الاعتداءات المتلاحقة مسار خطير لضرب الحريات رفض حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي الاتهامات التي وجهت له اثر أعمال العنف خلال مسيرة 9 أفريل، والصادرة خاصة عن وزير الداخلية ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب: «أتحدى على العريض أن يمد وسائل الإعلام والمتابعين للشأن العام بوثيقة إثبات واحدة تدعم اتهامه». وأوضح الهمامي أن يوم 9 افريل شهد اعتداءات خطيرة على الحريات العامة والفردية.. وأكد أن ما حدث لم يكن معزولا عما سبقه من اعتداءات على المعطلين على العمل في ساحة محمد علي وعلى جرحى الثورة في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، واعتداء على المسرحيين وجملة من الضغوط على الصحفيين.. وهو اعتداء يندرج ضمن مسار خطير لضرب الحريات ويعكس وجها من أوجه فشل هذه الحكومة.. وفق تعبيره. وذكر الهمامي أن» كيل الحكومة الاتهامات لحزب العمال الشيوعي التونسي هو من ضمن عاداتها».. ورأى أن الجديد هذه المرة هو المصطلح الاتهامي الذي وجهه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلي حزبه « العنف الفوضوي الثوري الستاليني».. وما ألمح له وزير الداخلية علي العريض في التلفزة الوطنية أن حمة الهمامي قد تلفظ بألفاظ بذيئة.. وقال: «لقد تلقيت تهديدات بالتعنيف من قبل رجال الأمن واجهتها بجملة واحدة وهي إن كنت تنوي ضربي فهيّا اضرب..» وتابع قائلا « لقد كنت موجودا في شارع محمد الخامس يوم 9 أفريل ولم أر من يحمل أسلحة مولوتوف أو غيرها من الأسلحة وعلى وزير الداخلية تقديم الإثباتات عما ورد في تصريحاته من وجود شاحنات مولوتوف وحجارة..» وبشأن اتهام الغنوشي أجاب: «أتحداك منذ ظهور اليسار في الستينات أي قبل ظهور الاتجاه الإسلامي أن تقدم ولو دليلا واحدا يثبت اتهام اليسار باستعمال ماء الفرق أو الإعداد لمحاولة انقلاب أو اتهام بتفجير أحد النزل أو بالحرق والقتل.. إن حركة النهضة هي من وجهت لها هذه الاتهامات..» وأضاف :» من السهل توجيه الاتهامات ولكنني أقول لمن يصرح بذلك بلهجتنا الدارجة «نظف قدام دارك».. فاليسار استعمل السلاح في مناسبة وحيدة عمران المقدمي مثالا وهي مقاومة الكيان الصهيوني..» وأوضح حمة الهمامي في نفس السياق أن الإخلال بالأمن في شارع الحبيب بورقيبة حدث عندما أراد السلفيون إثبات تواجدهم أو عند عدم قيام رجال الأمن بواجبهم فلو وقف رجال الشرطة الوقفة التي وقفوها يوم 9 أفريل بين المسرحيين والجماعة السلفية يوم 25 مارس لما وقعت الاعتداءات على الفنانين والدليل على ذلك مسيرة 20 مارس التي كانت مثالا عن التواجد السلمي للشعب التونسي.. كما أشار إلى أن الترويكا تمثل حوالي 27 بالمائة من الشعب التونسي لا غير وعليها أن تدرك أن للبقية الحق في الاحتجاج والتعبير عن رأيهم الذي قد لا يرضي من في الحكومة ودعا بالتالي الغنوشي والحكومة إلى الاستماع إلى المتظاهرين والمحتجين..
الميليشيات؟؟
لم يتراجع حمة الهمامي عن إقراره بتواجد ميليشيات تنتمي لحركة النهضة في احتجاجات يوم 9 أفريل وبين أنه قد تقاسم تلك المعاينة مع أكثر من وجه سياسي وحقوقي واستند بالتالي إلى تصريح النائب سمير بالطيب والى محتوى الرسالة المفتوحة التي بعثها زهير مخلوف ممثل منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية وأقر خلالها بتواجد ميليشيات عناصرها من شباب النهضة.. ورأى أمين عام حزب العمال الشيوعي التونسي أن ظاهرة الخلط بين الحزب والدولة مسألة خطيرة جدا قد يؤدي التغافل عنها إلى مواجهات وحرب أهلية وطالب بالتالي وزارة الداخلية ووزارة العدل بالانطلاق في تحقيق جدي يكشف هوية هذه العناصر وبالتالي يؤكد انتماءها لحركة النهضة أو ينفيه. وعن قرار منع التظاهر بشارع بورقيبة بالعاصمة بين حمة الهمامي أن الحكومة لم تشرك أيا من مكونات المجتمع المدني في اتخاذ هذا القرار فهي قررت وهددت بالعنف ثم نفذت.. وهذا يدل عن حالة تعطل سياسي داخل الحكومة( وأساسا الحزب الأكثر تمثيلية في الحكم حركة النهضة ) تقوم بتصعيده عن طريق القمع ويتأكد ذلك من خلال التنديد بالعنف المسلط من قبل رجال الأمن الذي صدر عن عدد من الأحزاب منها شركاء النهضة في الحكم وهما التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية.
التراجع عن قرار المنع
وبالنسبة لتقييم حزب العمل للتراجع عن قرار المنع أفاد عبد المؤمن بلعانس عضو المكتب السياسي للحزب أن هذا التراجع يندرج ضمن ميزان للقوى فالتحرك المكثف لقوى المجتمع المدني دفع الحكومة واضطرها لاتخاذ قرار التراجع وبين « نحن كحزب عمال مصرون على مواصلة الطريق ولن نتوقف عن التنبيه إلى الأخطاء التي ترتكبها الحكومة..علما وأننا نرى أن قرار التراجع نفسه يثير عدة تساؤلات حول من سيركز تلك الكاميراهات في الشارع وإلا يمكن أن يمس هذا القرار من الحريات الشخصية..» وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الندوة عرض تسجيلات عن بعض الخروقات التي تم تسجيلها يوم 9 أفريل وارتكبها عدد من رجال الأمن وعناصر من الميليشيات وقد عبر أمين عام الحزب عن استعداده لتقديم هذه التسجيلات كأدلة إلى لجنة التحقيق المستقلة التي من المنتظر تكوينها.
