علمت الصباح من مصادر مقربة من مكتب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي انه تقرر تقديم جلسة مساءلة وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة ليوم غدّ عوضا عن يوم الاثنين المقبل. ويأتي هذا التقديم على خلفية انسحاب أغلبية ممثلي المعارضة أمس من الجلسة التي خصصتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية للاستماع الى وزير المالية في الحكومة المؤقتة حسين الديماسي بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي. وقبل الانسحاب كان النائب سمير بالطيب عن الكتلة الديمقراطية قد اقترح إرجاء هذه الجلسة والتعجيل بعقد جلسة عامة برئاسة مصطفى بن لمناقشة ما جدّ أول أمس من أحداث خطيرة يندى لها الجبين على حدّ تعبيره. وبعد جلسة مغلقة جمعت عددا كبيرا من نواب المعارضة مع رئيس المجلس التأسيسي أفادت ميّة الجريبي عن الكتلة الديمقراطية ل الصباح انه تمت المطالبة بعقد جلسة عامة عاجلة لتداول ما جدّ أول أمس ولمساءلة وزير الداخلية وإذا لم يتقرر ذلك فسنعتبره استهانة بمطالب الشعب التونسي، كما طالبنا رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيق تتكون من أعضاء من المجلس التأسيسي. وعلى خلفية الأحداث الأخيرة احتدّ الجدل بين نواب المجلس التأسيسي بين كتل المعارضة وكتلة حركة النهضة. الصباح إلتقت بعدد منهم:
ضحك على الذقون
أفاد نائب الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي ان مشروع الميزانية التكميلي الذي خصصت له جلسة اليوم ( أمس ) لمناقشته ضحك على الذقون لان برنامج الحكومة لسنة 2012 لا يتطابق مع مشروع القانون التكميلي في نقاط عديدة منها مسالة إجراء تكوين في الاختصاصات الطبية بكلّ الولايات أو تحويل تونس إلى قطب مالي جهوي هذه النقاط لا يوجد ما يقابلها في قانون المالية التكميلي.
عرقلة عمل اللجان
وصفت نائبة كتلة حركة النهضة فريدة العبيدي انسحاب المعارضة من جلسة اليوم بمحاولة فرض خيارات هذه الكتلة على المجلس التأسيسي وعلى الشعب الذي يحتاج إلى ميزانية تكميلية توضح المسار الاقتصادي للبلاد. كما اعتبرت العبيدي ان ما جد البارحة ( اول امس) أمر مهم ويجب ايلاؤه أهمية لكن لا يمكن ان ننفي أنّ مواقف المعارضة فيها عرقلة لعمل اللجان والمجلس.
ملامح القانون التكميلي
اعتبر حسين الديماسي في تقديمه لملامح مشروع الميزانية التكميلي أو التعديلي كما يسميه البعض. وأن المناخ الذي تبلور فيه هذا القانون هو مناخ استثنائي ومشحون بالضغوطات والتحديات السياسية والاجتماعية. وفي سياق حديثه أشار الوزير إلى ثلاثة ضغوطات أساسية شملها هذا القانون تعلقت بالمناطق الجيوستراتيجية، واعتبر ان الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ شريكا استراتيجيا من المتوقع ان يشهد وضعه الاقتصادي خلال السنة الجارية ركودا وفقا لتقديرات المنظمات الاقتصادية العالمية. كما أشار الديماسي إلى الوضع في ليبيا التي تمثل الشريك الأساسي لتونس في المنطقة المغاربية والى حدّ الآن لم تستقرّ الأوضاع في هذا البلد، وأخيرا تداعيات الاضطرابات التي تشهدها منطقة الخليج على سعر المحروقات خاصة وان تونس تستورد كميات هامة من المحروقات المكررة تصل إلى 70 بالمائة من حاجيات البلاد.