاعتداء الذي مورس على الحقوقيين مسألة خطيرة جدا تجعلنا نعيش خطرا محدقا على الحريات أقول للحكومة أن القناع قد سقط لقد سقطت ورقة التوت وبان الوجه القمعي والدكتاتورية المبطنة.. لقد تم الاعتداء على الحقوقيين والرابطي علي بن سالم في حال حرجة ونحن نعتبر ذلك اعتداء على رئاسة الجمهورية باعتباره الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الانسان". وأضاف:" لقد اعتبر المجلس الوطني للرابطة أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بمنع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة هو قرار يتعارض مع القانون الدولي." واعتبر أن وزارة الداخلية تعتمد سياسة المكيالين مع المتظاهرين ففي الوقت الذي لا تتخذ أي ردة فعل مع السلفيين الملتحين والميليشيات التي تمارس السباب والعنف المادي على المتظاهرين تقوم بضرب الرابطيين بالغاز. وذكر الحقوقي مختار الطريفي في نفس السياق : " لقد نص القانون عدد 4 المؤرخ في 24 جانفي 69 على كيفية تفريق المتظاهرين وذلك باعتماد مكبرات الصوت التي تدعو الى التفريق كما حدد المسافة التي تعتمد لقصف المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع واليوم أمس نجد أن قوات الأمن تخرق القانون وتتعاون مع الميليشيات مع من لا يرتدي الزي النظامي بغير حق في تفريق المتظاهرين وهذه مسألة خطيرة من شأنها أن تعيدنا شيئا فشيئا الى الممارسات السابقة ومنطق التعليمات.." وقالت سهام بن سدرين:" أشعر بنفسي أنني أتعامل مع النظام السابق فمهما كان تطبيق القانون لا يمكن أن يبرر نوعية الاعتداءات التي مورست اليوم لقد تم القاء الشاب محمد علي بوغانمي من الطابق الثاني في مركب الباساج رواق 7 من قبل رجال الأمن وهو في حالة حرجة بمستشفى القصاب وتم الاعتداء بالعنف على فريق قناة الحوار وعلى عدد من الحقوقيين." واعتبر ناجي البغوري عن نقابة الصحفيين أن"الاعتداءات أعادت الى الأذهان ممارسات النظام السابق مع تحوير بسيط وهو التحاء العناصر الميليشيات. " تجدر الإشارة إلى أن أغلبية الحقوقيون الذين ينتمون لشبكة المنظمات الحقوقية قد تم الاعتداء عليهم خلال مشاركتهم في تظاهرة يوم أمس وفي الإطار دعت الرابطة الى اجتماع يوم غد الأربعاء لتدارس خطة العمل مع تأكيد جميع المتدخلين على توثيق ما وقع من اعتداءات في كتاب أسود يتم تقديمه للحكومة ونشره في وسائل الإعلام كما تناولت الندوة عرض لعدد من شهادات مواطنين وحقوقيين تعرضوا للعنف المادي والمعنوي ومنهم الموسيقي خميس البحري وعضو المكتب التأسيسي خميس قسيلة والطفلة نسرين بوزقرو 14 سن والنقابي السابق مصطفى بن حمد..
