يتم اليوم رسميا إطلاق الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. هذا الموضوع الذي برز مباشرة بعد الثورة واستحوذ على حيز كبير من اهتمام المجتمع المدني والدوائر الرسمية وأنشأت له وزارة كاملة تعنى بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية. وبعد مرور أكثر من سنة يتفق الجميع بأن الإرادة متوفرة اليوم من الجميع للشروع جديا في إرساء العدالة الانتقالية كمسار ضروري للقطع مع الماضي بكل ممارساته وآلامه والتعدّي على الحقوق والحريات والنيل من الحرمات والتعذيب والتنكيل والقتل.. وطيّ صفحة هذا الماضي بعد الاعتراف بحقوق الضحايا والتعويض لهم تمهيدا للمرور إلى مرحلة البناء الديمقراطي الحقيقي. الاتفاق حاصل أيضا حول مفهوم العدالة الانتقالية انطلاقا من التجارب السابقة في عديد البلدان التي مرت بفترة انتقالية وأرست فيها مقومات العدالة بعد النزاعات أو قمع الدولة. وبالتالي فإن إرساء مسار العدالة الانتقالية في تونس لن يكون فريدا من نوعه بل الأكيد أنه سيستأنس بالتجارب المماثلة ويسعى لتطويعها للواقع بالتشاور بين جميع الأطراف المعنية للخروج في النهاية بتجربة جديدة تتوفر فيها أسس العدالة الانتقالية المتعارف عليها وتراعي خصوصية المثال التونسي.
أسس العدالة الانتقالية
ويتفق المتدخلون إلى حدّ الآن في موضوع العدالة الانتقالية أنها تفترض 3 محطات رئيسية: هي المساءلة، ثم المحاسبة، وأخيرًا المصالحة. كما تفترض محاور كبرى هي العدالة القضائية، باللجوء إلى القضاء لمقاضاة من أجرموا في حق الشعب التونسي، والمقاضاة فيها من جانب اقتصادي وجانب حقوقي وآخر سياسي، أي إنها تشمل الجميع. ثم محور التعويض وإعادة الاعتبار للضحايا وجبر الضرر الذي لحقهم، وذلك بالاعتراف أمام المجموعة الوطنية بأن هؤلاء قد عاشوا مظالم. ويتعلق المحور الثالث بمسار الحقيقة، ويكون عبر طرح الحقيقة علنًا أمام الشعب. رغم توفر أرضية مشتركة في علاقة بموضوع العدالة الانتقالية ومعرفة أسسها ومحاورها إلا أن الموضوع يطرح عديد الأسئلة حول آجال هذه العدالة الانتقالية والإطار الزمنى لإرسائها، وآلياتها، وإيجاد النموذج الصحيح لإرسائها في تونس..
تعدد المتدخلين والتمويل
الخبراء والمختصون في مجال العدالة الانتقالية ما زالوا إلى حد الآن يعتبرون أنه لا توجد استراتيجية واضحة أو برنامج محدد المعالم للعدالة الانتقالية. ويتحدث البعض أيضا عن كثرة المتدخلين في المجال بعد بروز العديد من الجمعيات والتنسيقيات والهيئات المهتمة بموضوع العدالة الانتقالية دون أن يعني ذلك أن الجميع يعمل في تناغم ووفق تمش سليم نحو ارساء مقومات العدالة الانتقالية. والمخاوف المطروحة هنا هو تحول التخصص في موضوع العدالة الانتقالية إلى نوع من «السمسرة» لدى البعض للحصول على التمويلات من عديد الجهات داخليا وخارجيا. بعض الإشكاليات الأخرى المطروحة تتعلق بدور وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في هذا المسار فكثيرون يعتقدون أن وجود هذا الهيكل وتدخله في مسألة العدالة الانتقالية يطرح مخاطر التوظيف السياسي والمقايضة في تطبيق العدالة الانتقالية.