علمت "الصباح" من مصادر نقابية وأعضاء من المجلس التأسيسي" انه من المقرر عقد جلسة عامة استثنائية بحر هذا الاسبوع وذلك احتجاجا عن ما يجري في كلية الآداب بمنوبة من أحداث وصفها المتابعون بالمنعرج الخطير". وأكدت ذات المصادر أن الجلسة ستخصص للتنصيص على الحريات الاكاديمية والحياة الجامعية ومن المنتظر أن يعرض رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر غدا الامر على الأحزاب والاطراف المستقلة الممثلة بالمجلس. ووفقا لما تأكد ل "الصباح" من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، فمن المتوقع أن تشهد كافة الاجزاء الجامعية إضرابا احتجاجا على اختراق حرمة الجامعة التونسية " كما علمت "الصباح" أن وقفة احتجاجية ستنظم قريبا امام المجلس التاسيسي. ويأتي تسارع هذه الاحداث كخطوة رافضة للاحداث التي سجلتها كلية الاداب بمنوبة أول أمس على اثر اقتحام مجموعة من السلفيين لحرمة الجامعة في محاولة منهم لفرض راي في اعتقاد منهم بانه "الصواب" في حين رآه ممثلون عن المجتمع المدني بمثابة " الخرافة المتجددة " وهي احداث توقعتها قطاعات واسعة لسيما بعد محاولات "فرض الافكار والعقائد" التي تبعتها بعض الجماعات "الاسلامية". ففي الوقت الذي سعى فيه التونسيون إلى فرض كلمة الحق والحرية في وجه الطغيان اظهرت الأحداث المذكورة التي إنضافت إلى إحداث مماثلة عرفها معهدان في" وحي التضامن والكرم " أن محاولات الشد إلى الخلف لم تعد في مستوى الظاهرة فحسب بل اصبحت واقعا آخذ في التطور اذا ما لم يجد من يوقفها. وكثيرا ما حذرت اطراف سياسية و مكونات المجتمع المدني من السكوت عن هؤلاء "الذين لم تمسسهم يد الشيطان" على حد تعبير احدهم في محاولة "لاظهار نقائهم".
ردود أفعال
وفي أولى ردود أفعال المجتمع المدني والأحزاب على "واقعة" منوبة اكد الناطق الرسمي لحزب التحرير رضا بالحاج ل"الصباح " أن "الحزب ليس طرفا في الأحداث الاخيرة بمنوبة" معتبرا أن ما وقع هو من تحريك بعض الجهات التي تسعى إلى استثمار الظرفية الراهنة. واكد بالحاج أن الاصل في المرأة هو كشف المرأة لوجهها الذي يعتبر بمثابة الهوية وذلك تجنبا لاي اشكال كالخرق القانوني اوغيره من التجاوزات." وبين بالحاج انه يرفض التهويل المتبع للمسالة وانه يمكن تجاوز الامور الحاصلة بالنقاش." اما بخصوص موقف حركة النهضة فانها لم تبد أي موقف رسمي يتعلق بالاحداث. ومن جانبه وصف عضو المجلس التاسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب التكتل خميس قسيلة إحداث منوبة "بالخطيرة جدا " معتبرا في ذات الاطار إلى ضرورة الحزم والتحرك لصد مثل هذه التجاوزات اولا كمجتمع مدني وثانيا كاحزاب". واكد قسيلة "إذا ما تسامح القانون مع المعتدين فان النتائج ستكون وخيمة". ومن جهتها عبرت حركة التجديد عن شديد استنكارها لتعمد مجموعة ممن وصفتهم "بالملتحين الغرباء عن الجامعة" صباح يوم الاثنين احتلال مقر كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة واحتجاز العميد. مبينة أن ما جرى يمثل "اعتداء سافرا " على الجامعة والجامعيين يندرج ضمن سلسلة من الممارسات المتكررة التي يرمي مقترفوها إلى فرض رؤاهم المتطرفة والغريبة عن تقاليد تونس بالقوة والترهيب. ومن ناحيته استنكر الحزب الاشتراكي اليساري في بيان له ما جد بكلية الاداب بمنوبة معتبرا ذلك " اعتداء على حرمة الكلية من قبل عدد من الطلبة الاسلاميين، ومنعا للطلبة من اجتياز امتحانهم بالقوة" ووصف البيان هذا الحدث بأنه حلقة من حلقات التعديات المتكررة على الجامعة والمؤسسات التعليمية التي تهدف "الى فرض مناخ من الرعب الايديولوجي واللفظي والمادي". كما دعا الحزب القوى الحية والديمقراطية والتقدمية في تونس للوقوف صفا واحد لمنع هذا السلوك، محملا في نفس الاطار المسؤولية للمجلس الوطني التأسيسي قصد التصدي الى هذه الممارسات. واصدر الاتحاد العام التونسي للشغل امس بيانا دعا فيه " إلى ضرورة احترام الحريات الاكاديمية والعلم والمعرفة والكف عن الممارسات التي تهدد الاستقرار وتمس من القيم المتأصلة". وندد الاتحاد بكل مظاهر الاعتداء على الجامعات والنعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية.
موقف الوزارة
ومن جهتها أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس بلاغا استنكرت فيه بشدة " المس المتكرر باستقلالية المؤسسات الجامعية وذلك بالاعتداء على حرية الجامعيين وعلى حرمة الجامعة والاضرار بمصالح الطلبة والزج بالجامعة في خضم الصراعات العقائدية والسياسية". وعبرت الوزارة في هذا البلاغ عن" تضامنها المطلق مع مسيري المؤسسات الجامعية واطار التدريس والاداريين والعملة مؤكدة على اهمية الحفاظ على قواعد التواصل التربوية والبيداغوجية السليمة بين جميع الاطراف داخل كل مؤسسات التعليم العالي" مؤكد "على ضرورة تحييد الفضاء الجامعي عن كل نشاط سياسي وعلى الرفض القطعي لكل اشكال العنف سواء كان ماديا او معنويا وعلى عدم التسامح مع اي تجاوز عملا بما تقتضيه النصوص القانونية وطبقا للاخلاقيات والقيم الجامعية".
