تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة ظاهرة تهريب مادة ال»DAP» أي الأسمدة الكيميائية نحو القطر الليبي بشكل لافت مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني في ظرف تحتاج فيه المجموعة الوطنية إلى أكثر ما يمكن من العملة الصعبة. «الصباح» بحثت في الموضوع واتصلت بعديد الأطراف لمعرفة أسباب وحيثيات الظاهرة ونتائجها على الدورة الاقتصادية. لابد أولا من التعريف بأن هذه المادة يتم تصنيعها في تونس بخبرة وطنية صرفة وهي صالحة للاستعمالات الزراعية خاصة في المناطق الباردة كمناطق الشمال الغربي وكذلك دول أوروبا الشرقية وهي تساهم في تدفئة التربة. كما أفادنا أحد المختصين في الميدان يتكون هذا السماد الكيماوي أساسا من مادة الأمونياك والحامض الفوسفوري مع إضافة مكون آخر هو الحامض الكبريتي. وقد ذكر إطار مختص في تصنيع هذه المادة أنه جرت العادة خلال السنوات الماضية أن يتولى القسم التجاري بالمجمع الكيميائي بقابس تسويق مادة DAP» محليا لفائدة التجار التونسيين المسموح لهم قانونا بتعاطي تجارة المواد الفلاحية حيث حدد السعر المرجعي للطن الواحد بقيمة 480دينار فيما تساوي قيمة الطن 750 دولار كسعر مرجعي في الأسواق العالمية وقد كانت السوق الليبية -يضيف محدثنا- من بين الأسواق المهمة التي تستورد هذا المنتوج بكميات كبيرة جدا غير أن الثورة في تونس وليبيا وحالة الانفلات الأمني كرّست ظاهرة التهريب لعل آخرها ما تم القبض عليه منذ يومين في إحدى نقاط المراقبة القارة التي تم تركيزها مؤخرا بالاشتراك بين أجهزة الأمن والديوانة وكذلك فرق المراقبة الاقتصادية فقد تم إلقاء القبض على شاحنة تحمل 60 طنا من هذه المادة وتحديدا في منطقة كوتين. لكن حيل المهربين لا تنتهي يضيف محدثنا فقد لجؤوا مؤخرا إلى ابتكار طرق جديدة تتمثل في تفريغ الحمولة على عدد من الشاحنات الخفيفة والتمويه بوضع الخضر والغلال فوق الحمولة ومن ثم التوجه بها إلى بنقردان لتجميعها ويذكر أيضا وحسب أحد أعوان الديوانة أن عدد المهربين الكبار الذين يتزعمون عمليات تهريب الممنوعات بأنواعها لا يتجاوز 10 وجلهم أصيلي المناطق الحدودية ومعروفين لدى الديوانة، كما أفادنا أيضا أن مجموع الشاحنات التي تم تحرير محاضر في شأنها قد بلغ عددها 150 شاحنة خلال الأسابيع الماضية تحمل 4500 طن تقريبا وجميعها كانت متجهة نحو القطر الليبي ويختم محدثنا بقوله «كيف يعقل أن نعطي خيرنا لغيرنا؟» مواد مدعمة تباع خصيصا لصغار الفلاحين يتم تسويقها بثلاثة أضعاف سعرها فيما يحرم منها الفلاح. وللإشارة فان أجهزة المراقبة الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة قد تعرض العديد من أعوانها إلى التعنيف من قبل المهربين في المنافذ الحدودية كذهيبة ورأس جدير مما دفع بهم إلى التخلي عن القيام بمهامهم والاكتفاء بتكثيف المراقبة على الطرقات صحبة الحرس الوطني والديوانة في محاولة لغلق كل المنافذ حيث تعمل نقاط مراقبة قارة للحد من الظاهرة في كل من كوتين التابعة إداريا لمدنين ونقطة أخرى قارة في منطقة الشهبانية الراجعة بالنظر لبن قردان ونقطة ثالثة بدار النصف الواقعة بين جرجيس وبنقردان علاوة على عمليات المراقبة التي يقوم بها حرس الحدود في كل من مركزي مطماطة ومارث.
