تونس (وات/تحرير هندة الذهيبي) - يطرح ملف العدالة الانتقالية نفسه بقوة في تونس بعد ثورة 14 جانفي 2012، حيث تعددت صيغ طرح الموضوع، سواء في شكل دعوات رسمية لبعض صناع القرار السياسي، أو في سياقات تثبيت السلم المدني عن طريق عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا الإطار، استضافت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، مؤخرا عددا من الشخصيات الوطنية وممثلين عن أحزاب ومنظمات وجمعيات في إطار سلسلة من اللقاءات تهدف إلى التعرف على مختلف الآراء قصد التوصل إلى وضع تصور عام لقانون العدالة الانتقالية في تونس، واستعدادا للندوة الوطنية حول العدالة الانتقالية التي ستعقد يوم غد السبت 14 أفريل. وقد اشتغلت العديد من مكونات المجتمع المدني في تونس على هذا الموضوع، لتقديم تصوراتها لمسار العدالة الانتقالية. وتبرز تصريحات عدد من الشخصيات الناشطة في الحقل المدني سيما الحقوقي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أن وجهات النظر بخصوص تحقيق العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة، جاءت متطابقة إلى حد ما ومتفقة على ضرورة المصارحة والكشف عن التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ثم المحاسبة وإعادة الحقوق إلى أصحابها لتتحقق المصالحة الوطنية ويتمكن الشعب من طي صفحة الماضي. وفي هذا السياق اشتركت التعريفات العامة لمفهوم العدالة الانتقالية في كونها تعنى بالفترات الانتقالية مثل الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة سلم أو من حالة صراع سياسي داخلي يرافقه عنف مسلح إلى حالة السلم وولوج سبيل التحول الديمقراطي أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الانفراج السياسي. وقد عرف مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية العدالة الانتقالية بأنها "عدالة استثنائية تنشأ في ظروف ما بعد الثورات أو ظروف تطرح تغيير النظام، وتتعلق بمعالجة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حصلت في ظل نظام سابق". وبين رئيس المركز محسن مرزوق، في تصريحات ل"وات" أن هذه العدالة تتعامل مع الانتهاكات ليس من منظور قضائي تقليدي بل تتعامل معها كجريمة شاملة يحاسب فيها نظام بأكمله، مبينا أن العدالة الانتقالية تشمل الجوانب الجنائية والسياسية وسيما منها الجوانب الأخلاقية، حيث أنها تطرح في معالجة حقوق الضحايا حلولا أخرى كالاعتذار والتعويض المادي والأدبي وتطهير الإدارة وغيرها. وأبرز أنه يمكن في حالات الانتقال الديمقراطي وتثبيت مسار العدالة الانتقالية تركيز هيئات قضائية خاصة تسرع المحاكمات في المسائل الجنائية. وأكد مرزوق في هذا الصدد أن العدالة الانتقالية لا تعني المصالحة المطلقة أو المحاسبة المطلقة بل هي منزلة بين الاثنتين فليست دعوة للانتقام والتشفي ولا هي تفريط في حقوق من عذبوا، مشددا على أن العدالة الانتقالية تجربة يمر بها بلد ما لاستخلاص العبر وتقديم التوصيات للنظام السياسي الجديد حتى لا يكرر أخطاء الماضي. ومن جهته اعتبر رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن العدالة الانتقالية آلية تعتمد مجموعة من التدابير قضائية كانت أو غير قضائية لمعرفة الحقيقة وكشفها وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وتمكينهم من تحقيق العدالة. وشدد في تصريحات ل"وات" على أن العدالة الانتقالية "مسار يتطلب رؤية حقوقية ثاقبة تنأى به عن الاحتواء السياسي والحزبي والإيديولوجي ويتطلب أدوات عمل وموارد بشرية هامة ومتعددة الاختصاصات". وأكد أن البحث في العدالة الانتقالية يشكل أداة لفهم آليات أنظمة الاستبداد والقمع وتفكيك أسسها ويضع المفهوم في قلب تحولات المجتمع ويعيد البحث في أغواره العميقة ليحلل آليات عمل سياسات العنف والإقصاء والإكراه ويقترح طرق القطع معها وسبل إنصاف الضحايا، فضلا عن تقديم المقترحات لإصلاح القوانين والمؤسسات لتصبح ضامنا لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح بن حسن أن مسار العدالة الانتقالية يمكن من بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تجعل احترام كرامة الإنسان مدخلا لرؤية جديدة للمجتمعات العربية، ويكون لها بالتالي دور بيداغوجي كبير يساعد الأفراد والمجموعات على الانتقال من منطق الثأر والتشفي إلى منطق العدالة والحق وتربية الأجيال على ثقافة حقوق الإنسان وأهمية حمايتها. ولاحظ في هذا الشأن أن ما يحدث في تونس اليوم لا يتجاوز في معظمه التعريف بالمفهوم وتبادل التجارب والحوارات النظرية بخصوصه، مبرزا أهمية وضع التفكير حول العدالة الانتقالية في سياق الواقع الوطني ومحاولة إبعاده عن التجاذبات السياسية أو سيطرة أية جهة رسمية كانت أو غير رسمية عليه. وقال "لقد لاحظنا أن أغلب المشاورات التي تعقد حول الموضوع مقتصرة في أغلبها على السياسيين ولم يشارك فيها منتجو المعرفة المرتبطة بحقوق الإنسان والمؤرخون والموثقون والقانونيون وعلماء السياسة"، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب وضع مسار العدالة الانتقالية في منظور حقوق الإنسان وإبعاده عن الاحتواء، إضافة إلى ضرورة إحداث هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية وتوسيع الاستشارة إلى أهل الخبرة وفتح حوار وطني حقيقي وليس مجرد تنظيم ندوات. من ناحيتها اعتبرت الأستاذة إيمان الطريقي رئيسة المنظمة الحقوقية "حرية وإنصاف" أن العدالة الانتقالية في تونس لا تهم ضحايا التعذيب فحسب وإنما جميع ضحايا النظام البورقيبي ونظام بن علي، مشيرة إلى أن المنظمة تسعى إلى أن تشمل آلية العدالة الانتقالية كل من لم يشملهم العفو التشريعي العام ولم يسعفهم بالتعويض المعنوي والمادي. وبينت في هذا السياق أن العدالة الانتقالية يلزمها وسائل استثنائية لتستوعب كل مظالم العهد السابق في محاولة لرد الاعتبار للضحايا، وبالتالي يجب أن تحدث "هيئة مستقلة بعيدة عن الأطراف الحكومية للعدالة الانتقالية، وتحدث لها دوائر قضائية خاصة تشمل الأطباء والمحامين والنقابيين والحقوقيين والجمعيات التي اشتغلت على الموضوع". جدير بالذكر أن فكرة العدالة الانتقالية، قد شغلت المجتمعات العربية منذ فترة ، ومن بين أشكال تمظهرها في العالم العربي الاجتماع الذي التأم بالرباط (المغرب) سنة 2007 وشمل نخبة من الحقوقيين والباحثين والخبراء العرب المتخصصين في قضايا الحل السلمي للنزاعات العنيفة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتحولات الديمقراطية. وقد خلص ذاك الاجتماع إلى جملة من الأهداف والتوصيات من بينها نقل الخبرات الدولية للمنطقة العربية في مجال المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، وتأهيل خبرات عربية متخصصة ذات كفاءة في مجالات العدالة الانتقالية المختلفة. كما تم تقديم خبرات لقوى المجتمع المدني والحكومات في الدول العربية في مجال التخطيط الإستراتيجي لسيرورات المصالحة الوطنية باعتماد منهجيات وآليات العدالة الانتقالية.
