على اثر الأحداث الأخيرة التي جدت بولاية القصرين حول ما راج من معلومات تفيد أن منحا رصدت لفائدة الجرحى وتم غض الطرف عنها لفئة وتمكين مجموعة أخرى من هذه الأموال خلسة الشيء الذي أثار حفيظة العديد من الجرحى الذين تظاهروا في الأسبوع الماضي في مقر الولاية في غياب والي القصرين الذي كان يؤدي زيارة عمل إلى مقاطعة Toscana بإيطاليا. ما شاع عن هذه التجاوزات وغيرها من القيل والقال دفع بوالي القصرين إلى عقد لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بالجهة. «الصباح» كانت حاضرة في هذه الندوة التي انعقدت أول أمس في مكتب والي القصرين... في بداية تدخله اعتبر الوالي أن ما أشيع هذه الأيام من أخبار مفادها أن الولاية تلقت أموالا كمنح لجرحى الجهة لا أساس له من الصحة ولم تصلنا أي قائمة للجرحى كما تم ترويجه وأضاف أن ملف الجرحى شهد مراحل متعددة في تكوينه حيث قمنا بإرسال 5200 ملف لوزارة الداخلية منها 4000 ملف تم إرسالهما في شهر أكتوبر الماضي، وتم التعويض بقسطين ل 1281 جريح كما تم التعويض أيضا ل 24 عائلة شهيد بقسطين ولم يبق سوى شهيد واحد اسمه « صالح القرميطي لم تتلق عائلته أو ورثاؤه القسطين المرصودين له... وبخصوص سؤالنا حول ما تعلق بالتجاوزات المالية التي تحدث عنها جرحى تالة أجاب الوالي « لقد التقيت مجموعة من الجرحى وسمعتهم وقمت بنقل احتجاجاتهم الكتابية إلى وكيل الجمهورية أين ستتولى دوائر القضاء هناك مهمة كشف ما حصل وسأعمل على إعلامكم بكل جديد في هذا الأمر» كما عرج الوالي حول مسألة ضبط قائمة نهائية في جرحى ولاية القصرين وقال « لقد وافينا وزارة الداخلية بكل الملفات التي تقدمت لنا على فترات آخرها شهر أكتوبر الماضي بعد دراسة البعض منها حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم لهذا الأمر، وقد تم رفض 4000 ملف أعيدوا إلى مصالحنا لإعادة النظر فيهم... لجنة جهوية لإعادة النظر في الملفات المرفوضة عديد الملفات تم رفضها لعدم استجابتها لمكونات ملف جريح الشيء الذي دفع بوالي القصرين للعمل على تكوين لجنة تتكون من كل الأطراف ذات الصلة بهذا الملف وقد أعلم الوالي في بلاغ -تلقت «الصباح» نسخة منه - العموم بتكوين لجنة جهوية تتولى النظر في الملفات المعروضة عليها وتضم اللجنة حسب ما ذكره الوالي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية القصرين وممثلا جهويا عن عمادة المحامين ومراقب المصاريف العمومية وطبيبا وممثلا عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات بولاية القصرين وعدل إشهاد وعدلا منفذا والمعتمد المكلف بالشؤون الاجتماعية والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل. وقال الوالي أن اللجنة ستعمل على دراسة الملفات التي رفضت وستقوم بتقديم مقترح قائمة نهائية لجرحى ولاية القصرين. وبخصوص ملف ما أصبح يعرف ب«متضرري الغاز» ذكر الوالي «لدينا قرابة 27 ألف ملف لم يقع إحالتها على وزارة الداخلية ولم ينظر فيها إلى الآن». و إجابة على سؤال «الصباح « حول بطاقات النقل والعلاج المجاني قال والي القصرين» لقد وصلتنا ما يقارب 1300 بطاقة نقل مجاني سنقوم بتعميرها بعد أن اتصلنا بالمعنيين بهذه البطاقات الذين مدونا بصورهم وسنرسل هذه البطاقات في أواخر الأسبوع الجاري إلى وزارة النقل لتكون جاهزة تقريبا في غضون أسبوع أو أسبوعين وستسمح هذه البطاقة لحاملها بالتنقل مجانا في كل وسائل النقل العمومي وفي كل تراب الجمهورية، أما فيما يخص بطاقات العلاج المجاني فلم تصلنا بعد.
